أعلن الدكتور علي السلمي، نائب رئيس مجلس الوزراء ، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر اليوم بمكتبه بمجلس الوزراء عن أجراء بعض التعديلات الخاصة بالمادتين التاسعة والعاشرة، منوها إلى أن الوثيقة عبارة عن مسودة تقبل النقاش والتعديل. وحول التعديلات التي تم إجراءها، تم إجراء تعديلات على المادة (9) بحيث تكون ''يختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالنظر في كل ما يتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها - تم حذف فقرة ''دون غيره'' - على أن يتم إدراجها رقم واحد في موازنة الدولة، ويجب عرض أي تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره على المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ويعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الشعب. بينما تم تعديل المادة (10) بحيث تنص على ''أن يتم إنشاء مجلس للدفاع الوطني يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ومراجعة واعتماد موازنة القوات المسلحة وبين القانون اختصاصاته الأخرى''. كما أعلن السلمي عن بعض التعديلات في معايير تشكيل لجنة المائة المختصة بأعداد الدستور الجديد للبلاد، بحيث تنصل على ''تتشكل لجنة وضع الدستور من 80 عضواً من غير أعضاء مجلسي الشعب والشورى، يمثلون كافة أطياف المجتمع المصري من قوى سياسية وحزبية ونقابية ومهنية ودينية، ويشترط في هؤلاء المرشحين أن تتوافر فيهم شروط العضوية في مجلس الشعب، ويكون تمثيلهم على النحو الآتي: 12 من الهيئات القضائية، بدلا من 15 عضوا، 12 من أساتذة الجامعات، بدلا من 15 عضوا، و3 من الأزهر، و3 من الكنيسة، بعد أن كان لكل مؤسسة منهما عضو واحد فقط. كما تم إلغاء بند ال 10 من الشخصيات العامة الذين يرشحهم مجلس الوزراء كأعضاء بالجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور، كما تم إضافة عضو واحد من الغرف السياحية، وعضو من اتحاد الكتاب، وزيادة تمثيل المرأة بحيث لا تقل عن 10 أعضاء.
