اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوى، المعايير الواجب توافرها في الأسهم التي تجري عليها عمليات الشراء بالهامش، واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، والتداول في ذات الجلسة. وقالت الهيئة إن المعايير التى تم اعتمادها، جاءت وفق المقترحات التى تقدمت بها البورصة، التى نصت على أن تكون الشركة المصدرة للأسهم قد نشرت قوائمها المالية عن سنة مالية علي الأقل، ما لم يكن تم قيد أسهمها بالبورصة وفقاً للمادتين 11،و11 مكرراً من قواعد القيد بالبورصة. وتشمل المعايير الجديدة أن ألا يقل رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول عن 2/ 10000 (أثنين في العشرة آلاف) من مجموع رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول خلال فترة الدراسة، وأن ألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 95% من إجمالي عدد أيام التداول خلال فترة الدراسة. وتؤكد الضوابط الجديدة ألا يقل عدد شركات السمسرة المتعاملة على أسهم الشركة عن نسبة 65%من عدد شركات السمسرة العاملة خلال فترة الدراسة، وأن ألا يقل المتوسط اليومي لعدد المتعاملين على السهم عن عدد 30 متعامل يومياً خلال فترة الدراسة، فضلا عن أن ألايقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن 40% خلال فترة الدراسة، مع إستبعاد أثر الصفقات الخاصة عند احتساب تلك المعايير، ومراعاة التمثيل القطاعي لأسهم الشركات المدرجة ضمن هذه القائمة. ويؤكد أن الضوابط الجديدة تشمل أيضاً على أنه يجوز للبورصة في الحالات التي تقدرها الاعتداد ببيانات التعامل التاريخية عند إضافة أسهم الشركات الناتجة عن إعادة الهيكلة، وذلك بغرض تحديد مدى إستيفاء المعايير المشار إليها، كما يجوز للبورصة المصرية استبعاد أسهم الشركات المستوفاة للمعايير السابقة في حالات الملكية المشتركة لنسبة 30% فأكثر، من بين أسهم الشركات المستوفاة للبنود السابقة، أو عدم التزام الشركة المصدرة بقواعد وإجراءات الإفصاح. وتلتزم إدارة البورصة بمراجعة قائمة الشركات المسموح بالتعامل على أسهمها وفقاً للأنشطة والآليات المتخصصة السابق الإشارة إليها بصورة سنوية، على أن يتم الإعلان عن الشركات التي سيتم إستبعادها قبل شهر من تاريخ الاستبعاد، كما تلتزم البورصة بإخطار هيئة الرقابة المالية بقائمة الشركات المسموح بالتعامل على أسهمها وفقاً للأنشطة والآليات المتخصصة السابق الإشارة إليها، وكذا أي تعديل بالاستبعاد أو الإضافة يطرأ على هذه القائمة.