شهد المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الشهر العقاري، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (E-Finance ) بغرض توفير خدمات الدفع الإلكتروني لرسوم الشهر العقارى والتوثيق اللازمة لاستكمال منظومة تقديم خدمات الشهر العقاري الكترونيًا. جاء ذلك استمرارًا لخطة تطوير الخدمات التي تقدمها مصلحة الشهر العقاري، سواء في مجال الشهر أو التوثيق، ووقع البروتوكول عن وزارة العدل المستشار أشرف محمد رزق مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري، وعن الشركة إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب. وقال وزير العدل، أن هذا الإجراء يأتي لاستكمال منظومة تقديم خدمات الشهر العقاري إلكترونيًا على بوابة الحكومة المصرية، مبينًا أنه من خلالها يتمكن المواطن من سداد مقابل خدمات الشهر المقدمة إلكترونيًا على الموقع الذى تم إنشاؤه بالتعاون مع وزارة التخطيط، وذلك بععد توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد الشهر الماضي تتولى بمقتضاه الهيئة توصيل الوثائق لطالبي الخدمات الإلكترونية من المواطنين على محال إقامتهم. وتابع وزير العدل، أنه من المقرر أن تتولى شركة (E-Finance) التي تدير مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي لوزارة المالية منظومة الدفع الإلكتروني لرسوم الشهر والتوثيق، مبينًا أنها تتنوع وسائل الدفع ما بين الدفع باستخدام كروت الائتمان المختلفة، أو عن طريق البريد أو باستخدام نقاط البيع الإلكترونية التي تتوافر على مستوى الجمهورية. وأكد وزير العدل، أن هذه الخدمات تتيح للمواطنين سداد الرسوم طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة يوميًا؛ سواء لطالبي الخدمات من مكاتب الشهر العقارى مباشرة أو عبر الإنترنت ضمن منظومة الخدمات الإلكترونية. وأضاف أن تطبيق هذه الآليه يعتمد على تصميم وتطوير البرامج اللازمة للربط إلكتروني مع قواعد بيانات الشهر العقاري المتعلقة بالنواحي المالية، وتحديث قاعدة بيانات الشهر العقاري أولا بأول ببيانات المدفوعات، ومن ثم بدء تنفيذ المنظومة الجديدة في دائرة محافظة الجيزة كمرحلة أولى، ثم القاهرة تمهيدًا لتعميم الخدمة على مستوى الجمهورية. من ناحيتها، أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن البروتوكول جاء في إطار حرص الوزارة بالتعاون مع وزارة العدل على تفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، على هامش تطوير نظم الخدمات الحكومية وإتاحتها إلكترونيا، وذلك ضمن خطة الإصلاح الإداري واستراتيجية التنمية المستدامة والتي تسعى وزارة التخطيط إلى تطبيقها بشكل كامل. وبينت الوزيرة، أن خطة الوزارة تتضمن عدة محاور أهمها محور الشفافية وكفاءة المؤسسات، مشيرة إلى أن تفعيل منظومة التحصيل الإلكتروني للخدمات الحكومية، وخاصة خدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق التي أصبحت تشغل جزءا كبيرًا من الخطط الإصلاحية؛ وذلك باعتبارها تضم غالبية الخدمات التي تمس المواطن بشكل كبير. وأوضحت الوزيرة، أن خدمات الشهر العقاري سابقًا كانت تستدعى العديد من الإجراءات والوقت لاستخراج أي إجراء أو توثيق، ما استدعى سرعة التوجه إلى ميكنة معظم الخدمات التي تقدمها المصلحة للمواطن، مشيرة إلى أن الهدف من ميكنة الخدمات الحكومية وتفعيل تلك المنظومات هو التيسير على المواطن بالحصول على الخدمات بشكل سريع وسهل.
