يشهد موقف الجماعة الإسلامية من الانتخابات المقبلة حالة من التضارب، التي بدأوا الإعداد لها بالفعل، ففي الوقت الذي كشف فيه عاصم عبد الماجد، عضو مجلس شوري الجماعة، عن القرار بخوض الانتخابات على قوائم الفردي، نفي الدكتور طارق الزمر، متحدثها الإعلامي، مؤكدا أن الحديث سابق لأوانه، ولن يتم أخذ قرار بالتحالف قبل تحديد ملعب الانتخابات، حسب قوله. فقد كشف عاصم عبد الماجد، عضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية، في اتصال هاتفي ل"بوابة الأهرام"، عن قرار مجلس شوري الجماعة الإسلامية بخوض الانتخابات المقبلة سواء كانت برلمانية أو محليات، على قوائم الفردي بعيدا عن أي تحالفات مع القوي السياسية الأخرى، خصوصا الممثلة عن التيار الإسلامي. وأرجع عبد الماجد قرار شوري الجماعة إلى ما تعرض له ممثلو الجماعة وذراعها السياسي حزب البناء والتنمية، مما وصفه بالإهمال والتهميش حين دخلت في تحالف مع حزب النور خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة، إذ سيطر حزب النور، بحسب قوله، على "الشو الإعلامي.. ولم يعط لنا مساحة للتعبير عن آرائنا كما لم يترك لنا سوي التمثيل من خلال 13 مقعدا فقط". وبحسب عبد الماجد، فقد كان لما سبق تأثير على مشاركتهم السياسية وتحمل المسئولية في إدارة دفة الأمور في البلاد سواء من خلال ممثلين ضمن مستشاري الرئيس ومساعديه أو المجلس الأعلى للصحافة وكذا المجلس القومي لحقوق الإنسان وحتي حركة المحافظين. وتابع موضحا: "ظلمنا في عدم المشاركة السياسية"، وضرب مثلا بحركة المحافظين، التى كان يتوقع بحسب قوله، أن يكون للجماعة الإسلامية تمثيلا بها في محافظات الصعيد، والتي "ساهمت بشكل كبير في نجاح الدكتور محمد مرسي، في الانتخابات الرئاسية". ضرب عضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية، مثلا آخر بعدم تمثيل الجماعة الإسلامية، رغم ما تقدمت به من ترشيحات، بالمجلس الأعلي للصحافة والذي اختير لعضويته، بحسب قوله، شباب لاعلاقة لهم بالصحافة متجاهلين منتمين للجماعة الإسلامية يعملون في الصحافة منذ أكثر من 30 عاما. كانت القاصمة للظهر، بحسب عبد الماجد، هى تجاهل قائمة الجماعة الإسلامية للترشح لعضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكان الدكتور صفوت عبد الغني، رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، قد قال في تصريحات صحفية، إن حزبه سيضطر إلى خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة منفردا، خصوصا بعد ما لمسته الجماعة الإسلامية من "تجاهل" موجه لهم من الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة. من جانبه أكد الدكتور طارق الزمر، المتحدث الرسمي بإسم الجماعة الإسلامية، أن الجماعة وذراعها السياسي بدأ بالفعل في تجهيز القوائم الانتخابية علي كافة المحافظات للانتخابات المقبلة لكنها، حتى الآن لم تقرر موقفها من التحالفات. وقال الزمر، ل"بوابة الأهرام": إن قرار الدخول في تحالفات متروك لوقته ولا يمكن الإعلان عنه قبل تحديد "الملعب" وقصد به قانون الانتخابات، ولم يخف الزمر عدم الرضا عن تجاهل المسئولين للكثير من ترشيحات الجماعة الإسلامية للمشاركة السياسية وبخاصة المجلس القومي لحقوق الإنسان. وقال: "كنا نري أننا أكثر فصيل تعرض للانتهاكات علي يد النظام المخلوع ويجب أن يكون لنا تمثيل في المجلس القومي لحقوق الانسان لكي ندافع عن غيرنا ولحماية التيارات السياسية الأخري من مثل تلك الانتهاكات في المستقبل". ويرى الزمر أنه من العيب التدني، بحسب قوله، والتساؤل عن السبب وراء تجاهل قوائم ترشيحهم، وقال: قد يكون التصور الأقرب هو أن ننشأ خلال الانتخابات القادمة تحالف إسلامي يشمل كل القوي الإسلامية بما فيها الأحزاب تحت التأسيس. وعقب المتحدث الإعلامي باسم الجماعة الإسلامية، على تصريح الدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المنحل، عن عودة المجلس، قائلا: لا يمكن استباق الأحكام القضائية بتوجيه لكن، إذا صدر الحكم فسنكون أكثر المرحبين به. في سياق متصل، شدد عاصم عبد الماجد، عضو شوري الجماعة الإسلامية، على ضرورة اختيار المسئولين في كل المواقع بناء على كفاءتهم وليس انتمائتهم السياسية والدينية، وقال نصا: "على الرئيس شرعا أن يختار الأصلح وليس الأقرب له من حيث انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين".
