وافق الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة واستصلاح الاراضي في الوزارة المستقيلة علي القواعد الجديد لطرح500 ألف فدان خاضعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. لشركة استصلاح الأراضي, بمناطق شمال سيناء والوادي الجديد والساحل الشمالي وبني سويف والمنيا وتوشكي ومنخفض القطارة, وذلك بالمزاد العلني علي حق الإنتفاع السنوي لمدة تتراوح بين25 و49 عاما, بغرض استصلاحها وزراعتها. وقال الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي أن هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية ملتزمة بتجهيز موافقات الجهات المعنية الري والقوات المسلحة والبيئة والمحاجر والآثار والمركز الوطني لاستخدام أراضي الدولة علي إستغلال هذه المساحات للنشاط الزراعي, وأنها تروي بمصدر ري منفرد سطحي وجوفي ويمكن التصرف فيها بمساحات تتراوح بين ألف و10 الآف للشركات و200 إلي 500 فدان لصغار المستثمرين. وأكد الوزير خلال اجتماعه مع الدكتور علي إسماعيل المدير التنفيذي لهيئة التعمير والمهندس هشام فاضل رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بحضور الدكتور صلاح معوض رئيس قطاع الخدمات أن الشرط الأول يتضمن ضرورة تقديم كل شركة ملفا كاملا عن أنشطتها وسابقة أعمالها في القطاع الزراعي والمساحة التي تطلبها والمراد استغلالها بحق الإنتفاع. وأضاف أن الشرط الثاني يحدد دخول الشركات المزاد بعدد2 مظروف, أحدهما مالي يوضع قيمة حق الانتفاع المقدم من الشركة والآخر فني يوضح خطة استخدام الأرض في الإنتاج الزراعي نباتي وداجني وحيواني وتصنيع زراعي علي ألا تتعدي مدة السماح ثلاث سنوات لتنفيذ البنية الأساسية والداخلية والمرافق والخدمات وإنهاء الإستزراع بكامل مساحة المشروع. وقال ان الوزارة إشترطت علي الشركات تخصيص15 % من إجمالي المساحة لشباب الخريجين, علي أن يكون لكل خريج5 أسهم بقيمة5 أفدنة, بشرط ألا يملك الأرض, إلي جانب تخصيص10 % لمصلحة وزارة الزراعة للعمل كحقل إرشادي إنتاجي يدار بواسطة قطاع إستصلاح الأراضي أو قطاع الإنتاج. وأشار إلي أن كل شركة ستكون ملزمة بتقديم دراسة جدوي للمشروع موضحا بها تكلفته الشاملة لمراجعتها بهيئة مشروعات التعمير وإيداع5% من إجمالي قيمة المشروع المالية والمدرجة في الدراسة لحساب الهيئة.