من القضايا المهمة التى بات ضروريا الانتباه إليها قضية دمج الاقتصاد غير الرسمى الذى تقدر نسبته ب60%، فى اقتصاد الدولة ، ومشكلة هذا الاقتصاد أنه لا توجد قاعدة بيانات دقيقة تحدد أعداد العاملين به، وليست هناك تنظيمات نقابية تنظم أوضاعهم، كما أنهم لا يتمتعون بالمزايا المتوافرة للعاملين بالقطاع الرسمي من تأمينات اجتماعية وتأمين صحى وخدمات وغيرها. لقد أظهرت أزمة فيروس کورونا عمق أزمة هذا القطاع حيث أدت الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة، وما ارتبط بها من تقييد ساعات العمل وحظر التجوال إلى ضعف الطلب على الخدمات التي يقدمها المشتغلون فيه، فضلا عن استغناء أصحاب الأعمال عن اللجوء إليهم للقيام بأعمال يومية مؤقتة كما هى الحال قبل نشوء الأزمة، وهو الأمر الذي اضطرت معه الحكومة إلى صرف إعانات نقدية من خزانتها لتغطية احتياجاتهم المعيشية. من هنا يجب إعداد استراتيجية واضحة محددة لتكوين قاعدة بيانات دقيقة بأعداد المشتغلين بالقطاع، وطبيعة الأنشطة التي يباشرونها وأماكن تركزها وحجم الدخول المتولدة منها لتسريع إجراءات توفيق أوضاعهم، ووضع برنامج وطني لإعادة تأهيلهم وتهيئتهم بما يتفق مع أولويات استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة. وتبرز أهمية استمرار منح العمالة غير المنتظمة مبلغ ال 500 جنيه المقرر لها شهريا لفترة أخرى، ومضاعفة المقررات التموينية للفرد من 50 جنيها إلى 100 جنيه، إذ يبدو أن الأزمة ستطول مدتها وتداعياتها السلبية على محدودي الدخل. على جانب آخر هناك من يريد الاندماج فى اقتصاد الدولة ، ولكن بسبب المعوقات اختاروا العمل بعيدا عن القنوات الرسمية، ويجب منح هؤلاء مزيدا من التيسيرات والتسهيلات على أرض الواقع. ومن المهم أيضا منح تيسيرات مالية للتحفيز للانضمام للقطاع الرسمى وتيسير إجراءات ممارسة الأعمال من (استخراج التراخيص، التسجيل، تصاريح المبانى، تكلفة أداء الأعمال بوجه عام)، وتوفير أراض مجانية أو بأسعار رمزية فى المجمعات الصناعية المطروحة، وتوسيع مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل تغطية العمالة فى القطاع غير الرسمى، وتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل عليه.
