كشفت التسوية الثانية لرامي وميشيل لكح عن قيام البنوك الدائنة ويمثلها البنك الأهلي المصري بالتسوية علي أساس 168 مليونًا والتنازل عن 855 مليون جنيه، والحصول علي ضمانات لمبان ستقام في المستقبل وشركات تعاني من ديون ومفلسة. حصلت »الوفد« علي بنود التسوية الثانية لرامي لكح والتي تمت في 18 يونيو 2009، بين البنك الأهلي المصري وبنك التمويل المصري السعودي والبنك العربي الافريقي الدولي، ورامي ريمون ميشيل لكح وشقيقه ميشيل. وافق البنك الأهلي المصري علي اعفاء مجموعة لكح من سداد 360 مليونًا و728 ألف جنيه، مقابل دفع ما يقرب من 168 مليون جنيه، وبنك التمويل المصري السعودي علي اعفاء قدره 105 ملايين جنيه مقابل سداد 67 مليون جنيه، ووافق البنك العربي الافريقي علي اعفاء 21 مليون جنيه مقابل دفع 14 مليون جنيه. وبلغ اجمالي ما تم الاتفاق علي سداده لمجموعة البنوك نحو 243 مليون جنيه بعد اضافة 5 ملايين جنيه لبنك المصرف المتحد. مقابل اعفاء مجموعة لكح ما يقرب من 855 مليون جنيه. وأوضحت التسوية أن البنك الأهلي المصري سبق ومنح شركة ميديكيب للتجارة والمقاولات إحدي شركات مجموعة لكح جروب 120 مليون جنيه لإصدار خطابات ضمان ابتدائية ونهائية ودفعات مقدمة بغطاء نقدي 5٪ للابتدائي و10٪ للنهائي إلي جانب حد إجمالي قدره 150 مليون جنيه لفتح اعتمادات مستندية بالإطلاع أو بموجب تسهيلات موردين لاستيراد معدات وأجهزة طبية وقطع غيارها الخ، ونشأ عن التسهيلين رصيد مدين بلغ 451 مليوناً و73 ألف جنيه، وذلك حتي 26 مايو 2009، بخلاف ما استجد وما يستجد عن عوائد مدينة، وهنا كان البنك الأهلي أذكي من تسوية بنك مصر حيث احتسب الفوائد حتي قبل أيام من بنك مصر إلي جانب أن وضع شرطاً ما يستجد من عوائد. إلي جانب مديونية أخري للبنك الأهلي المصري بلغت 11 مليوناً و328 ألف دولار حتي 29 مايو 2009. ومنح بنك التمويل المصري السعودي في 2 يونيو 1999 شركة ميديكيب للتجارة والمقاولات نحو 35 مليون جنيه، نشأ عنها مديونية 73 مليوناً و215 ألف جنيه، وشركة اميتريد للتجارة والمقاولات 30 مليون جنيه، نشأ عنها مديونية 98 مليوناً و882 ألف جنيه. ومنح البنك العربي الافريقي الدولي شركة ميديكيب نحو 35 مليوناً و482 ألف جنيه. ووافقت البنوك علي اختيار البنك الأهلي ليقوم بإدارة عملية استيفاء تسوية المديونيات المستحقة علي شركات مجموعة لكح، واشترط أن التوقيع علي التسوية يعد بمثابة مصادقة نهائية علي صحتها ولا يجوز لها وافقت البنوك علي تسوية المديونيات المستحقة علي أساس احتساب عائد مدين سنوي قدره 7٪ بسيط شاملا العمولة. وكشفت التسوية عن قيام البنوك بالحصول علي ضمانات لشركات تعاني من مشاكل وعليها أعباء ديون كبيرة ومفلسة حيث وافق علي تسوية مبلغ 150 مليون جنيه مقابل حصة في بيع الأسهم المملوكة لرامي وميشيل بشركة امبان للاستثمارات السياحية ويتم سدادها موجب سندات لأمر علي أقساط نصف سنوية لمدة 10 سنوات شاملة عامين سماحاً مع رهن تلك الأسهم وكذلك الرهن العقاري علي المباني التي ستقام علي أرض الشركة بشرم الشيخ لصالح البنك الأهلي نيابة عن البنوك الدائنة. وتسوية مبلغ 42.3 مليون جنيه قيمة المعادلة لمبلغ 7.5 مليون دولار، تمثل حصة في حصيلة بيع فندق الشركة الاسكندنافية يسدد علي 6 أقساط نصف سنوية متساوية بواقع 1.25 مليون دولار ويستحق القسط الأولي في 15 فبراير 2009، ويستحق آخرها في 15 أغسطس 2011. وتسوية مبلغ 45 مليون جنيه قيمة المعادلة لمبلغ 8 ملايين دولار تمثل حصيلة بيع 81.24٪ من الأسهم المملوكة لرامي وميشيل بشركة ميدويست للطيران تسدد علي عدد 20 قسطاً نصف سنوي متساوياً قيمة كل منها 400 ألف دولار ويستحق أولها 15 أكتوبر 2009 وتنتهي في 15 أبريل 2019، مع رهن تلك الأسهم لصالح البنك الأهلي المصري بصفته مديرًا للتسوية. واشترط البنك أن التسوية تصبح كأن لم تكن وتصبح المديونيات المستحقة لجميع البنوك واجبة السداد فورًا وبدون أعمال الاعفاءات التي اقرت بموجب عقد التسوية في حالة عدم التزام رامي وميشيل بالسداد وفقًا للشروط والمدة المحددة للسداد والمتفق عليها. وتم ايقاف الإجراءات القانونية المتخذة ضد رامي وميشيل بعد التوقيع والتزامهما بتنفيذ وتفعيل مصادر السداد وتحقيق باقي شروطها منها الحصول علي سندات لأمر بقيمة 150 مليون جنيه ورهن اسهم شركتي ميدويست للطيران وامبان للاستثمارات السياحية والحصول علي التوكيلات.
