وقع وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الإثنين، بروتوكول تعاون بين مصلحة الشهر العقاري وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (إي فاينانس) بغرض توفير خدمات الدفع الإلكتروني لرسوم الشهر العقاري والتوثيق. ووقع نيابة عن وزير العدل المستشار أشرف محمد رزق مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى، وعن الشركة إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب. وقال وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم عقب توقيع البروتوكول إن هذا الإجراء يأتي لاستكمال منظومة تقديم خدمات الشهر العقاري إلكترونياً على بوابة الحكومة المصرية، بحيث يتمكن المواطن من سداد مقابل خدمات الشهر المقدمة إلكترونيا على الموقع الذي تم إنشاؤه بالتعاون مع وزارة التخطيط، كما يأتي في أعقاب توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد الشهر الماضي تتولى بمقتضاه الهيئة توصيل الوثائق لطالبي الخدمات الإلكترونية من المواطنين على محال إقامتهم. وأشار إلى أن شركة (إي فاينانس) التي تدير مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي لوزارة المالية ستتولى منظومة الدفع الإليكتروني لرسوم الشهر والتوثيق، بحيث تتنوع وسائل الدفع ما بين الدفع باستخدام كروت الائتمان المختلفة، أو عن طريق البريد أو باستخدام نقاط البيع الإلكترونية التي تتوافر على مستوى الجمهورية. وأكد عبدالرحيم أن هذه الخدمات تتيح للمواطنين سداد الرسوم طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة يوميا سواء لطالبي الخدمات من مكاتب الشهر العقاري مباشرة أو عبر الانترنت ضمن منظومة الخدمات الإليكترونية. وأوضح أن تطبيق هذه الآلية يعتمد على تصميم وتطوير البرامج اللازمة للربط الإلكتروني مع قواعد بيانات الشهر العقاري المتعلقة بالنواحي المالية، وتحديث قاعدة بيانات الشهر العقاري أولا بأول ببيانات المدفوعات، ومن ثم فسوف يتم البدء في تنفيذ المنظومة الجديدة في دائرة محافظة الجيزة كمرحلة أولى ثم القاهرة تمهيدا لتعميم الخدمة على مستوى الجمهورية. من جانبها، أكدت وزيرة التخطيط أن البروتوكول جاء في إطار حرص الوزارة بالتعاون مع وزارة العدل على تفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني على هامش تطوير نظم الخدمات الحكومية وإتاحتها إلكترونيا وذلك ضمن خطة الإصلاح الإداري وإستراتيجية التنمية المستدامة التي تسعى وزارة التخطيط إلى تطبيقها بشكل كامل. وأضافت أن تلك الخطة تتضمن العديد من المحاور من أهمها محور الشفافية و كفاءة المؤسسات مشيرة إلى أن تفعيل منظومة التحصيل الإلكتروني للخدمات الحكومية وخاصة خدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق أصبحت تشغل جزءا كبيرا من الخطط الإصلاحية وذلك باعتبارها تضم غالبية الخدمات التي تمس المواطن بشكل كبير، موضحة أن الأمر سابقا كان يستدعى العديد من الإجراءات و الوقت لاستخراج أي إجراء أو توثيق مما استدعى سرعة التوجه إلى ميكنة معظم الخدمات التي تقدمها المصلحة للمواطن. وأشارت السعيد إلى أن الهدف من ميكنة الخدمات الحكومية وتفعيل تلك المنظومات هو التيسير على المواطن بالحصول على الخدمات بشكل سريع وسهل. توقيع بروتوكولاً يتيح سداد رسوم خدمات الشهر العقاري إلكترونيًا توقيع بروتوكولاً يتيح سداد رسوم خدمات الشهر العقاري إلكترونيًا توقيع بروتوكولاً يتيح سداد رسوم خدمات الشهر العقاري إلكترونيًا
