كشف طارق عامر، رئيس البنك الأهلى ورئيس اتحاد البنوك، عن عودة استثمارات أجنبية غير مباشرة للاستثمار بأذون الخزانة المصرية خلال الشهور الأولى من العام الحالى، بقيمة بلغت 4.1 مليار دولار للاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة عليها. ونفى عامر، خلال اجتماع مجلس الأعمال المصرى الأوروبى الذي حضره سفراء بولندا وكندا والمجر واندونسيا وأمريكا وصربيا وآذربيجان ولاتفيا وسلفانيا، خروج دولار واحد من "الأهلي" منذ بداية الثورة وحتى الآن، مضيفًا أن مصر لديها رصيدًا كبيًرا من ثقة المصريين باقتصادها، الأمر الذي يعد دافعًا قويًا لأى اقتصاد بالعالم. وأضاف أن تقرير البنك المركزى عن الربع الأخير من العام المالى 2011 أظهر زيادة فى الصادرات والواردات مما يوضح أن الاقتصاد فى حالة حراك برغم كل ما يعانيه، بالإضافة إلى زيادة دخل قناة السويس بنسبة 20%. ولفت إلى أن السياحة انخفضت بنسبة 20%، موضحًا أن مصر شهدت أزمات بالسابق أثرت على التدفقات النقدية، لكن الثقة بالحكومة وسياساتها النقدية جعلت ذلك أمرًا طارئًا. ودعا طارق عامر السياسين ورجال الدين والمثقفين إلى عدم التدخل فى العمل المصرفى وترك الأمر للمتخصصين والمصرفيين، مشيرًا إلى أنه تحدث بالبرلمان عن الصكوك الاسلامية، وأكد أنها لا تختلف عن السندات العادية. وقال محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبى، إن الحكومة تحتاج بدعم رجال الأعمال لإخراج مصر من أزمتها، ومواجهة المشاكل التى تقابلها سواء فى عجز الموازنة او نقص السياحة او تناقص الاحتياطى من العملة الأجنبية. وأضاف: هناك أفكار مطروحة لخفض سعر الصرف، بالإضافة إلى إيجاد البيئة الملائمة للاستثمار والعمل على جذب المستثمرين عن طريق التزام الحكومة بالتعاقدات الحالية والسابقة.
