تشهد محكمة استئناف القاهرة نزاعاً قضائياً متبادلاً بين "البنك الأهلي المصري" وشركة مصر للاستيراد والتوزيع "مصطفي طلبة" حول مخزن بضائع مغلق مرتهن مقابل تسهيلات ائتمانية. قررت الشركة رهن مخزن لقطع الغيار للبنك علي أن يكون مفتاح هذا المخزن لدي البنك وقد اتفق الطرفان علي أن فتح هذا المخزن والتعامل معه يتم في حضور مندوب عن الطرفين. أضافت الشركة أن البنك كان ينفرد بفتحه ثم سرعان ما ادعي أن هناك عجزاً في قيمة البضائع ب421 ألف جنيه، خصوصاً بعدما تحصلت الشركة علي حكم قضائي مستعجل بإيقاف التهميش والخطر المبلغ بهما البنك المركزي من البنك الأهلي المصري. أصرت الشركة علي ضرورة ندب خبير محاسبي يقوم بفحص المخزن وجرد ما به، من بضائع للوقوف علي حقيقة هذا العجز حددت المحكمة جلسة 12 أبريل المقبل ليقدم الخبير تقريره.