نظمت نقابة المعلمين المستقلة عصر اليوم السبت، وقفة احتجاجية أمام مبني مجلس الوزراء للمطالبة بتطهير وزارة التربية والتعليم من كل عناصر الفساد ورموز النظام السابق، وتثبيت المؤقتين، وتمثيلهم في لجنة وضع الدستور، والاستعانة بالمعلمين في تغيير مناهج التعليم المختلفة. كما طالبت النقابة بضرورة إقرار مجلس الشعب تعديلات قانون التعليم رقم 139 المعدل بالقانون 155 المعروف بقانون (كادر المعلمين) وفق ما تم الاتفاق عليه بين الوزارة ونقابة المعلمين المستقلة وحركات المعلمين المختلفة، وكانت أهم تلك التعديلات أن يكون الحد الأدنى لأجر المعلم 1500 جنيه عند التعيين، ويتدرج إلى 4263 جنيها لدرجة كبير على أن تصدر التعديلات بجدول واضح لأجور المعلمين. كما طالبت المعلمين مجلس الشعب بإصدار قانون بإعادة تكليف خريجى كليات التربية والمؤهلين تربويا للعمل بالمدارس لسد العجز بالمدارس فى التخصصات المختلفة وإلغاء إدارة ااتصال السياسي، وإدارة الأمن بالوزارة والتى تحولت إلى أبشع صور التهديد للمعلم عبر سنوات طويلة. وتساءل المتظاهرون أمام مجلس الشعب من أنتم يا واضعي الدستور؟ مؤكدين أن المعلم هو من قام بتعليم جميع أعضاء البرلمان، فكيف لا يمثلون في اللجنة التأسيسية. وردد المتظاهرون هتافات "اصحوا يالي تحت القبة مطالبنا هي هي، واحد تطهير الوزارة من كل الفاسدين، اثنين تطهير، ثلاثة تعيين فوري لكل المتعاقدين، أربعة تأمين صحي للعاملين".