يؤكد منتجو الدواجن في مصر أن الإنخفاض الذي تشهده أسعار الدواجن حالياً مؤقت، وأن إنخفاض الكيلو من حوالي 21 جنيه إلى 16 جنيه لن يستمر طويلا، وأن ما أشيع حول وصول الكيلو إلى 6 جنيهات للمستهلك "كلام للاستهلاك المحلي" لا أكثر ولا أقل. ويحذر المربون وأصحاب الدواجن من ارتفاع يفوق كل الحدود في الأسعار خلال الفترة المقبلة لقدوم فصل الشتاء وانتشار الأمراض التي تهدد الثروة الداجنة نتيجة لارتفاع تكاليف العلاج والوقاية من الأمراض كذلك ارتفاع أسعار الأدوية ومستلزمات التدفئة. ويقول سيد الفولي أحد مربي الدواجن أن انخفاض الأسعار في الفترة الماضية طبيعي في أعقاب عيد الأضحى لزيادة الأقبال على اللحوم الحمراء وانحسار الطلب على الدواجن. ويضيف الفولي قائلا: إن العمل في سوق الدواجن في جميع مراحل التربية والانتاج يسير بعشوائية غريبة، فلا يمكن تفسير ارتفاع الاسعار أو انخفاضها بشكل منطقي أو اقتصادي وهذه أهم الظواهر التي تهدد اسواق الدواجن. ويتوقع محمد بدرالدين أحد مربي الدواجن في الإسكندرية أن يصل سعر الكيلو للمستهلك في الفترة المقبلة إلى 30 جنيهًا لأسباب عديدة، أهمها انخفاض عدد المزارع المنتجة نتيجة للقرارات التي صدرت في العام الماضي خلال أزمة أنفلونزا الطيور، وهي قرارات كلها كانت عشوائية، ومازال السوق يعاني من آثارها حتى الآن وأهم هذه الآثار تقلص أعداد مزارع الدواجن وابتعاد عدد كبير من المنتجين عن السوق. ويقول جمال سلطان أحد المستثمرين في مجال الدواجن، إن ارتفاع اسعار أمهات الدواجن وارتفاع تكاليف تربيتها يقف دائمًا وراء تقلص الانتاج الداجن، فهل يمكن أن نصدق أن سعر كتكوت (الأمهات) الذي يبقى في المزرعة لمدة عام يقفز إلى 30 جنيهًا بعد أن كان 2 جنيهًا وهذا الارتفاع بالطبع لا يمكن أن نوقفه أو نضع حدًا له. ويقول المحاسب محمد سراج أن التذبذب الشديد في السوق الموجود الآن يرجع للقرارات الغريبة التي اتخذتها وزارة الزراعة خلال الفترة الماضية وأهمهما حظر تبادل الدواجن ونقلها بين المحافظات وإزالة المئات من المزارع وتهميش دور الاتحاد العام لمربي الدواجن، وغيرها من القرارات الغريبة التي قيدت السوق وفتحت الباب على مصراعيه أمام المتلاعبين بالأسواق. ويتحدث جمال سلطان أحد مربين الدواجن بالمنوفية قائلا: أننا كنا نتنظر خبرًا من بورصة الدواجن بالقليوبية ولكن التجربة اثبتت أن البورصة ليس لها أي دور في ضبط الأسعار والقضاء على الظواهر السلبية في سوق الدواجن، ولكن للأسف تحولت هذه البورصة إلى مكان يفرض إتاوات على المنتجين تحت مسميات متعددة وكله على حساب المستهلك.
