طالبت 5 منظمات حقوقية اليوم الأحد، بإيقاف تنفيذ وإلغاء القرار الوزاري رقم 156 لسنة 1964، الذي يسمح باستخدام الأسلحة والذخيرة الحية لفض التظاهرات والاعتصامات. كما طالبوا بإلغاء القرار السلبي لكل من رئيس المجلس العسكري، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية بالامتناع عن إصدار قرار بقصر تعامل الأمن مع الاعتصامات والتظاهرات السلمية بخراطيم المياه عبر استخدام عربات المطافي، وحظر تفريق التظاهرات والاعتصامات بالرصاص الحي أو المطاطي أو الخرطوش أو قنابل الغاز أو أي أسلحة أخرى تعرض حياة المصريين للخطر. جاء ذلك خلال المؤتمر المشترك الذى عقدته خمس منظمات حقوقية هى (المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومؤسسة حرية الفكر والتعبير والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان)، للمطالبة بمنع استعمال الأسلحة النارية في فض التظاهرات، وذلك قبل يومين من الجلسة الثانية للنظر في قضية إلغاء استخدام الأسلحة النارية في فض المظاهرات، والتي ستعقد يوم الأربعاء المقبل 28 فبراير، أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الأولى أفراد. وقالت المنظمات الخمس إن الإطار التشريعي الحالي غير دستوري، ويعطي رخصة لرجال الشرطة بقتل وإصابة المتظاهرين السلميين، وينتهك الحقوق الأساسية للمواطنين كالحق في الحياة وحرية الرأي والتعبير. وأوضحت المنظمات أن قانون هيئة الشرطة وقرار وزير الداخلية المذكور، يسمحان لرجال الشرطة باستعمال الأسلحة النارية، بما فيها الذخيرة الحية والخرطوش والمطاطي، لفض أي مظاهرة أو تجمهر من أكثر من خمسة أشخاص يعرض الأمن العام للخطر، وأكدت أن تقدير ما إذا كانت المظاهرة تعرض الأمن العام للخطر أم لا متروك لضابط الشرطة كليا، ولا يشترط وجود سلوك ينذر باستخدام العنف من طرف المتظاهرين، وهو ما يعطي لرجل الشرطة رخصة باستخدام السلاح الناري ضد متظاهرين سلميين. وذكرت المنظمات أنه منذ اندلاع ثورة 25 يناير، قتل أكثر من ألف شخص وأصيب آلاف آخرون على يد أجهزة الأمن، بسبب استخدام الأسلحة النارية وغازات السيطرة على الشغب بصورة مفرطة وغير قانونية. وقد رصدت المنظمات الحقوقية نمطا متكرراً في ثورة يناير وفي جميع الأحداث المتتالية منذ اندلاع الثورة، من استعمال الأسلحة بتعمد القتل أو إحداث إصابات بالغة وعاهات مستديمة ضد متظاهرين عزل. كما رصدت المنظمات استخدام الغازات بشكل مفرط وخاطئ، بما في ذلك استخدام الغاز في أماكن مغلقة وتصويب العبوات على أجساد المتظاهرين، مما تسبب في زيادة في أعداد القتلى والمصابين. كما أكدت على ضرورة تعديل الإطار التشريعي لإستعمال السلاح من قبل قوات الأمن، مع المنع القاطع لأستخدام الأسلحة ضد متظاهرين سلميين، ووضع ضوابط مشددة لاستعمال السلاح في حالات القبض على المتهمين، وترسيخ حرية الرأي والتعبير في التشريعات، كما أكدت تواصلها في مساندة أسر الشهداء والمصابين للوصول إلى حقوقهم لحين تحقيق العدالة ومحاكمة جميع الجناة.
