حددت محكمة القاهرة الاقتصادية بجلسة 31 مايوالجاري لإعداد تقرير الخبير المحاسبي حول المديونية المستحقة علي رامي وشقيقه ريمون لكح لبنك مصر عقب قيام البنك بعمل تسوية معه للمديونية البالغة مليار و539 مليون جنيه حتي 31 يوليو 2008. وكلفت المحكمة الخبير بتقديم بيان عن الموقف المالي لرامي لكح وشقيقه ريمون وشروط هذه التسوية في السداد للدفعات المقدمة من عدمه وما إذا كان بنك مصر قد قام يرهن أسهم إحدي شركائه الخمس التي رهنها إليه وهي ميديكيب للتجارة والمقاولات وتريدنج ميديكال سيستم ايجيبت والقابضة للاستثمارات المالية " لكح جروب " والمصنع العربي للحديد وشركة كويست كونسالت. طالبت المحكمة الخبير ببيان ما إذا كانت الشركات المملوكة لرامي وريمون لكح قد قامت بسداد ما عليها من مديونيات في 19 يونيه 2006 وتسوية هذه المديونية التي قدرها لكح وشقيقه ب351 مليونا و460 ألف جنيه فقط حتي 19 يونيه 2006 من عدمه. وكلفت المحكمة الخبير المحاسبي بتقديم بيان أيضا بشروط هذه التسوية وما سدده عائلة لكح من دفعات وبيان طبيعة التوكيل الذي صدر من رامي لكح وميشيل ريمون لكح لبنك مصر والموقف المالي لهما اثناء تواجدهما في الخارج وبعد عودتهما فيما يتعلق بالتسوية التي وقعاها في 19 يونيه 2006 وقيمتها 351 مليونا و460 ألف جنيه وكلفت الخبير بأن يحدد طلبات البنك النهائية بإجمالي المديونيات المستحقة له.
