قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة 3 ضباط وأمين شرطة بقسم شرطة الأميرية، المتهمين بإطلاق الأعيرة النارية من سلاحهم الميرى بطريقة عشوائية أثناء أحداث ثورة 25 يناير، على المواطنين أثناء التظاهر، والتسبب فى وفاة 3 وإصابه 7 آخرين أمام قسم شرطة الأميرية، لجلسة 22 ديسمبر للمرافعة. صدر القرار برئاسة المستشار عبد الله أبو هاشم. بدأت الجلسة فى الواحدة ظهرا بحضور المتهمين المخلى سبيلهم وإيداعهم قفص الاتهام، ونادت المحكمة على المتهمين وأثبتت حضور 3 منهم، وهم العقيد حازم محمد عبد الفتا ح مأمور القسم، والنقيب معتز بالله الجوهرى، والشرطى أحمد عبد الفتاح، وتغيب والرائد مصطفى فادى الحبشى، وتلا محمود حمدى ممثل النيابة أمر الإحالة وقال إن المتهمين اتفقوا على قتل المجنى عليه عبد الفتاح أحمد وآخرين أمام ديوان قسم شرطة الأميرية، واتحدت إراداتهم على ذلك، وتواجدوا جميعا على مسرح الحادث ووجه كل منهم وجهته وجه الآخر وقصد قصده وقام كل منهم بإطلاق أعيرة من أسلحة نارية (بنادق آلية) صوب المجنى عليه، قاصدين قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة، بالإضافة إلى شروعهم فى قتل المجنى عليه أحمد فتحى بأن اتفقوا على قتلهم وبعض المتظاهرين المتواجدين أمام ديوان قسم شرطة الأميرية، واتحدت إراداتهم على ذلك، وتواجدوا جميعا بمسرح الحادث فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعى، والتقارير الطبية المرفقة حال كون بعض المجنى عليهم أطفالا. وطالبت النيابة بمعاقبتهم بالمواد 45/1 46 و234/1، وتطبيق المادة 116 مكرر/1 من قانون الطفل رقم 12 لسنه 96، المعدل بالقانون رقم 126 لسنه 2008. أثبتت المحكمة طلبات المدعين بالحق المدنى، الذين قالوا إن المتهم الثانى هرب إلى فرنسا، وبرر بذلك عدم حضوره جلسه اليوم، وطلبوا من المحكمة حبس المتهمين خشية من هروبهم، كما طلب الدفاع تكليف النيابة العامة بالتحفظ على الدفاتر وإحضارها الدفاتر الموجودة بشؤون الضباط بوزارة الداخلية والمقيد بها الشهادات. وقدم فتحى أبوالحسن، أحد المدعين بالحق المدنى، حافظة مستندات تحوى شهادات دراسية حصل عليها المجنى عليه أحمد عبد الفتاح فى 14 مايو 2004، وكذا صورة ضوئية من تحقيق الشخصية. وأثبت المحكمة فى محضر الجلسة بورود كتاب من مديرية أمن القاهرة، والمؤرخ بتاريخ 20 نوفمبر الماضى، والذى جاء بشأن دفتر عمليات أحوال القسم الخاصة من الفترة من 23 يناير حتى 4 نوفمبر 2011، والذى يفيد بأن جميع الدفاتر الخاصة بتلك الفترة تم إحراقها بقسم الشرطة خلال ثورة يناير، وتحرر بالواقعة المحضر رقم 315 لسنه 2011 إدارى قسم الأميرية.
