افتتح الدكتور مصطفى حسين كامل، وزير الدولة لشئون البيئة مؤتمر "إدارة المخلفات الصلبة والعائد الاقتصادى والبيئى" بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء مجزرة بورسعيد. وأكد كامل، عقب توقيع بروتوكولات تعاون مع جمعيتي "شباب الأعمال" و"الأهلية لتدوير المخلفات" ومكتب الإلتزام البيئى، أن الوزارة انتهت من توفير مواقع مناسبة بكافة المحافظات لانشاء مجمعات للفرز والتدوير والتخلص النهائى من المخلفات. ولفت إلى أنها أعدت دراسة لتحديد الفرص والتحديات بمحافظات القاهرة الكبرى وتشجيع الشركات الوطنية على الاستثمار بذلك المجال، حيث تم إنشاء محطات مناولة لتحسين كفاءة جمع المخلفات ومحطات وسيطة للحد من تكلفة النقل لمواقع الدفن الصحى، علاوة على إنشاء مناطق صناعية لاعادة توطين وتطوير أنشطة تدوير المخلفات. وأضاف أن الحكومة ملتزمة بتدبير الموارد المالية والامكانيات اللازمة لمواجهة مشكلة المخلفات الصلبة, وتشديد الرقابة والتطوير المستمر لعمليات رفع المخلفات والتعامل الأمن معها، فضلاً عن قيام الوزارة بتنظيم وتطوير عمل متعهدى وجامعى القمامة مع تطوير نظم المراقبة على ادارة الشركات . من جانبه، توقع شريف الجبلى، رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئى وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن يحقق مشروع تدوير المخلفات ما يقرب من 50 مليون دولار عائدًا سنوياً بعد تفعيله، مؤكدًا على حرص مكتب الالتزام البيئى على توفير فرص استثمارية فى مجالات الإدارة البيئية السليمة. أضاف أنه تم رصد 110 ملايين جنيه لتمويل مشروعات التوافق البيئى وتدوير المخلفات الصلبة, باعتبارها من أهم المشروعات التى تحقق عائدًا اقتصاديًا كبيرًا، علاوة على العائد البيئى خاصًة أن المخلفات تعد أهم التحديات البيئية فى مصر ودعا الجبلى رجال الأعمال والصناعة للاستثمار فى مجال تدوير المخلفات بأنواعها والاستفادة من التسهيلات الفنية والمادية التى يقدمها المكتب، والتى تصل الى 3 ملايين جنيه للمشروع الواحد من خلال القروض الدوارة مقابل 2.5% فقط مصروفات إدارية، ويتم التقسيط على 5 سنوات متضمنة سنة واحدة كفترة سماح. وأعرب عمرو صبور، رئيس جمعية شباب الأعمال، عن تفاؤله بقدرة الدولة على تفعيل دور المخلفات وانتاج ثروة قومية ومجلس متخصص بإدارته وسن قوانين تحمى أدائه على مستوى عالى من الجودة، مشيراً إلى أن المخلفات تمثل عبء على الدولة فى الوقت يمكن أن تحول فيه لثروة قومية . ولفت أن التجربة التى تمت من خلال مكتب الإلتزام البيئى، بعد تنفيذها على 13 مشروعًا لإعادة تدوير المخلفات بقيمة 31 مليون جنيه بلغ العائد الإقتصادى لها ما بين 20% و25%، علاوة على العئد البيئى حيث تشير الدارسات إلى عائد قومى يمثل المليارات . وينظم المؤتمر مكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع جمعيات "كتاب البيئة والتنمية"، و"شباب رجال الأعمال المصرية"، و"الأهلية لتدوير المخلفات الإلكترونية".