تقدم بنك قناة السويس ب3 كشوف حساب ضد كل من شركتي" ذو كونترول مصر للتصنيع والتجارة " ومحمد عادل منصور لإرغامهما علي سداد أمواله، برغم صدور أحكام قضائية نهائية بإبراء ذمةالشركتين من مستحقات البنك. ويحمل الكشف الاول بمبلغ 3 ملايين جنيه والثاني 2.7 مليون جنيه، واستبدال الكشف الأخير بأخر جديد يحمل مديونية قدرها 90.1 مليون جنيه حتي 19 اكتوبر 2009 مما أثار الشك والبلبلة في عقيدة المحكمة الاقتصاديةالتي نظرت دعواه، التي يطالب فيها ببيع أصول هاتين الشركتين سداداً للمستحقات النقدية عليهما. وأكدت المحكمةأن التناقض في كشوف حساب البنك إضافة إلى صدور أحكام نهائية بإبراء ذمة ممثل الشركة يؤكد أن البنك ليس له أحقية في طلباته.