قرر المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة إتخاذ الإجراءات القانونية ضد شركة كبرى لإنتاج الحراريات بالإسكندرية وإحالتها إلى النيابة العامة لمخالفتها لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009. وكانت وزارة الدولة لشئون البيئة، قد شكلت لجنة عاجلة من التفتيش البيئى بالوزارة، وتبين عدم تقديم الشركة دراسة تقييم الأثر البيئى قبل البدء فى أعمال التوسعات والتجديدات بها، وتجاوز شدة الضوضاء للحدود المسموح بها، وعدم قيام الشركة بتوفير سُبل الحماية للعاملين تنفيذًا لشرط السلامة والصحة المهنية. كما أسفرت المعاينة عن عدم قيام الشركة باتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة لعدم تسرب وانبعاث ملوثات داخل بيئة العمل، وعدم التخلص من المخلفات الصلبة فى الأماكن المخصصة لها. وتمَّ إجراء قياسات بالوحدات الإنتاجية والبيئة المحيطة، وجاءت نتائج قياسات الأتربة أعلى من المسموح بها داخل بيئة العمل فى وحدة تعبئة المونات المخصوصة، كما جاءت قياسات الأتربة العالقة فى الهواء الخارجى أعلى من المسموح بها، كما تبين عدم تركيب محطة الضواغط الجديدة الواردة بخطة توفيق الأوضاع للتحكم فى ملوثات الهواء. و تمَّ اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة، وتحرير محاضر ضدها وإحالتها إلى النيابة التي ألزمتها بدفع الغرامات.