حظرت الحكومة ال تايلاند ية في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء (صباح الخميس بالتوقيت المحلي) تجمع خمسة أشخاص أو أكثر ونشر أخبار أو رسائل إلكترونية يمكن أن تضر الأمن القومي وذلك بموجب مرسوم طوارئ يهدف لإنهاء احتجاجات بشوارع العاصمة بانكوك. وتصاعدت الاحتجاجات على مدى ثلاثة أشهر، وأقام المحتجون مخيما أمام مقر رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا. وقالت الحكومة إنها تحركت بعدما اعترض المتظاهرون موكبا ملكيا. وقال التلفزيون الرسمي "من الضروري بشدة اتخاذ إجراء عاجل لإنهاء هذا الوضع بشكل فعال وسريع للحفاظ على السلم والنظام". ورافقت ذلك وثيقة توضح الإجراءات التي بدأ تنفيذها الساعة الرابعة من صباح الخميس بالتوقيت المحلي (2100 ليل الأربعاء بتوقيت جرينتش) وتشمل حظر التجمعات كما تسمح للسلطات بمنع الدخول إلى أي منطقة تحددها. وتحظر أيضا "نشر أي أخبار أو معلومات إلكترونية تتضمن رسائل يمكن أن تثير الذعر أو تشوه المعلومات عن عمد، مما قد يسبب سوء فهم يمكن أن يؤثر على الأمن القومي أو السلم والنظام". وتجمع عشرات الآلاف من المحتجين في بانكوك أمس الأربعاء. وتسعى الحركة الاحتجاجية إلى الإطاحة برئيس الوزراء برايوت، الذي تولى السلطة في انقلاب في عام 2014 كان يهدف إلى إنهاء نحو عشر سنوات من العنف بين أنصار ومعارضي المؤسسة الحاكمة بالبلاد. ويطالب المحتجون أيضا بدستور جديد كما يدعون إلى تقليص سلطات الملك ماها فاجيرالونكورن. وصرخ المحتجون يوم الثلاثاء في موكب الملك في بانكوك بعد اعتقال 21 محتجا. وتسبب بعض المحتجين، الأربعاء في إبطاء موكب الملكة سوتيدا وهتفوا ضد الشرطة التي كانت تحمي الموكب قائلين "ابتعدوا".
