أنعش "الربيع العربي" آمال ملايين العمال من أصحاب الأجور المنخفضة بالحصول على زيادات، كما منحهم قدر أكبر من الحرية للتحرك والمطالبة بمزيد من الحقوق. ولتقليل خطر التوترات الاجتماعية ترفع الحكومات رواتب مواطنيها العاملين في الخدمات العامة والشركات المملوكة للدولة. وربما يعود هذا التوجه بالنفع على الشرق الأوسط ويخفض أعداد الفقراء ويحفز الاقتصادات من خلال زيادة القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة. لكن خبراء اقتصاديين يقولون إنه مع تباطؤ الاقتصاد العالمي والخيارات الصعبة التي تواجهها الحكومات فيما يتعلق بالميزانية فإن هذا التوجه ينطوي على مخاطرة. مطالب مبررة ورأت كبير الاقتصاديين في "باركليز كابيتال" علياء المبيض "أنه من المرجح أن تكون لمطالب زيادة الأجور أثر إيجابي في القطاعات التي تكون فيها هذه المطالب مبررة، لكن الاتجاه لزيادة الأجور بشكل عام دون أن تعكس زيادة في الإنتاجية قد يقوض القدرة على المنافسة". وظلت الأجور في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منخفضة لعشر سنوات على الأقل نظرا لارتفاع معدل البطالة ونقص العمالة الماهرة وانخفاض الإنتاجية. وتظهر بيانات صندوق النقد الدولي أن القدرة الشرائية للفرد بالدولار -غير المعدلة وفقا للتضخم- ارتفعت 52% فقط بين عامي 2000 و2010 وهو ما يقل عن زيادة بلغت 63% في الدول الإفريقية جنوبي الصحراء و95% في الاقتصادات الناشئة والنامية في العالم. وفي مصر يتراوح متوسط دخل العامل العادي بالمصانع من 5 إلى 7 دولارات في اليوم. ويقدر المحللون أن معدل الإضرابات تضاعف منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في فبراير. وتحت تهديدات بالإضراب عن العمل هذا العام قالت شركة النصر للملابس والمنسوجات المصرية إنها سترفع الأجور بنسبة 15% وتزيد بدلات العمال وتثبت العمالة المؤقتة وترقي نحو 1500 موظف بتكلفة إجمالية سنوية تبلغ حوالي 9 ملايين جنيه مصري (1.5 مليون دولار). وأثرت التنازلات بصورة كبيرة على الأوضاع المالية للشركة فأعلنت النصر خسارة صافية بلغت 11 مليون جنيه في السنة المالية التي انتهت في يونيو. لكن مشاكل العمالة لم تنته واستمرت الإضرابات في تعطيل الشحنات فيما ضغط العمال لتحقيق المزيد من المطالب. ارتفاع الاحتجاجات العمالية وفي الأردن يشير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية إلى أن عدد الاحتجاجات العمالية في التسعة شهور الأولى من هذا العام قفز إلى مستوى قياسي بلغ 607 من 140 فقط العام الماضي. وشهد ميناء طنجة المغربي شهورا من الاحتجاجات العمالية هذا العام بسبب الأجور وظروف العمل، وهو ما دفع في مرحلة ما شركات الشحن العالمية إلى نقل خدماتها إلى موانئ في إسبانيا. وأشار السكرتير الإقليمي للاتحاد الدولي لعمال النقل بالعالم العربي بلال ملكاوي إلى أنه "حتى العام الماضي كنا نناضل من أجل أن يكون لنا أي ممثل للعمال في طنجة، لكن الآن نحن ليس لنا فقط تمثيل بل أيضا لنا نقابات قوية". وفي الكويت عطل إضراب نظمه 3000 من موظفي الجمارك الشهر الماضي صادرات النفط وانتهى بعد أن قالت الحكومة انها ستعالج مطالب المضربين. وانتهى إضراب آخر نظمه موظفو الخطوط الجوية الكويتية لمدة يوم واحد باتفاق لرفع الاجور بنسبة 30% حسبما أوردت تقارير لوسائل اعلام محلية. ونظم موظفو بنك الكويت المركزي مسيرة للمطالبة بزيادة رواتبهم في حين هدد العاملون بالبورصة بالاضراب لكن التوصل لاتفاق حال دون ذلك. ومع التهديد بالإضرابات رفعت الحكومات الحد الأدنى للأجور في مصر والمغرب هذا العام وقد تفعلها ثانية مع تولي أحزاب