وافق الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة واستصلاح الأراضى على القواعد الجديدة لطرح 500 ألف فدان خاضعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، لشركات استصلاح الأراضى ، بمناطق شمال سيناء والوادى الجديد والساحل الشمالى وبنى سويف و المنيا و توشكى و منخفض القطارة ، وذلك بالمزاد العلنى على حق الانتفاع السنوى لمدة تتراوح بين 25 و 49 عاما ،بغرض استصلاحها و زراعتها . وقال الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة و إستصلاح الأراضى إن هيئة مشروعات التعمير و التنمية الزراعية ملتزمة بتجهيز موافقات الجهات المعنية " الرى و القوات المسلحة و البيئة و المحاجر و الآثار و المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة " على استغلال هذه المساحات للنشاط الزراعى ، مشيرا إلى أنها تروى بمصدر رى منفرد " سطحى و جوفى " ويمكن التصرف فيها بمساحات تتراوح بين ألف و 10 آلاف للشركات و 200 إلى 500 فدان لصغار المستثمرين . وأكد الوزير خلال اجتماعه مع الدكتور على إسماعيل المدير التنفيذى لهيئة التعمير و المهندس هشام فاضل رئيس الإدارة المركزية للملكية و التصرف بحضور الدكتور صلاح معوض رئيس قطاع الخدمات ، أن الشرط الأول يتضمن ضرورة تقديم كل شركة ملف كامل عن أنشطتها و سابقة أعمالها فى القطاع الزراعى و المساحة التى تطلبها و المراد استغلالها بحق الانتفاع . وأضاف أن الشرط الثانى يحدد دخول الشركات المزاد بعدد 2 مظروف أحدهما مالى يوضح قيمة حق الانتفاع المقدم من الشركة والآخر فنى يوضح خطة أستخدام الأرض فى الإنتاج الزراعى " نباتى و داجنى و حيوانى و تصنيع زراعى " وعرض خطتها عن التركيب المحصولى للمساهمة فى سد الفجوة الغذائية بمصر و الأولوية ستكون لأعلى قيمة مالية و كذلك لأنسب خطة استصلاح و أكثرها تكاملا و دقة ، على ألا تتعدى مدة السماح ثلاث سنوات لتنفيذ البنية الأساسية و الداخلية و المرافق و الخدمات و إنهاء الإستزراع بكامل مساحة المشروع . وقال إن الوزارة اشتراطت على الشركات تخصيص 15 % من إجمالى المساحة لشباب الخريجين على أن يكون لكل خريج 5 أسهم بقيمة 5 أفدنة ، بشرط ألا يملك الأرض ، إلى جانب تخصيص 10 % لصالح وزارة الزراعة للعمل كحقل إرشادى إنتاجى يدار بواسطة قطاع إستصلاح الأراضى أو قطاع الإنتاج . وأشار إلى أن كل شركة ستكون ملزمة بتقديم دراسة جدوى للمشروع موضح بها تكلفته الشاملة لمراجعتها بهيئة مشروعات التعمير وإيداع 5 % من إجمالى قيمة المشروع المالية و المدرجة فى الدراسة لحساب الهيئة و كذلك إيداع 25 % من إجمالى قيمة تكاليف المشروع ببنك التنمية و الائتمان الزراعى و تكون مخصصة للإنفاق على المشروع ، موضحا أنه فى حالة التقاعس عن تنفيذ أى من هذه الاشتراطات تسحب الأرض و ما عليها و يفسخ العقد تلقائيا و يصادر نسبة ال 5 % المسددة لحساب الهيئة .
