أعلن اللواء عادل المرسى، رئيس هيئة القضاء العسكرى، أن نسبة قبول محكمة الطعون بلغت نسبة 70 بالمائة من القضايا التى تم تداولها بعد الثورة مؤكداً أن الأحكام الرادعة كانت ضرورية فى هذا التوقيت الذى اختفى فيه الأمن من الشارع المصرى ولم يتواجد حائط صد سوى القوات المسلحة. وأضاف المرسى فى الندوة التى نظمها المركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية بعنوان (دور القضاء العسكرى أثناء وبعد الثورة) أن القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة تتبع وزارة الدفاع من حيث الإدارة ولا ينتقص ذلك من حيادية القضاء العسكرى واستقلاله. وأكد رئيس هيئة القضاء العسكرى أن قضاة القضاء العسكرى قاموا بدور كبير لا يستطيع أحد أن يتحمله، واضاف أن القاضى الواحد كان يكلف بثلاثة قضايا فى وقت واحد، كما عرض بيانًا إحصائيًا بعدد القضايا وبيانها منذ ثورة 25 يناير، وأغلبها لقضايا الذخائر والأسلحة واستخدام العنف، ثم السرقة والاغتصاب وتليها المخدرات والقتل والتعدى على قوات حفظ الأمن. مؤكداً مرة أخرى أنه لم يتم حبس أى فرد لرأى قاله ولكن هناك سبًا وقذفًا يعاقب عليها القانون، وأضاف خاطبت الإعلام عدة مرات بأن بابى مفتوح لكل صاحب شكوى، فالقضايا ليست محلها الإعلام. وذكر المستشار محمد عادل الشوربجى نائب رئيس محكمة النقض، أن كل من ينقض أو يهاجم أى قانون عليه أن يقرأه أولاً وقال "نحن نحترم القانون والاختصاص والقضاء العسكرى سارى منذ فترة طويلة، وأنا سعيد بإنشاء محكمة الطعون التى توازى محكمة النقض وأضاف المستشار محمد سكرتير رئيس محكمة جنايات الاسكندرية، عن محكمة الطعون أنها من أهم التعديلات التى كانت مطلوبة للقضاء العسكرى وهى من أهم ضمانات المتهم وأضاف القضاء العسكرى بما قام به بالفصل فى قضايا عديدة حقق إنجازاً. من جهته ذكر المستشار صبحى عبد المجيد، رئيس محكمة جنايات دمياط، أن قانون القضاء العسكرى منبثق من قانون الإجراءات القانونية بما فيه من ضمانات للمتهم أثناء القبض عليه حتى محاكمته وأضاف " ما يؤلمنى أن هناك أصواتًا ارتفعت تقول أن القضاء العسكرى اغتصب حق ليس من حقه وأقول لهؤلاء كان من الصعب تأمين المحاكم المدنية وكان من المستحيل السيطرة على المتهمين فى أقسام الشرطة، فكان لابد من مكان أكثر حفظاً وأكثر أمناً "، وختم كلمته بقوله "اتقوا الله فى مصر". اللواء على عبد المولى، مساعد وزير الداخلية، مدير الادارة العامة للشؤن القانونية، أكد أن القضاء العسكرى يستمد شرعيته من الدستور وقال فى كلمته اذا كان هناك عوار فى النص فهذه دعوى لتعديله وليس إسقاطه، وأضاف أن التاريخ سيذكر للقضاء العسكرى الدور المهم الذى قام به لتأمين البلاد وختم بحكمة (من ينبذ الباطل ترفعاً لا يعنيه أن يكون رنين أحكامه عالياً).