عقد اليوم المؤتمر الأول لمناقشة قانون (الإعسار والصلح الوقائي) بمواده ال 62الذي يتكون منها القانون الواقي من الإفلاس للتجار قبل مناقشته في مجلس الشعب. وأكد الدكتور وحيد عبدالصمد، عضو مجلس إدارة اتحاد التنمية الإقتصادية وتنمية الدخل، أن الهدف من المؤتمر مناقشة بنود القانون مع التجار للتعرف عن قرب عن أرائهم حول القانون ومايتم تعديله من بنود وأن ماتم تعديله تعريف كلمة تاجر لوجود قصور تعريفه في القانون لعدم اشتمال التعريف على أصحاب المشروعات الصغيرة المعسرين ليكون التعريف (كل من مارس التجارة وقيد في إحدى الهيئات المدنية المختصة بعمله). وطالب الحضور أن يختص النظر في إسقاط فوائد الديون على المعسر ومايختص بالديون الحكومية من ضرائب ورسوم قضائية وتأمينات في يد الوزير المختص وحددوه (وزير العدل) والذي له حق إنشاء الهيئة العامة لمتابعة إعسار المنشآت التجارية وزادوا في الصلاحيات لهذه الهيئة لسرعة الفصل على أن تكون جلساتها في عجلة وفي غير علانية. حضر المؤتمر اللواء محمد سليمان، مدير عام اتحاد التنمية الاقتصادية وتنمية الدخل والدكتور وحيد عبدالصمد عضو مجلس إدارة الاتحاد وأحمد عبدالفتاح رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية التجار بكفرالشيخ وعدد كبير من التجار وأعضاء مجلس الشعب والمعنيين بالقانون مناقشة القانون المقترح قبل عرضه على مجلس الشعب الجديد.