قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن الطفرة التى حدثت في البنية التحتية بقطاع النقل من طرق وأنفاق ونقل سككي ومواني، هي طفرة غير مسبوقة، ساعدت في تطوير قطاعات النقل، وتحقيق التنمية بالبلاد. أثر تطوير البنية التحتية جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة النقل بمجلس النواب، اليوم الخميس، برئاسة النائب علاء عابد، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فيما يخص هيئة ميناء الإسكندرية، والهيئة العامة لسلامة الملاحة. وأضاف في كلمته، أن تطوير البنية التحتية كان له أثرا كبيرا في تنفيذ عدد من مشروعات التطوير، وعقد اتفاقيات دولية لتنفيذ استثمارات ومشروعات جديدة في قطاع النقل، مستشهدا بالاتفاق الموقع بين حكومتي مصر وإيطاليا بشأن النقل الدولي للبضائع بواسطة المركبات البرية المقطورة (المقطورات وشبه المقطورات) باستخدام خدمات الدحرجة «رورو»، وكذلك التعاقد مع شركة أجنبية لتشغيل محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية. الاستثمارات في قطاع النيل وأوضح أن مثل تلك المشروعات لها أهمية كبرى ليس في قطاع النقل فقط، بل تستهدف تسهيل التجارة الخارجية لمصر وزيادة حجم الصادرات. كما استشهد قرقر، بحديث السفير الإيطالي معه، حيث قال له، أن تطور البنية التحتية في مصر، ما شجع دولته لعقد ذلك الاتفاق بميناء دمياط. وتابع: «نطمح في مزيد من تلك الاتفاقيات والتحالفات العالمية في قطاع المواني لتحقيق معدل أكبر من الاستثمارات في قطاع النقل، واستغلال الطفرة في البنية التحتية، أسوة بما تنتهجه عديد من الدول حاليا». موازنة الهيئة العامة لسلامة الملاحة البحرية وفيما يخص، موازنة الهيئة العامة لسلامة الملاحة البحرية، تساءل النائب وحيد قرقر عن سبب ارتفاع حجم ايرادات الهيئة، قائلا: هل ذلك ناتج عن فرق العملة، أم نتيجة ايرادات جديدة؟ وعقب رئيس الهيئة، بأن السبب في ذلك يرجع بالفعل جزء منه لفرق العملة، بالإضافة إلى زيادة في حجم الإيرادات.
