أصبحت الجرائم الإلكترونية من أخطر الجرائم التي تحتاج إلى المواجهة والحسم لكيلا يتفشى خطرها، ومن هنا صار ضروريًا تفعيل قانون مكافحة " جرائم تقنية المعلومات " بعد صدور لائحته التنفيذية، خصوصًا مع بدء مرحلة التحول الرقمي . وبقراءة سريعة لمواد القانون نجد أنه يواجه الجريمة الإلكترونية بجميع صورها من نصب وابتزاز وسرقة حسابات واحتيال وتزوير، كما أنه يشجع على جذب الاستثمار بتوفير بيئة تشريعية مناسبة ، خصوصًا أن هناك استثمارات فى صناعة تكنولوجيا المعلومات . إن تفعيل القانون بشكل كامل، فيه حماية للمواطن فى أي معاملات إلكترونية يقوم بها من التعرض لجرائم النصب والاحتيال خاصة مع وجود التسوق الإلكترونى بكثافة خلال الفترة الحالية، واحتمال أن يتعرض لنصب واحتيال وتهديد وابتزاز، كما أنه يحمي الأمن القومي عن طريق حماية بيانات مؤسسات الدولة من التعرض لأى هجوم عليها. وتأتى أهمية تفعيل القانون من منطلق أنه فى ظل وجود جائحة فيروس كوفيد 19 أصبح الاعتماد الأكبر على وسائل التكنولوجيا، وهذا يزيد احتمال وجود الجرائم. وتوجد بنود مهمة فى القانون لتفعيله، منها أن مقدم الخدمة لابد أن يتبع إجراءات تقنية وتنظيمية لحماية بيانات العميل، وتوضح اللائحة التنفيذية للقانون آلية تنفيذ هذا الأمر من خلال طريقة التشفير بمواصفات معينة والبروتوكولات، وصلاحيات الشبكات والملفات وقواعد البيانات والممارسات والضوابط فى اختيار كلمات السر والمرور. ومن بين ما تناولته اللائحة إجراءات الكشف عن الاختراقات والمخاطر الأمنية حتى لا تكون هناك ثغرة لدى مقدم الخدمة تنتقل للعميل، فتحدث مشكلة له، وأيضًا تحديد مواصفات الخبراء الذين يتم إدراجهم بسجل الخبراء؛ سواء من العاملين بالجهاز أو من خارج الجهاز، وهذا الأمر مهم جدا لكي تستطيع المحكمة الاستماع إلى أشخاص لهم رأي وخبرة في النواحي التكنولوجية. إن هذا القانون سوف يحد كثيرًا من الجرائم الإلكترونية ، وأحسب أن المواطن قد بات على علم كامل بها، وصار لديه الوعي الكامل بخطورتها.