قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار اليوم، إن مؤشرات التضخم والتى أعلن عنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على أساس شهرى عكست تراجع حركة البيع وضعف القوى الشرائية، وحالة الركود فى مصر، كما تعكس تراجع تضخم أسعار المستهلكين السنوي في مصر لأدنى مستوى في أربع سنوات في أكتوبر مما يخفف الضغوط على الحكومة الانتقالية ويرجع ذلك بشكل رئيسي الى تراجع أسعار الغذاء على أساس شهري والزيادة الأقل من المتوقع في رسوم التعليم. وقالت إن نمو نسبة التضخم السنوي تعكس زيادة فى أسعار الطعام والمشروبات بنحو 8.8 % كما أن الأسعار في الريف سجلت زيادة أكبر من مثيلاتها في حضر الجمهورية، فيما لم تسجل فى المقابل قيم التضخم زيادة تذكر مقارنة بشهر سبتمبر 2011 وتراجعت أسعار الطعام والمشروبات بنحو 0.5 % خلال الشهر. وأوضحت الجمعية أنه منذ يناير الماضي زاد معدل التضخم بنسبة 10.5% حتى أكتوبر 2011 مقارنة بنحو 15.6% زيادة في أسعار الطعام والمشروبات خلال نفس الفترة من العام الماضى، وزاد التضخم في الحضر بنحو 10.2 % خلال العشرة شهور الأولى من 2011 مقابل الفترة المماثلة من 2010، كما سجلت أسعار الطعام ارتفاعا بنحو 16.2%، إضافة إلى زيادة التضخم في الريف بنحو 10.9 % خلال العشرة شهور الأولى من 2011 مقابل الفترة المماثلة من 2010، بينما سجلت اسعار الطعام ارتفاعا بنحو 15%. وأشارت الجمعية إلى أن التضخم زاد في الحضر بنسبة 7.1% فى أكتوبر 2010، وبلغت نسبة الزيادة في قطاع الطعام والمشروبات 8.7%، بينما سجل التضخم بالمناطق الحضرية زيادة شهرية بنحو 0.3%، وتراجعت أسعار الطعام 0.5% مقابل مستواها في سبتمبر 2011، وزاد التضخم في الريف بنسبة 8 % خلال نفي الفترة من العام الماضة وبلغت نسبة الزيادة في الطعام والمشروبات 9%، بينما تراجع التضخم بالمناطق الريفية بنحو 0.1% وتراجعت أسعار الطعام 0.6% مقابل مستواها في سبتمبر 2011. ووترجع الجمعية أسباب تباطؤ نمو أسعار الغذاء بشكل رئيسي إلى انخفاض تكلفة المحاصيل المنتجة محليا وبصفة خاصة الأرز الذي تراجع 22 % في سبتمبر وأكتوبر نظرا للحصاد الجديد. وتشير تقديرات الجمعية إلى أن التضخم قارب على الوصول إلى أدنى درجات الهبوط مما يؤكد توقعات بامكانية ارتفاعه مجددا حتي نهاية العام ولكن بوتيرة بطيئة. وتتوقع الجمعية أن تنحسر الضغوط التضخمية في الأجل القصير بفعل ضعف النمو الاقتصادي العالمي والمحلي لكن الاختلالات الهيكلية سوف تستمر في التأثير على الأسعار. وتضيف الجمعية أن هذا الاستقرار في معدل التضخم يدعم من الاتجاه السائد لتثبيت أسعار الفائدة، خاصة أن البنك المركزى يحجم عن المخاطرة برفع تكلفة الإقراض، والاقتصاد لا يزال غير مستقر، مع الاشارة إلى أن السياسة العامة للدولة فى المرحلة الراهنة تميل إلى تثبيت سعر الفائدة بهدف تحفيز الاقتصاد من خلال تشجيع الاستثمار والاستهلاك نظراً لأن الفائدة تدخل فى حسابات التكلفة. وتؤكد الجمعية على أن السياسة النقدية لمصر سوف تبقى موجهة نحو تجنب زيادة أسعار الفائدة الأمر الذي سيساعد على استقرار العملة وفي الوقت نفسه ضمان أن تبقى الضغوط التضخمية تحت السيطرة، خاصة وأن ما يحتاجه الاقتصاد هو زيادة الإنتاج بما يتطلبه زيادة الإنتاج وزيادة الاستثمارات وربما يحتاج هذا إلى عدم زيادة تكلفة الاقتراض كما أن مصر مازالت بحاجة إلى استعادة المستثمرين الأجانب لتخفيف الضغط على البنوك المحلية والمساعدة في تمويل عجزها المالي المتوقع أن يبلغ 10 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2011، مع ضرورة اتخاذ سياسات اقتصادية أكثر فاعلية وتأثيرا علي المدي القصير تساعد على تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال عدد من القرارات والإجراءات التحفيزية والتنشيطية للاستثمار. وتري الجمعية أيضا أن الانتخابات ستجلب معها تركيزا قويا على «تعزيز العدالة الاجتماعية»، وهو ما من شأنه أن يتناغم مع التوقعات الشعبية، لكنه قد يخيب آمال أولئك الذين يأملون في رؤية تسارع في الإصلاحات الاقتصادية خاصة وان صانعي القرار في مصر يواجهون الآن تحديا إضافيا، يتمثل في أن التوقعات الاقتصادية العالمية السيئة ستؤثر على انتعاش تدفق الاستثمارات والسياح. وتتمثل الأولوية العاجلة في ضمان تمويل كاف لحماية الاقتصاد خلال العام المقبل، لكنه يضيف أهمية البدء بطرح أجندة متوسطة المدى، تشمل مثلا اصلاح نظام الإعانات الحكومية، التي تشكل عبئا كبيرا على الميزانية، وأن تضع سياسات لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا، يشمل تمويلا وتنظيما أسهل للشركات والمشروعات الصغيرة التي تعاني حاليا من أجل الحصول على قروض مصرفية.
