دعت الجبهة الحرة للتغيير السلمي إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتعميم حكم "عزل الفلول" على كل المحافظات، وسط ردود فعل عديدة حول قرار القضاء الإداري بوقف إدراج أعضاء الحزب الوطني "المنحل" على قوائم المرشحين وعزلهم عن الحياة السياسية. وأكدت الجبهة فى بيان لها أن هذا الحكم التاريخي، ليس نهاية المطاف بل هو خطوة على طريق تطهير الساحة السياسية من أعضاء الوطني، وخلق "برلمان بلا فلول" من الأعضاء، وليس الكوادر فقط، الذين ثبت بالدليل القاطع وبحكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا إفسادهم للحياة السياسية على مدار ثلاثين عامًا مضت. وأشارت الجبهة إلى أن المعركة لن تكون سهلة مع فلول النظام المتغلغلين بدرجة معقدة في الحياة السياسية والمسيطرين على مقاليد الأمور في قطاع المحليات لاسيما في المحافظات، حيث هددوا سابقا باحتلال المحافظات إذا ما تم عزلهم، وهو ما يستدعي بالضرورة تكاتف جميع القوى السياسية التي لم ترشح أحد من الفلول على قوائمها حول عدة وسائل ترى "الجبهة" ضرورة تنفيذها لضمان تنفيذ وتعميم حكم القضاء الإداري في المنصورة على كل المحافظات. ومن أهم هذه الوسائل الدعوة إلى رفع شعار "برلمان بلا فلول" في مليونية الجمعة المقبلة 18 نوفمبر الجارى، كنوع من الضغط على المحكمة الإدارية العليا لتأييد الحكم الصادر من القضاء الإداري في المنصورة. وأضافت أنه سيتم التنسيق بين القوى السياسية في المحافظات لرفع قضايا مماثلة أمام القضاء الإداري ضد الفلول سواء المرشحين على قوائم بعض الأحزاب وأهمها (المحافظين ومصر الحديثة والحرية) أو بشكل فردي وسيتم نشر القوائم الكاملة بأسمائهم. والضغط على "اللجنة العليا للانتخابات" بإرسال خطابات موقعة من جميع القوى السياسية، لسرعة تنفيذ الحكم قبل الانتخابات، برفض أوراق مرشحي الحزب المنحل في جميع الدوائر. وفي سياق متصل أكد عصام الشريف منسق عام الجبهة الحرة للتغيير السلمي على ضرورة استلهام النموذج التونسي في إدارة المرحلة الانتقالية من خلال الاقتداء بتجربته في عزل أعضاء النظام السابق قبل إجراء الانتخابات، وهو ما جعل انتخابات المجلس الوطني التأسيسي تخرج بهذه الصورة المشرفة التي أبهرت العالم كله. وأوضح الشريف أن الوضع الآن يتطلب التحرك بشكل عاجل لضمان تنفيذ الحكم قبل الانتخابات، مشيرًا إلى أن كثيرا من الأحكام القضائية لم تنفذ إلا على الورق فقط، محذرًا في نفس السياق من أن التسويف والتباطؤ في تنفيذ الحكم قبل الانتخابات قد يؤدي إلى حل البرلمان بعد شهر أو شهرين من انعقاده وهو ما يؤدي إلى إطالة عمر المرحلة الانتقالية وعدم تسليم العسكر السلطة لحكومة مدنية.