سياسية جديدة السلطة بعد انتخابات هذا العام بدعم من القطاعات الفقيرة في المجتمع. وقررت الحكومة اللبنانية الشهر الماضي زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 40% وهو ما يقرب من ضعفي المعدل التراكمي للتضخم على مدى السنوات الثلاث السابقة. وتراجع الحكومة حاليا القرار بعد أن اعترض عليه مجتمع الأعمال ورفضته هيئة ادارية حكومية. وفي سبتمبر أعلنت قطر رفع الرواتب الاساسية والمزايا الاجتماعية للموظفين المدنيين بالحكومة بنسبة 60%، في حين زادت مرتبات العسكريين بما يصل إلى 120%. شراء تأييد المواطنين ولم يتضح بعد الى متى ستدوم مطالب زيادة الأجور في أرجاء العالم العربي. فحينما تنحسر الاضطربات السياسية في نهاية المطاف قد تتراجع حاجة الحكومات إلى شراء التأييد من مواطنيها. وفي الأمد الطويل قد يعود هذا بالنفع على الاقتصادات العربية وينقلها الى نموذج للنمو "أكثر شمولا" يقول صندوق النقد الدولي وخبراء آخرون أنه ضروري لخفض مشاعر الاستياء الاجتماعي والحد من البطالة. وقد يحفز منح المزيد من القدرة الشرائية للأشخاص الأقل ثراء الانفاق في القطاعات الاستهلاكية ويشجع على إنشاء المزيد من الشركات في هذه القطاعات. ويقول الشريك في مجموعة الفرسان، وهي شركة للاستثمار المباشر في الشرق الاوسط تدير صندوقا اقليميا حجمه 200 مليون دولار، نشأت المصري "إن هؤلاء العمال يتجمعون معا بشكل تدريجي. ويطالبون بتحسين أجورهم وظروف عملهم. هذا كله أموال تعيد ضخها في اقتصادك." ويضيف أن "بعض الشركات لا تحبذ مفهوم زيادة الحد الأدنى للأجور، لكن في الوقت نفسه تمنح زيادة الأجور الناس مستوى معيشة يمكنهم من شراء منتجات أخرى". لكن الانتقال إلى النموذج الجديد للنمو لن يكون سلسا. فقد يشعل النمو السريع للأجور التضخم الذي جرى كبحه في معظم العالم العربي هذا العام فيما يرجع جزئيا الى مستويات جيدة للمحاصيل الزراعية في شمال أفريقيا لكن التضخم قد يرتفع إذ دفعت الصعوبات الاقتصادية الحكومات إلى خفض قيمة عملاتها. وقد يكون التهديد الأكبر من نصيب المالية العامة. فمن المنتظر أن تبلغ التكلفة المبدئية لزيادة قدرها 59% للحد الأدنى لأجور موظفي الحكومة في مصر 1.5 مليار دولار وهو مبلغ ليس بمقدور الحكومة أن تتحمله بينما تصارع عجزا في الميزانية يعادل نحو 10% من الناتج الاقتصادي. وبمقدور دول الخليج الغنية بالنفط أن تواجه الموقف بصورة أفضل لكن حتى بعضها يشعر بوطأة. وتتوقع سلطنة عمان أن يرتفع العجز في الميزانية في العام القادم. وفي الكويت حذر وزير المالية هذا الشهر من أن زيادة الرواتب تمثل "خطرا حقيقيا" قد يدفع الموازنة في نهاية المطاف إلى السقوط في العجز. وقال محللون إن المخاطرة الأكبر حاليا تتمثل في قدرة الاقتصادات على المنافسة. فمن أجل توفير ملايين الوظائف لمواطنيها الشبان تحتاج دول شمال أفريقيا إلي زيادة الصادرات في وقت يتباطأ فيه النمو العالمي. ولتوفير هذه الوظائف تحتاج هذه الدول الى توفير بيئة مواتية للمصدرين. وأوضحت المبيض أن زيادة الأجور ليس الطريقة الوحيدة ولا المثالية لتحقيق العدالة الاجتماعية في الشرق الاوسط فالدول في حاجة إلى أن توازن بين زيادة الأجور وغيرها من السياسات مثل إصلاح الأنظمة الضريبية لجعلها أكثر عدلا وإعادة هيكلة الانفاق العام لتقليل الإهدار في الدعم وزيادة كفاءة الإنفاق على الخدمات الاجتماعية وهي إصلاحات مهمة سياسيا واجهت الحكومات صعوبات في تنفيذها. وأضافت أن "ما يقلقني هو إصدار تشريعات لرفع الأجور بسبب سياسات لكسب التأييد الشعبي دون التفكير في تداعيات ذلك على الاقتصاد. ذلك سيكون مبعثا لقلق كبير".
