تراهن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية على حزمة من مشروعات إنتاج الطاقة المتجددة، بهدف زيادة حصة المملكة في إنتاج الطاقة "النظيفة" إلى الحد الأقصى، والتحول لتصبح السعودية مركزًا إقليمياً لإنتاج الطاقة المتجددة، بالتوازي مع كونها رائدة في إنتاج الطاقة التقليدية. وذكرت الوزارة، أنَّ منطقة الجوف الواقعة شمال غرب المملكة العربية السعودية ستُصبح عاصمة للطاقة المتجددة من خلال مشروعي سكاكا للطاقة الشمسية، ودومة الجندل لإنتاج الكهرباء باستغلال طاقة الرياح. وفي نوفمبر الماضي، دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مشروع سكاكا لاستغلال الطاقة الشمسية، ومشروع دومة الجندل لإنتاج الكهرباء باستغلال طاقة الرياح، ويمثل المشروعان باكورة مشروعات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة المنبثق من مبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة، الذي يهدف إلى زيادة مستدامة لحصة الطاقة المتجددة من إجمالي مصادر الطاقة المُستخدمة في توليد الكهرباء في المملكة تحت مظلة رؤية المملكة 2030. وتُقدر تكلفة إنشاء مشروع سكاكا بنحو 300 مليون دولار، فيما تبلغ طاقته 300 ميجاوات، وسيُغذي نحو 45 ألف منزل بالطاقة الكهربائية، ويوفر نحو 930 فرصة عمل في مراحل الإنشاء والتشغيل والصيانة، ويتوقع أن يُسهم بنحو 120 مليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي. وبحسب تقديرات حكومية، فإنه من المتوقع أن يرتفع مستوى الاستهلاك المحلي للطاقة بالمملكة إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، ومن ثُم، فإن حكومة المملكة تسعى إلى توليد أكثر من 25 جيجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح خلال السنوات الخمس المقبلة، وصولاً إلى توليد 60 جيجاوات على مدى العقد القادم، منها 40 جيجاوات من الطاقة الشمسية و16 جيجاوات من طاقة الرياح. واتساقاً مع تلك المساعي الرامية إلى تحويل المملكة لمركز إقليمي لإنتاج الطاقة المتجددة، فقد أعلن مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة التابع لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية مطلع فبراير الجاري، عن فتح باب تقديم طلبات إبداء الرغبة بالاستثمار لسبعة مشاريع للطاقة الشمسية الكهروضوئية، وذلك على هامش إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية. ويرى وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أن توافر مصادر الطاقة المتجددة في المملكة، ومساعيها لاستغلالها بكفاءةٍ عالية، سوف يُسهم في المحافظة على البيئة، ويُعزز قدراتها على توفير الكهرباء لجميع الاستخدامات في المملكة، وربما خارجها أيضًا، كما سيُرسخ مكانة المملكة العربية السعودية ودورها الريادي في مجال الطاقة المستدامة، على مستوى المنطقة والعالم، مع الحفاظ على دورها ومكانتها القيادية كمصدر موثوقٍ به للطاقة.
