شكَّل السيد أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لجنة عليا لوضع أسس محددة لمتابعة ومراقبة استخدام المبيدات فى الزراعة، بما يتوافق مع المعايير الدولية المحددة فى هذا الشأن، وخصوصًا بالنسبة للمحاصيل التصديرية المصرية من الخضراوات والفاكهة، والتى تتجاوز قيمتها سنويا 1.5 مليار دولار. وأكد الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة، أن اللجنة تضم فى عضويتها خبراء المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية والمعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات واللجنة العليا للمبيدات وسلطات الحجر الزراعى المصرى وقطاع الخدمات الزراعية بالوزارة، وتهدف إلى إزالة جميع عوائق تصدير الحاصلات الزراعية المصرية إلى أسواق العالم وخصوصًا إلى أسواق الاتحاد الأوروبى وأبرزها متبقيات المبيدات الزراعية فى ظل المنافسة الشرسة التى نواجهها فى جميع الأسواق، وضرورة الارتقاء بجودة المنتج الزراعى المصرى والحفاظ على أسعاره التنافسية. وأوضح الدكتور صلاح سليمان نائب رئيس اللجنة العليا للمبيدات بالوزارة، أنه لا يوجد منتج زراعى فى العالم خال بنسبة 100 % من المبيدات، التى أصبحت ضرورة حتمية للزراعة الحديثة فى ظل عدم قدرة الزراعات العضوية على توفير جميع الاحتياجات الغذائية وبالسعر المناسب. وقال: إن المعايير الدولية تحدد مقياس MRL لتحديد التركيز الأقصى المسموح به من المبيدات فى المنتجات الزراعية والتى تتراوح بين 0.01 إلى 10 أجزاء فى المليون فى بعض المبيدات وفقًا لخطورة وشدة سمية المبيد الزراعى وهو ما سيتم التركيز عليه من خلال عمل اللجنة لتحديد التركيز الأقصى لكل مبيد مستخدم فى الزراعة بمصر، على أن يتم حظر تداول المنتج الزراعى وإعدامه فى حالة زيادة نسبة المتبقيات عن النسب المسموح بها. وأشار إلى أنه سيتم وضع نظام محدد نفتقده حاليا لضمان جودة المنتج الزراعى وخلوه، مما يهدد حياة الإنسان من النسب العالية لمتبقيات المبيدات وفقا لما توصى به منظمات الصحة العالمية والأغذية والزراعة، وبما يطابق النظام المتبع فى دول الاتحاد الأوروبى، من حيث أخذ العينات وفحصها قبل وبعد الحصاد للمحاصيل، بالمعمل المركزى للمبيدات ومركز تحليل متبقيات المبيدات، إلى جانب معامل الجامعات والمراكز البحثية، إلى جانب تشجيع القطاع الخاص على إقامة مثل هذه المعامل واعتمادها للاعتراف بشهاداته دوليًا.
