قررت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار شريف إسماعيل، وحضور أحمد الشريف، وكيل النيابة، وأمانة سر عادل حنفى، حجز قضية نائب القمار إلى جلسة 29 يناير للحكم. بدأت الجلسة في وقت مبكر عن موعد الجلسة، لتغريم مأمور قسم قصر النيل من قبل 500 جنيه لتأخره فى إحضار المتهم إلى الجلسة. وقد ناقشت المحكمة خبير الأصوات وسألته عن مؤهله العلمى، فأجاب بأنه حاصل على معهد فنى، ويعمل فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون. وتم عرض إحدى الإسطوانات على "لاب توب" ولكن الدفاع أصر على ضرورة تشغيل مقاطع الفيديو المصورة من الأسطوانة مباشرة. ونظرا لمحاولات الدفاع أكثر من مرة المماطلة رفعت المحكمة الجلسة قبل أن تبدأ النيابة مرافعتها. وبعد مرور ربع ساعة استأنفت جلسة المحاكمة واطلع دفاع المتهم على اللقطات الموجودة على ال "سى دى" مرة أخرى والتى أكد الشاهد الذى أحضره دفاع النائب أنه يمكن التلاعب فيها، وشرح ذلك عن طريق مقاطع فيديو أعدها بنفسه وقام بتحميلها على كمبيوتر محمول خاص به، وعقبت النيابة بأن المتهم اعترف فى التحقيق بأن الصور الموجودة داخل ال"سى دى" له. كما استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة وقالت إن المتهم بدلا من أن يصول ويجول تحت قبة البرلمان اتجه إلى صالات القمار، وجالس الشيطان وأن القمار من أبشع الجرائم ويحلو فى عيون ضعاف النفوس، كما أنه يجلب العديد من الجرائم الأخرى. طالبت النيابة توقيع أقصى العقوبة عليه، فى حين طالب دفاع المتهم ببراءته من التهم المنسوبة إليه، ودفع ببطلان الدليل الفنى المستمد من أقوال الشهود وتضاربه وعدم معقولية الواقعة وتلفيقها والكيدية فى تلفيق الاتهام وانتفاء المسؤلية الجنائية، وأضاف أن سبب حضور المتهم الأول إلى الفندق هو مساعدة صديقه المتهم الثانى. كانت النيابة قد اتهمت ياسر صلاح، عضو مجلس الشعب السابق، عن الزاوية الحمرا والشرابية وصديقه خالد عبد الحميد، بلعب القمار داخل صالة فندق سوفتيل الجزيرة وتزوير جوازات سفر لهذا الغرض وسمى النائب نفسه باسم حركى ووضع صورته على الجواز. وذكر تقرير الاتهام أن المتهميْن قدما إلى مسئولى الفندق عن المتهمين قدما إلى مسئولى الفندق الجوازات المزورة ولكن الإدارة اشتبهت فى أنهم مصريون وقامت بإبلاغ شرطة السياحة التى تمكنت من ضبط المتهم الثانى وتركت المتهم الأول ظنا منهما أن الحصانة البرلمانية تحظر القبض عليه.
