ياسر صلاح "صورة أرشيفية" قضت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار شريف إسماعيل بحبس ياسر صلاح عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطنى وصديقه خالد عبد الحميد 6 أشهر عن تهمة لعب القمار وكفالة 1000 جنيه وغرامة 500 جنيه وإغلاق فندق سوفتيل الجزيرة وبراءة جميع المتهمين من تهمة تزوير جوازات السفر. وكانت النيابة في مرافعاتها قد أكدت أن المتهم بدلا من أن يصول ويجول تحت قبة البرلمان اتجه إلى صالات القمار وجالس الشيطان وأن القمار من أبشع الجرائم ويحلو في عيون ضعاف النفوس كما أنه يجلب العديد من الجرائم الأخرى مثلما حدث مع المتهمين الذين زوروا جوازات سفر واستغل المتهم الأول النعمة التي منحها الله له في إرضاء أهوائه الشخصية وطالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم. وعلى النقيض تماماً طالب دفاع المتهم طلب ببراءته من التهم المنسوبة إليه ودفع ببطلان الدليل الفنى المستمد من أقوال الشهود لتضاربه وعدم معقولية الواقعة وتلفيقها والكيدية في تلفيق الاتهام وانتفاء المسئولية الجنائية أضاف أن سبب حضور المتهم الأول إلى الفندق هو مساعدة صديقه المتهم الثانى. تعود أوراق القضية الى اتهام ياسر صلاح عضو مجلس الشعب السابق عن الزاوية الحمرا والشرابية وصديقه خالد عبد الحميد بلعب القمار داخل صالة فندق سوفتيل الجزيرة وتزوير جوازات سفر لهذا الغرض وسمى النائب نفسه باسم حركي ووضع صورته على الجواز وأنهما قدما إلى مسئولي الفندق جوازات سفر مزورة ولكن الإدارة اشتبهت في أنهما مصريين وقامت بإبلاغ شرطة السياحة التي تمكنت من ضبط المتهم الثاني وتركت المتهم الأول ظنا منها أن الحصانة البرلمانية تحظر القبض عليه ثم بدأت جلسات القضية حتى أصدرت المحكمة حكمها المتقدم. كانت محكمة الجنح الإقتصادية بالقاهرة قد عاقبت ياسر صلاح والشهير إعلاميا باسم نائب القمار والموبايلات بالحبس لمدة عامين مع الشغل وتغريمه 50 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات وإلزامه بسداد 100 ألف جنيه للجمارك وذلك لإدانته بتهريب هواتف محمولة بغرض التهرب من الضرائب واستيراد أجهزة اتصالات بغير تصريح واستيراد بضائع بصورة مخالفة للإجراءات والقواعد، واستيراد بضائع بدون القيد في سجل المستوردين والمصدرين .. وكانت سلطات الجمارك بمطار القاهرة قد ألقت القبض على النائب مساء الثلاثاء الموافق 16 مارس 2010 متلبسا بمحاولة تهريب 550 جهاز تليفون محمول تزيد قيمتها على المليون ونصف المليون دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها مستغلا حصانته البرلمانية وذلك أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب طائرة الإمارات القادمة من دبي حيث اشتبه رجال الأمن في النائب وبسؤاله عن اصطحابه ما يستحق رسوما جمركية قال لا يوجد شيء إلا أنه ظهرت عليه علامات الارتباك وبعرض الأمر علي رئيس وردية الجمرك أمر بفتح حقائبه فكانت المفاجأة بالعثور علي 550 أجهزة تليفون محمول حديثة مخبأة في جيوب سحرية وبين طيات الملابس داخل الحقائب فأمر رئيس الإدارة المركزي لشئون جمارك المطار بتحرير محضر جمركي بالواقعة ومصادرة المضبوطات فتمت إحالة الواقعة إلى النيابة التي أمرت بإحالة النائب محبوسا إلى محاكمة عاجلة أمام محكمة الجنح الاقتصادية التي أصدرت قرارها المتقدم .
