أكد الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن قانون الاستثمار الجديد أبقى على المناطق الحرة الخاصة، فى إطار أهميتها، موضحة أن أهم شىء من قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية هو تفعيله. وقالت نصر، خلال لقائها عددًا من شركات المناطق الحرة الخاصة، بحضور منى زوبع، القائمة بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأحمد عفيفى، رئيس قطاع المناطق الحرة. وشددت خلال الاجتماع على أهمية إزالة أى عقبات تواجه عمل شركات المناطق الحرة الخاصة وتوفير كل المعلومات التى تؤكد أهمية هذه المناطق وعدد العمالة فيها ودورها الاستثماري في دعم الاقتصاد المصري، والمسئولية المجتمعية لها، واقتراحاتهم المتعلقة باللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار. من جانبها، أشارت منى زوبع إلى أن الهيئة ستعمل خلال الفترة المقبلة على تنفيذ المقترحات التى قدمتها شركات المناطق الحرة الخاصة. وقدم معتصم راشد، رئيس جمعية مستثمرى المناطق الحرة الخاصة، شكره لأعضاء مجلس النواب، على الإبقاء على المناطق الحرة الخاصة فى قانون الاستثمار الجديد، والتى تمثل 212 مشروعًا ورؤوس أموالها 5.5 مليار دولار، ووصلت استثماراتها إلى 11.5 مليار دولار، وتقوم بالتصدير لخارج البلاد بنحو 4 مليارات دولار، وتوفر 83 ألف فرص عمل مباشرة.