أكد المستشار عادل عبدالحميد رئيس مجلس القضاء الأعلي رئيس محكمة النقض أن المحكمة تولي اهتماما بالغا بالقضايا التي قضي فيها بالاعدام من محاكم الجنايات. وتحيطها بأكبر قدر من الاهتمام والضمانات حتي تخرج الأحكام فيها معبرة عن الحقيقة وفقا للقانون وضمير القاضي ولتعلق هذه القضايا بأرواح المتهمين. وذكر أن محكمة النقض تنظر حاليا24 قضية صدرت بشأنها أحكام بالاعدام, موضحا أن كل دائرة نقض جنائية تنظر في طعن واحد فقط من طعون الاعدام لما لهذه النوعية من القضايا من أهمية. واضاف أن الدائرة الأولي بمحكمة النقض والتي قضت برئاسته بنقض الحكم الصادر بإعدام رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي وضابط الشرطة السابق محسن السكري في قضية اتهامهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم قد أوشكت علي الانتهاء من إعداد حيثيات الحكم في القضية وأنه سيتم إيداعها أوائل شهر أبريل المقبل. وأشار الي أن نقض الحكم الجنائي يأتي في ضوء محاكمة محكمة النقض للحكم الصادر من محكمة الجنايات واستظهار أي خلل فيه, كما ان محكمة النقض تكون بصدد استجلائها للحقيقة في المرحلة الأخيرة للتقاضي أمامها قد تتعرض لأسباب لم يتعرض لها دفاع المتهمين والنيابة العامة. وأوضح أن محكمة النقض تولي اهتماما كبيرا بسرعة تحديد جلسات القضايا التي قضي فيها بالاعدام أو التي علي ذمتها متهمون محبوسون الي جانب القواعد الأخري المنظمة لأولويات نظر القضايا, كما قامت محكمة النقض بزيادة حصة كل مستشاري محكمة النقض في القضايا التي يباشرها بهدف سرعة الفصل في القضايا وزيادة دوائر النقض المدنية بواقع5 دوائر إضافية.
