قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز يقوم بتنفيذ تطبيقات إلكترونية عدة لميكنة وتيسير العمل داخل إداراته المختلفة، وأنه بحلول عام 2020 لن يتعامل الجهاز ورقيًا مع أي مؤسسة حكومية. من المقرر أن يشهد عام 2019 الإعلان عن هذه التطبيقات وتدريب الموظفين المتعاملين عليها عقب تسليم كل جهة جهاز حاسب آلي وسكانر "جهاز ماسح ضوئي"، و APN وهي اختصار لAccess Point Name وهو اسم نقطة الوصول الذي يوفر شبكة مغلقة ومؤمنة بين المستخدم ومزود خدمة الإنترنت. جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها أكاديمية البحث العلمي، بحضور الدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية، وعدد كبير من قيادات وموظفي الأكاديمية، واستعرض الدكتور صالح الشيخ جهود إصلاح الجهاز الإدارى للدولة في إطار رؤية مصر 2030، التي تهدف للوصول إلى جهاز إداري حكومي كفء وفعال يتسم بالمهنية والشفافية والعدالة، ويخضع للمساءلة، ويعلي من رضا المواطن من خلال تحديد عدد من الأهداف، منها تحديث الإطار التنظيمي للجهاز الإداري بما يتضمنه من تشريعات، وعنصر بشري، وبنية معلوماتية، إضافة إلى تطوير وتغيير ثقافة العمل داخل الجهاز الإداري، كما رد رئيس الجهاز على استفسارات العاملين الخاصة بقانون الخدمة المدنية، وعرض لمعالجة القانون ولائحته للكثير من التحديات التى يعاني منها الجهاز الإدارى. أوضح الدكتور صالح الشيخ، أنه إعمالًا لمبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين لشغل وظائف، أو العاملين في القطاع الحكومي، أنشأ الجهاز مركز تقييم القدرات والمسابقات المركزية استجابة للاستحقاقات القانونية التى وردت في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، حيث يخضع المتقدم لاختبارات عدة، أولها الجدارات السلوكية التي وضعت من أجل تحديد نسبة تمتع الشخص بعدد من السمات الشخصية، وتم تحديدها ب13 سمة يجب أن تتوافر بقدر محدد فيمن يتولى الوظفة العامة، ثم اختبار لقياس مهارات الحاسب الآلي وهو متاح باللغتين العربية والإنجليزية، إلى جانب اختبارات لقياس مهارات استخدام اللغات مثل العربية والإنجليزية والفرنسية، واختبار لقياس مهارات المعرفة المهنية في مجال تخصص المتقدم للاختبار، وأخيرًا اختبار لقياس مهارات المعرفة العامة في مجالات عدة. وأشار إلى أن جميع الاختبارات تتم بنظام إلكتروني كامل، لا يقبل أي تدخل بشرى في أي مرحلة من مراحل الاختبارات وحتى ظهور النتيجة، بمجرد انتهاء المتقدم من الإجابة عن آخر سؤال. وأضاف، أن المركز انتهى أخيرًا من عقد اختبارات المتقدمين لشغل وظائف قيادية بمصلحة الضرائب المصرية، وتقييم عدد من المتقدمين على وظيفة قيادية بالهيئة العامة للسلع التموينية، إلى جانب تقييم الاحتياجات التدريبية للعاملين بالجهاز. واستعرض رئيس الجهاز تفاصيل المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيًا وصولًا لقاعدة بيانات دقيقة ومحدثة دوريًا عن العاملين في الجهاز الإداري وخصائصهم، حيث تم الانتهاء من تحديث بيانات العاملين في 28 وزارة.. لافتًا إلى أن عملية التحديث تهدف لوضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإدارى وفقًا لعوامل عدة منها السن والمؤهلات والتخصصات والنوع، كما تهدف إلى المساهمة في رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة بالجهاز الإدارى، إلى جانب ربط قاعدة بيانات العاملين بقواعد البيانات الأخرى المتاحة بالمحول الرقمي لترشيد السياسات الخاصة بالإصلاح الإدارى، كقواعد بيانات المواليد والوفيات والدفع الإلكتروني والتأمينات الاجتماعية. وفي ختام كلمته، شدد الشيخ على أنه، على رغم هذه الجهود المبذولة من الجهاز وجهات الدولة إلا أن هناك تحديات عدة تواجه عملية الإصلاح، ولكن تظل النية الصادقة للقيادة السياسية في إصلاح الجهاز الإداري للدولة إصلاحًا شاملًا، بمثابة الداعم والمعزز لهذه الجهود.. مناشدًا الشباب باستثمار إيمان الدولة بهم، وبأنهم ثروتها الحقيقية، وضرورة الاستفادة من الإمكانات التي توفرها لهم، خصوصًا الدورات التدريبية التي تؤهلهم لسوق العمل.
