صرح النائب طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب "لبوابة الأهرام" أن الوفد البرلماني المصري إلى واشنطن طالب الكونجرس الأمريكي بموقف أكثر وضوحًا فيما يخص ملف الدول الداعمة للإرهاب، وذلك بعد قرار مصر و الإمارات والبحرين والمملكة العربية السعودية بقطع العلاقات مع دولة قطر، و اتهامها بدعم وتمويل الإرهاب. وأوضح الخولي أنه - خلال لقائهم ستيف كينج عضو اللجنة القضائية التي قامت بتمرير ودعم قانون تصنيف تنظيم الإخوان كمنظمة إرهابية - تمت مناقشة العوائق التي تقف أمام تمرير القانون في الكونجرس، مؤكدًا أن الوفد قدم جميع الحقائق المتعلقة بالتنظيم الدولي، وأن الهدف من حظر الجماعة لا يتعلق بمصر فقط إنما يتعلق بالسلم والأمن الدوليين ، مشيرًا إلى أن مصر تجاوزت هذه الجماعة حتي إن استمرت بعض العمليات الإرهابية . وأضاف أن تركياوقطر تقفان وراء محاولات إجهاض القانون في الكونجرس وعدم تمريره ، وكذلك بعض الدول العربية الشقيقة التي ترفض تمرير هذا القانون وتمارس ضغطًا كبيرًا لعدم خروجه، نظرًا لوجود بعض أعضاء التنظيم الدولي في أنظمة حكمهم بصورة أو بأخري. وأكد أن القانون مازال قائمًا والوفد قدم كل ما يستطيع لتوضيح الصورة وتأكيد أن حظر التنظيم الدولي هو إحدى الخطوات المهمة لمكافحة الإرهاب في العالم ، وأن حظر الجماعة في مصر فقط لن يكون كافيًا، ولن يحقق السلم الدولي. وعن ملف حقوق الإنسان، قال الخولي إن أعضاء الكونجرس كانت لديهم بعض علامات الاستفهام عن بعض الملفات، منها العلاقة بين السلطات في مصر، بالإضافة لبعض الأمور الملتبسة حول بعض أوضاع حقوق الإنسان ، وقام الوفد بتوضيح الحقائق، مؤكدًا أن السبب وراء هذه الأسئلة هو استغلال بعض الأطراف الإقليمية، والتنظيم الدولي لغياب مصر بنشر معلومات مغلوطة وتشويش أعضاء الكونجرس عما يحدث في مصر . وأشار أن الوفد شرح لأعضاء الكونجرس ما تمر به مصر في المرحلة الحالية ، وأننا مازلنا في مرحلة تحول ديمقراطي وأي تجربة جديدة تأخذ وقتًا ، مؤكدين أن التحول الديمقراطي في مصر يعتمد علي وجود حياة سياسية وحزبية سليمة، وهو ما يحدث الآن في ظل وجود أحزاب جديدة وتجارب سياسية جديدة تسعي للوصول لاستقرار ديمقراطي وسياسي.