أكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز يقوم بتنفيذ عدة تطبيقات إلكترونية لميكنة وتيسير العمل داخل إداراته المختلفة، وأنه بحلول عام 2020 لن يتعامل الجهاز ورقيًا مع أي مؤسسة حكومية، ومن المقرر أن يشهد عام 2019 الإعلان عن هذه التطبيقات وتدريب الموظفين المتعاملين عليها عقب تسليم كل جهة جهاز حاسب آلي وسكانر "جهاز ماسح ضوئي" و APN، وهي اختصار لAccess Point Name وهو اسم نقطة الوصول الذي يوفر شبكة مغلقة ومؤمنة بين المستخدم ومزود خدمة الإنترنت. جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها أكاديمية البحث العلمي بحضور الدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية، وعدد كبير من قيادات وموظفي الأكاديمية. واستعرض الدكتور صالح الشيخ، جهود إصلاح الجهاز الإداري للدولة في إطار رؤية مصر 2030، والتي تهدف للوصول إلى جهاز إداري حكومي كفء وفعال يتسم بالمهنية والشفافية والعدالة، ويخضع للمساءلة، ويعلي من رضاء المواطن من خلال تحديد عدد من الأهداف، منها تحديث الإطار التنظيمي للجهاز الإداري بما يتضمنه من تشريعات، وعنصر بشري، وبنية معلوماتية، بالإضافة إلى تطوير وتغيير ثقافة العمل داخل الجهاز الإداري. ورد رئيس الجهاز على استفسارات العاملين الخاصة بقانون الخدمة المدنية، وتم عرض معالجة للقانون ولائحته الذي يواجه الكثير من التحديات التي يعاني منها الجهاز الإداري. وأوضح الدكتور صالح الشيخ، أنه إعمالا لمبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين لشغل وظائف أو العاملين في القطاع الحكومي، فقد أنشأ الجهاز مركز تقييم القدرات والمسابقات المركزية استجابة للاستحقاقات القانونية التي وردت في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، حيث يخضع المتقدم لعدة اختبارات، أولها الجدرات السلوكية والتي وضعت من أجل تحديد نسبة تمتع الشخص بعدد من السمات الشخصية، وتم تحديدها ب13 سمة يجب أن تتوافر بقدر محدد فيمن يتولى الوظفة العامة، ثم اختبار لقياس مهارات الحاسب الآلي، وهو متاح باللغتين العربية والإنجليزية. وتابع، أن هناك اختبارات لقياس مهارات استخدام اللغات مثل العربية والإنجليزية والفرنسية، واختبار لقياس مهارات المعرفة المهنية في مجال تخصص المتقدم للاختبار، وأخيرًا اختبار لقياس مهارات المعرفة العامة في عدة مجالات، مشيرا إلى أن جميع الاختبارات تتم بنظام إلكتروني كامل، لا يقبل أي تدخل بشرى في أي مرحلة من مراحل الاختبارات وحتى ظهور النتيجة بمجرد انتهاء المتقدم من الإجابة على آخر سؤال. وأضاف، أن المركز انتهي مؤخرًا من عقد اختبارات المتقدمين لشغل وظائف قيادية بمصلحة الضرائب المصرية، وتقييم عدد من المتقدمين على وظيفة قيادية بالهيئة العامة للسلع التموينية، إلى جانب تقييم الاحتياجات التدريبية للعاملين بالجهاز. واستعرض رئيس الجهاز أيضًا، تفاصيل المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيًا، وصولًا لقاعدة بيانات دقيقة ومحدثة دوريًا عن العاملين في الجهاز الإداري وخصائصهم، موضحًا أنه تم الانتهاء من تحديث بيانات العاملين في 28 وزارة. ولفت إلى أن عملية التحديث تهدف لوضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإداري وفقًا لعدة عوامل، منها السن والمؤهلات والتخصصات والنوع، كما تهدف أيضًا إلى المساهمة في رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة بالجهاز الإداري، إلى جانب ربط قاعدة بيانات العاملين بقواعد البيانات الأخرى المتاحة بالمحول الرقمي لترشيد السياسات الخاصة بالإصلاح الإداري، كقواعد بيانات المواليد والوفيات والدفع الإلكتروني والتأمينات الاجتماعية. وفي ختام كلمته، شدد الشيخ، على أنه رغم هذه الجهود المبذولة من الجهاز وجهات الدولة، إلا أن ثمة تحديات عدة تواجه عملية الإصلاح، ولكن تظل النية الصادقة للقيادة السياسية في إصلاح الجهاز الإداري للدولة إصلاحًا شاملًا، بمثابة الداعم والمعزز لهذه الجهود، مناشدًا الشباب باستثمار إيمان الدولة بهم، وبأنهم ثروتها الحقيقية، وضرورة الاستفادة من الإمكانات التي توفرها لهم، وخاصة الدورات التدريبية التي تؤهلهم لسوق العمل.
