وافق المهندس محمد رضا إسماعيل، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على تخصيص 12 ألفا و500 فدان كمرحلة أولى لصالح المشروع القومي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح المقدم من أبناء مصر في الخارج، وطالب مؤسسو المشروع مجلس الوزراء بتبني المشروع وطرحه للاكتتاب العام للمواطنين بالداخل والخارج لتحقيق هدف تكوين أول شركة مصرية مساهمة ملكا للشعب على أن يبدأ العمل الفعلي به مع بداية الموسم الزراعي الجديد للقمح نوفمبر 2012. ورشح وزير الزراعة عدة مناطق للبدء الفعلي في المشروع القومي الذي يستهدف زراعة 500 ألف فدان من بينها شرق العوينات وتوشكي والوادي الجديد وشمال وجنوب سيناء على أن يكون حرية تحديد المنطقة التي سيتم زراعتها للمؤسسين. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير بديوان عام الوزارة اليوم بحضور الدكتور محمد توفيق مستشار الوزير والدكتور على إسماعيل رئيس هيئة المشروعات العمرانية، مع المهندس إمام يوسف وكيل مؤسسي المشروع والمهندس جمال يسري أحد المؤسسيين. وطالب الوزير على المؤسسين أن يتم تقديم دراسة جدوي لمساحة 10 آلاف فدان كنموذج للمشروع الذي يستهدف زراعة واستصلاح 500 ألف فدان خلال الخمس سنوات المقبلة، والمخصصة بحق الانتفاع للمؤسسين لمدة 49 عاما. كما طلب الوزير أن يقدم المؤسسين 5% من قيمة تكاليف زراعة المساحة المحددة للمشروع كتأمين وذلك لمدة ثلاث سنوات لضمان جدية التنفيذ ،وأن يقوم المؤسسين باستصلاح 2500 فدان المتبقية من المساحة المحددة والتي تمثل 25% من المرحلة الأولي لصالح الشباب على أن توزع عليهم عن طريق وزارة الزراعة. وتعهد الوزير للمؤسسين خلال اللقاء بتنفيذ ما جاء في موافقة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء السابق على المشروع والتي تتمثل في تقديم خبرات بحثية لهذا المشروع ابتداء من اختيار الأراضي المناسبة للزراعة حتي عملية الدراس والحصاد وإمداد المشروع بأفضل حزم توصيات تخص الاراضي الجديدة في الوادي الجديد وشرق العوينات وفي الأراضي الجديدة التي تتوافر بها مياه الري سواء جوفية أو مياه النيل مع امكانية الزيارة لتلك المناطق، كما توصي الوزارة بضرورة قيام الشركات بإنشاء صوامع للتخزين على المدي الطويل كاملة المواصفات الفنية وبالتالي زيادة المخزون الاستراتيجي لهذا المحصول، وإجراء كل الدراسات الخاصة بالتربة ودراسات المحاصيل وكذا كل الجوانب عن طريق أجهزة الوزارة. ومن جانبه قال المهندس إمام يوسف وكيل مؤسسي المشروع القومي للقمح، إن ما تم الاتفاق عليه مع وزير الزراعة وموافقته على تخصيص 12 ألفا و500 فدان لصالح المشروع يعد خطوة إيجابية وأساسية في طريق تنفيذ المشروع. وطالب إمام الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء ورئيس حكومة الانقاذ الوطني بضرورة تبني المشروع بعد موافقة وزارة الزراعة وذلك على غرار ما فعله الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء السابق مع مدينة زويل كمشروع قومي لكل المصريين في الخارج، لافتا النظر إلى أن الأمن الغذائي لا يقل أهمية عن العلم فهما وجهان لعملة واحدة. وأشار إمام إلى أن شرف وافق على المشروع قبل رحيله عن الحكومة لذلك جاء دور الجنزوري لتبني المشروع الذي سيكون ملكا لكل المصريين في الداخل والخارج، مضيفا أن المؤسسين يفضلون بدء تفعيل المشروع من سيناء وذلك لبعدها الاستراتيجي المهم في تعميرها. وأوضح إمام أن المؤسسين مستعدون للبدء الفوري بعد موافقة الحكومة على تبني المشروع مع بداية الموسم الجديد للقمح ، لافتا الى ان هذا المشروع هو حلم لكل المصريين نظرا لاهمية الغذاء حيث تعد مصر أكبر الدول المستورده للقمح في العالم ،كما أنها معرضه لفجوة غذائية خلال الفترة المقبلة نظرا لاتجاه العالم لاستخدام المنتجات الزراعية وقود حيوي وتغيير المناخ في الدول المنتجة للقمح يهدد بعدم توفر القمح والغذاء بصفة عامة. وقدم إمام مذكرة تفصيلية لوزير الزراعة تتضمن التفاصيل والإجراءات القانونية للمشروع جاء فيها أن مصر تزرع حوالي ثلاثة ملايين فدان قمح تنتج حوالي 8 ملايين طن سنويا بعد إنتاج التقاوي عالية الإنتاج فإن ذلك يمثل 56% فقط من استهلاك المصريين للقمح خلال عام وهذا يعني ان الفجوة الحالية تقدر بحوالي 6 ملايين طن سنويا بمعدل احتياج 2 مليون فدان على الأقل للاكتفاء الذاتي من القمح. وتستهدف الشركة المصرية للاستثمار الزراعي والأمن الغذائي "شركة مساهمة مصرية سجل تجاري 51537 يساهم فيهل المصريين العاملين في الخارج والداخل بزراعة 500 ألف فدان بالمحاصيل التي بها فجوة غذائية من خلال دورة زراعية متكاملة وإنتاج حيواني وصناعات غذائية مع إنشاء صوامع لتخزين الغلال في أماكن زراعتها بصوامع بالسعة التي تناسب الكمية المنتجة بالمنطقة وكذلك إنشاء الصناعات اللازمة للتصنيع الزراعي ويتطلب الامر تخصيص الاراضي الصالحة للزراعة وتتوافر بها مصادر المياه المناسبة. ويمكن لكل من بنك التنمية والائتمان الزراعي وقطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية الاشتراك في أسهم الشركة لضمان التوجه القومي للمشروع وهو زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي أي تقليل الفجوة الغذائية في المحاصيل الاستيراتيجية مع الاستفادة من خبرات الوزارة في مجال الأبحاث الزراعية والتوصيات الفنية التي تؤدي الى زيادة الإنتاجية الغذائية لهذه المحاصيل مع توفير التقاوي المحصنة عالية الإنتاجية والأسمدة والخدمات والتوصيات الإرشادية.
