كلف الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري، وفداً من خبراء وقيادات الوزارة أمس الأربعاء، بالتوجه إلى منطقة النوبارية ومرسى مطروح، لتفقد المجاري المائية ومحطات الرفع بالمنطقة، واتخاذ قرارات فورية لحل الأزمة، وإعداد تقرير عاجل حول مقترحات التعامل مع أزمة مياه الشرب بمطروح في المستقبل بصورة دائمة. وقد أسفرت الزيارة عن حل الأزمة، كما أفاد التقرير الفني الذي أعده الخبراء بأن منطقة مطروح تعتمد في مياه الشرب على ترعة الحمام بطول (50 كم) والتي تغذي محطة مياه شرب العلمين بالاحتياجات المائية اللازمة لأغراض الشرب، وقد شهدت في الآونة الأخيرة تزايداً ملحوظاً في حجم التعديات والمخالفات التي يقوم بها بعض الأهالي، وخصوصاً في الجزء الأمامي من الترعة بطول (14كم)، والذي تم تصميمه كناقل للمياه وغير مسموح بالري منه، لكن هناك بعض التعديات عليه بسحب المياه بالمخالفة، وبالتالي استنزاف كميات المياه المخصصة لمحطة الشرب ، الأمر الذي أدى إلى انخفاض منسوب المياه بالترعة. وأشار التقرير إلى مجموعة من الحلول على المدى الطويل وأخرى على المدى القصير للتعامل مع هذه الأزمة، حيث تضمنت الحلول العاجلة ضرورة تكثيف الحملات الأمنية بالتعاون مع محافظة مطروح والأجهزة الأمنية لمواجهة التعديات على ترعة الحمام ومياه الشرب وخطوط المياه العكرة، كما تضمنت الحلول العاجلة أيضاً قيام الشركة القابضة لمياه الشرب بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة للخزان الإستراتيجي بمحطة مياه شرب العلمين لتمكينه من استيعاب المياه اللازمة لفترة الصيف، بالإضافة إلى سرعة تقنين أوضاع الشركات السياحية والقرى والمنتجعات بالمنطقة لتنظيم عملية سحب المياه في ضوء المقننات المائية المتاحة ، فيما تضمنت الحلول الآجلة إنشاء محطة تحلية مياه داخل مدينة مرسى مطروح ، بتكلفة تقديرية حوالي 170 مليون جنيه ، بطاقة 24 ألف متر مكعب يوميا، تنتهي خلال عام ونصف العام من بدء التنفيذ وذلك في ضوء موافقة السيد الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء. وفي هذا الصدد فإن الوزارة تبذل مجهودات كبيرة بالتعاون مع المحافظة والجهات الأمنية لتوفير المياه اللازمة لأغراض الشرب بمنطقة مطروح والحفاظ على المنسوب المائي في ترعة الحمام عند المستوى المناسب لتلبية كافة احتياجات مياه الشرب بالمحطة ، وذلك على الرغم من التحديات التي تواجه الوزارة حالياً خلال فترة أقصى الاحتياجات نظراً لحاجة الزراعات الصيفية لكميات مياه إضافية، علاوة على تزايد مساحات الأرز المنزرعة بالمخالفة على مستوى الدلتا.
