انطلق، اليوم الإثنين بالمجلس الأعلى للثقافة المنتدى الوطني للوعي بالثقافة القانونية لمواجهة الإرهاب، بمشاركة عدد من الأكاديميين والمتخصصين. وقال الدكتور خالد القاضي، رئيس محكمة الاستئناف وصاحب المبادرة، إن المنتدى هو "استكمال لفعاليات مبادرة الإستراتيجية القانونية للوعي بالثقافة القانونية لمواجهة الإرهاب، حيث عقدت الجلسة الافتتاحية ثم تبعتها مائدتان مستديرتان واستكمل المنتدى اليوم ببقية الموائد المستديرة المتخصصة لدور الأطراف الفعالة لتنمية الوعى بالثقافة القانونية لمواجهة الإرهاب". وقال الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التعليم الأسبق، إن الثقافة القانونية عنصر مهم حتى يعرف المواطن حقوقه وواجباته، مشددًا أهمية وضع خطط محكمة لحماية الأجيال القادمة من الإرهاب الغاشم، وتطوير مناهج الدراسة القانونية، وأضاف أن بعد المسافة ما بين الأفكار والتطبيق يتسبب فى وجود فجوة خطيرة تؤثر بالسلب على الجيل القادم، حيث يستغلها مسممو الأفكار من العناصر الإرهابية فلا بد من "مجابهة تلك القوى الإرهابية من خلال الإعلام والقانون والتعليم وتفعيل دور الأسرة". وجاءت كلمة الدكتورة نادية إسكندر زخاري، أستاذة الكيمياء الحيوية، وزيرة البحث العلمي، حول أن "الوقاية خير من العلاج"، وأنه "لا يمكن أن نلقى اللوم على عاتق الأمن فقط، ولكن علينا أن نبدأ بالأسرة ويتبعها التعليم والإعلام"، مشيرة إلى أن "الفنون هي غذاء الروح، فدور المؤسسات التعليمية دور مهم وفعال، حيث إن تقصير المعلم في تقديم دوره ينعكس على جيل بأكمله، فلا بد من ملء العقول بأفكار بناءة والتربية على أسس وسطية وإدارة قبول الاختلاف واحترام القانون وسيادته وتأمين الطلاب من الأفكار المتطرفة والتواصل ما بين المدرسة والأهل". وأشار الدكتور شريف شاهين، الأستاذ بكلية الآداب بجامعة القاهرة، إلى أهمية موقع الثقافة القانونية من بنك المعرفة المصري وقواعد البيانات لنصوص الإنتاج الفكري العالمي المنشور في معظم مجالات المعرفة، مشيرًا إلى دور الجامعات؛ "حيث إنها تقدم التعليم والبحث العلمي والخدمات المجتمعية، فللمؤسسات التعليمية دور كبير في تفكيك الفكر المتطرف، كما قدم مجموعة توصيات وهي: التعاون مع المؤسسات العالمية والعربية ذات الاهتمام المشترك، والتضامن مع المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، ودعم برامج الكليات والمعاهد التابعة لمؤسسات الدولة. وتناولت الدكتورة عزة فتحى دور المؤسسات التعليمية في مواجهة الإرهاب من خلال دراسة سلوك الأفراد، كما أشارت لأهمية الأخذ في الاعتبار بالتغيرات المجتمعية، وغرس مفاهيم الأمن الفكري والقيم الوسطية والتسامح والتعايش مع الآخر، وأكدت أهمية تعرض الأطفال للمفاهيم القانونية قبل المرحلة الجامعية. وأوضح اللواء أسامة الطويل كيفية طرق المعالجة من خلال المؤسسات التعليمية، كما عرف التطرف على أنه "فكر غير مبرر وهو خروج عن مفهوم الدولة وأنه عمل جنائي". المنتدى الوطنى " للوعى بالثقافة القانونية لمواجهة الإرهاب" المنتدى الوطنى " للوعى بالثقافة القانونية لمواجهة الإرهاب"