فى قانون المخلفات الجديد توجد نصوص صارمة للتعامل مع ملف البلاستيك ، ويجب تفعيلها مع تفعيل اللائحة التنفيذية للقانون التى ستصدر قريبا، خصوصا بالنسبة للبلاستيك أحادى الاستخدام، وفى هذه القضية نتوقف عند الملاحظات الآتية: ضرورة أن يكون تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية وفقًا لمواصفات فنية محددة، وعدم وجود مواد بها ما يتسبب في الإضرار بالبيئة. وضع نظام للحوافز المالية والاقتصادية و الإعفاءات الضريبية والجمركية لتشجيع استيراد وإنتاج وتصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة. منح المنشآت والمنتجين لهذه الأكياس فترة سماح لتوفيق أوضاعها. النص في القانون على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من يخالف أحكام المادة المتعلقة بإجراءات تداول وتصدير واستيراد البلاستيك. يجب أن تكون هناك إستراتيجية للحد من استخدام البلاستيك ، تتضمن مواصفات جديدة وتعديل المواصفات الحالية للترويج لاستخدام الأكياس البلاستيكية متعددة الاستخدام، وطرح البدائل للمصنعين والمستخدمين. تمثل المخلفات البحرية البلاستيكية تهديدًا لحياة الكائنات الحية ونفوقها، ويجب التوعية بذلك. إطلاق مواقع إلكترونية لتوفير معلومات عن هذه المنظومة للتواصل مع الشركات والجهات المختلفة والمواطنين، وإعداد أدلة إرشادية للجهات الحكومية والقطاع الخاص، و برامج توعية للمدارس والجامعات والمجتمع المدنى، مع التركيز على الممارسات الحياتية، وتغيير السلوك للحد من استهلاك البلاستيك تدريجيا. إعداد برنامج لدعم الصناعات المتوسطة ومتناهية الصغر من خلال منح وقروض ميسرة للارتقاء بتكنولوجيا إعادة التدوير وصناعة أكياس متعددة الاستخدام لتحسين الجودة وتعميق التصنيع المحلي، بالإضافة إلى دمج القطاع الخاص في هذه المنظومة لخدمة العمل البيئي.
