قال الدكتور مصطفى حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة، إن الحكومة ملتزمة بتدبير الموارد المالية والإمكانيات اللازمة لمواجهة مشكلة المخلفات الصلبة وتشديد الرقابة والتطوير المستمر لعمليات رفع المخلفات والتعامل الآمن معها. وأشار الوزير خلال مؤتمر نظم إدارة المخلفات الصلبة العائد الاقتصادى والبيئى والذى ينظمه مكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات المصرية، بالتعاون مع جمعية كتاب البيئة والتنمية وجمعية شباب رجال الأعمال المصرية والجمعية الأهلية لتدوير المخلفات الإلكترونية، إلى اهتمام الحكومة بمشاركة القطاع الخاص وتهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات فى مشروعات إدارة المخلفات الصلبة. أضاف أن وزارة البيئة انتهت من توفير مواقع مناسبة بكافة المحافظات لإنشاء مجمعات للفرز والتدوير والتخلص النهائى من المخلفات، كما أعدت الوزارة دراسة لتحديد الفرص والتحديات بمحافظات القاهرة الكبرى وتشجيع الشركات الوطنية على الاستثمار فى هذا المجال، حيث تم إنشاء محطات مناولة لتحسين كفاءة جمع المخلفات ومحطات وسيطة للحد من تكلفة النقل لمواقع الدفن الصحى، علاوة على إنشاء مناطق صناعية لإعادة توطين وتطوير أنشطة تدوير المخلفات، مؤكدا أن الوزارة قامت بتنظيم وتطوير عمل متعهدى وجامعى القمامة مع تطوير نظم المراقبة على إدارة الشركات. ومن جانبه، قال شريف الجبلى رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئى وعض مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية حرص مكتب الالتزام البيئى على توفير فرص استثمارية فى مجالات الإدارة البيئية السليمة، وقد تم بالفعل رصد 110 ملايين جنيه لتمويل مشروعات التوافق البيئى وتدوير المخلفات الصلبة باعتبارها من أهم المشروعات التى تحقق عائدا اقتصاديا كبيرا علاوة على العائد البيئى خاصة وأن المخلفات تعد من أهم التحديات البيئية فى مصر. وأضاف الجبلى أن مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة ساهم فى تنفيذ عدد 13 مشروعا لإعادة تدوير المخلفات الصلبة بإجمالى استثمارات 31 مليون جنيه مصرى، وقد بلغ العائد الاقتصادى السنوى لهذه المشاريع 6.3 مليون جنيه، بالإضافة إلى العائد البيئى الناتج من إعادة تدوير المخلفات الصلبة مثل البلاستيك، المطاط، الألومنيوم والنحاس. وأشار إلى بعض أمثلة من المشروعات التى قام المكتب بتنفيذها مثل مشروع لإعادة تدوير مخلفات المطاط والكاوتشوك بإجمالى استثمارات 2,5 مليون جنيه، بلغ العائد الاقتصادى السنوى له حوالى 950ألف جنيه، بالإضافة إلى إعادة تدوير حوالى 600 طن سنويا من المخلفات المطاطية. بالإضافة أنه تم تنفيذ مشروع لإعادة تدوير مخلفات البلاستيك الناتجة من العملية الصناعية لأحد الشركات، وذلك من خلال مشروع لإعادة تدوير المخلفات لإنتاج عبوات متعددة الطبقات، وبلغت التكلفة الاستثمارية لتنفيذ هذا المشروع حوالى 1,9 مليون جنيه، محققا عائدا اقتصاديا سنويا حوالى 1.1 مليون جنيه، بالإضافة إلى إعادة تدوير حوالى 160 طنا فى السنة، ومشروع لإعادة استخدام الهالك الناتج من تصنيع فرش السيارات، حيث تم تنفيذ المشروع بتكلفة استثمارية 1,5 مليون جنيه، والذى حقق عائدا اقتصاديا سنويا 250ألف جنيه، بالإضافة إلى إعادة استخدام 300 طن/سنة من المخلفات الصلبة. ودعا الجبلى رجال الأعمال والصناعة للاستثمار فى مجال تدوير المخلفات بأنواعها والاستفادة من التسهيلات الفنية والمادية التى يقدمها المكتب والتى تصل إلى 3 ملايين جنيه للمشروع الواحد من خلال القروض الدوارة مقابل 2,5 % فقط مصروفات إدارية، ويتم التقسيط على 5 سنوات متضمنة سنة واحدة كفترة سماح. كما استعرض أحمد كمال المدير التنفيذ لمكتب الالتزام البيئى عددا من المشروعات الناجحة التى تم تنفيذها فى مجال إدارة المخلفات الصلبة والتى ساهم المكتب فى تمويلها وشملت إعادة تدوير البلاستيك والمطاط والألمونيوم والنحاس، مشيرا إلى أحد المشروعات التى تم تنفيذها لإعادة تدوير مخلفات المطاط والكاوتشوك بتكلفة استثمارية بلغت 2,5 مليون جنيه وحققت عائدا اقتصاديا بلغ 950 ألف جنيه سنويا. وأضاف كمال أن المكتب على استعداد لتقديم الاستشارات الفنية لرجال الأعمال والمستثمرين لمساعدتهم فى تنفيذ مشروعات إعادة التدوير وتدريب العاملين بمصانعهم على تكنولوجيات الإنتاج الأنظف، خاصة وأن المكتب قام بالفعل بتنفيذ 13 مشروعا لإعادة تدوير المخلفات بأنواعها بقيمة استثمارية بلغت 31 مليون جنيه وبلغ العائد الاقتصادى لهذه المشروعات ما بين 20 % و30% علاوة على العائد البيئى خاصة وأن المخلفات تمثل عبئا بيئيا على الصناعة المصرية سواء فى شغل الحيز لاستيعابها أو للتلوث الناتج عن تراكمها. ومن جانبه، قال عمر صبور رئيس جمعية شباب الأعمال إن التعاون مع مكتب الالتزام البيئى واتحاد الصناعات المصرية، يهدف إلى بناء برنامج قومى للإدارة المخلفات الصلبة بما يحقق العوائد البيئية والاقتصادية. كما يشهد المؤتمر عرضا لعدد كبير من فرص الاستثمار وأمثلة لمشروعات نظم إدارة المخلفات الصلبة والإلكترونية .
