عندما تجلس إليه للحوار حول هموم الصحافة يشعرك أنه يعرف كل كبيرة وصغيرة عنها، لكن عندما تسأله عن مواقفه السياسية العامة لا يتردد فى الافصاح عنها بصورة سريعة، وهو ما يتعمد تنحيته داخل النقابة لأنه يدرك أنه من الواجب عليه أن يتعامل مع كل ألوان الطيف السياسى داخلها. يؤثرك هدوءه الذى سرعان ما يتحول إلى بركان إذا مس أى سؤال ثوابته الأساسية. وفى ظل الارتباك الذى يعيشه الوسط الصحفى حاليا يصبح من المهم الحوار معه.. قال الكاتب الصحفى يحيى قلاش المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، فى الانتخابات المزمع إجراؤها الأربعاء المقبل، إن الثورة لم تنتقل إلى الصحافة المصرية بعد، وأن جماعة الإخوان ليست لها علاقة بالنقابة، وكان الرد عليها سلبياً من الجمعية العمومية للصحفيين. وأضاف "لست صاحب راية سياسية، وصاحب دعوى بطلان الانتخابات قد يكون مدفوعاً من شخص صاحب مصلحة"، وكشف فى حواره التالى مع "بوابة الأهرام" عن تصوراته لمستقبل النقابة: * من وجهة نظرك..هل هناك مؤامرة على نقابة الصحفيين تهدف إليها دعوى وقف الانتخابات؟ - أعتقد أن الأحوال التى تمر بها البلاد جعلتنا نفكر بصيغة المؤامرة، فقيام زميل باتخاذ إجراء قد يدخل النقابة فى النفق المظلم ويسرق فرحة الصحفيين بإجراء انتخابات، خاصة وأننا كنا نضغط على مجلس نقابة الصحفيين لإجراء انتخابات سريعة لم يكن تصرفا طبيعيا من جانب خالد العطفى صاحب دعوى وقف الانتخابات، وبالتالى تمت قراءة القضية على أنها مؤامرة ، خاصة وأن "العطفى" له سوابق فى التعامل مع القضايا الخاصة بالنقابة وليست هذه هى المرة الأولى، ورغم ذلك فلست مع فكرة التنكيل به أوعلاج الخطأ فى نقابة الرأى بانتزاع الحقوق ومن المحتمل أن يكون "العطفى" مدفوعا من أحد صاحب مصلحة، لكن من حيث المبدأ لا يمكن أن يوصلنا ذلك لاتخاذ تصرف لا يليق وفى النهاية قد يكون الثمن الأدبى الذى سيدفعه من جانب الجمعية العمومية غالٍ جدا. * وما وصفك لأول انتخابات تجرى بنقابة الصحفيين بعد ثورة 25 يناير؟ - هذه انتخابات فارقة واستثنائية فى تاريخ النقابة، وسوف تأخذنا رغم كل عوامل القلق إلى تغيير كبير، سيكون هناك مناخ مختلف وسوف تعكس هذه الانتخابات إرادة الناخبين فلا يوجد المرشح الحكومى أو الضغوط التى كانت تمارس على الناخبين والنقابة المقبلة ليست امتداداً للسابقة، وإنما نقابة جديدة ستتغير علاقتها بالدولة وفى هذه الانتخابات سوف تذهب بالجمعية العمومية لتحديد مصير النقابة وليس لانتخاب أشخاص فقط. * لكن لماذا تنحصر انتخابات الصحفيين تقريبا فى الصراع بين الأيديولوجيات ؟ - لست صاحب عنوان أو راية سياسية ولا أحمل رايتى الحزبية أو السياسية داخل النقابة، وإنما أنتمى لخندق الجماعة الصحفية بكل مشاكلها وهمومها، وأتصور عندما يذكر اسمى يكون الانطباع أننى واجهة نقابية ولا أميز بين الزملاء على أساس أى تصنيف سياسى، فالنقابة أنشئت عام 1941 وكان هناك شرط يحظر العمل السياسى فى النقابات المهنية، وتدخل النائب يسرى الجندى بمجلس النواب وقتها ورفض هذه المادة، وقال إن نقابة الصحفيين نقابة رأى ولا يجوز منع العمل السياسى بها. * وما تعليقك على القائمة التى أعدتها جماعة الإخوان المسلمين للمشاركة فى انتخابات مجلس النقابة؟ - هذه جهة ليس لها علاقة بالنقابة والرد كان سلبيا من الجمعية العمومية، فهذه ليست هى ثقافة النقابة ولا تقاليدها خاصة وأن ذلك تزامن مع مناخ سياسى منفتح لكل التيارات السياسية التى كانت محاصرة وبدأت تنطلق وأصبحت لها أحزابها، وبالتالى ليس هناك معنى للتواجد بالنقابة بصفة حزبية وفى الأول كانوا يعتبرون النقابة منفذا للتعبير السياسى، ولكن الأمر اختلف الآن ولابد أن نتبأ أن ذلك تسبب فى تدمير العديد من النقابات العربية، مثل نقابة الصحفيين بالعراق والتى تدخل حزب البعث فى شئونها وكان عدى بن صدام حسين نقيبا للصحفيين، فكان من الطبيعى أن تدمر بعد سقوط نظام صدام، على الرغم من أنها نقابة تاريخية. ولذلك أدركت مدى قيمة الأجيال القديمة فى استقلالية النقابة، مع أن هناك سياسات مختلفة مرت عليها منذ العهد الملكى وعبد الناصر والسادات ومبارك. * البعض يقول إن نقابة الصحفيين مرآة تعكس المجتمع المصرى بكل ما فيه، فما تعليقك على ذلك؟ - هذا صحيح واتجاهات الصحفيين دائما تبعث برسالة للمجتمع المصرى كله وتتجاوز فكرة الانتخابات. والسفارة البريطانية مثلا تنشئ غرفة عمليات وتتابع انتخابات الصحفيين، وكل ممثلى الاتحاد الأوروبى تابعوا الانتخابات التى خاضها جلال عارف وقد كانت بداية للتغيير الذى حدث بعد ذلك، ثم ولدت حركة كفاية و6 أبريل وهكذا بدأت تتوالى مؤشرات وملامح التغيير بصورة كبيرة. * ما هى أولوياتك لاحتياجات النقابة خلال المرحلة المقبلة؟ - شعار الثورة، كان التغيير والحرية والعدالة الاجتماعية وهذه هى أولوياتى. فالحرية تحتاج إلى تحرير الإعلام المصرى والصحافة، وذلك بتحرير البنية التشريعية التى تحكمنا الآن، وهى تشريعات مبارك وما نمارسه على الأرض هو هامش منتزع ولايمكن أن تحكم المهنة بعد الثورة بتشريعات قبل الثورة، ولذلك لابد من وضع قوانين جديدة للصحافة والنقابة وحرية تداول المعلومات. * وكيف ستقر هذه القوانين الجديدة؟ - سيكون لدينا برلمان جديد وحكومة جديدة وبالتالى لدينا فرصة نادرة ولن تتكرر، فى أن نغير عددا كبيرا من القوانين ونحصل على مكتسباتنا وهذا يحتاج إلى أن نكون مستعدين للقيام بمهمة عاجلة لاعداد تصورات بمشاريع القوانين، يشارك فيها قانونيون وعدد من كبار الصحفيين ولجان استماع وجمعية عمومية. * ماهو برنامجك لتحقيق العدالة الاجتماعية؟ - نحن جزء من الشعب الذى خرج فى الثورة ونحن أول من خرج فى عام 2006 وطالبنا بلائحة أجور، فلا ينفصل الأمن المهنى للصحفى عن أمنه الاقتصادى. والصحفى الذى لا يكفيه مرتبه فحريته ناقصة. وبالتالى لائحة جديدة للأجور مسألة مهمة لحرية الصحفى. ونحن لدينا تصور للائحة الأجور وأقرتها الجمعية العمومية سابقا وتفاوضنا من أجلها وعقدنا لجنة مشتركة من المجلس الأعلى للصحافة ورؤساء مجالس الإدارات والنقابة ووصلنا لحلول سريعة، ثم جاءت انتخابات النقيب السابق وأجهضت كل هذه المحاولات وأغلقت كل الملفات وأدركت أن مكرم محمد أحمد جاء ب200جنيه للصحفيين مقابل مهمة موحدة وهى إغلاق كل الملفات التى فتحت من قبل، ولذلك شعرت بأن دورى فى المجلس مثل "الكومبارس" فقدمت استقالتى وكان المطلوب وقتها لتحويل ملف الصحفيين إلى الأمن والأمان بدلا من القلق تمهيدا لمشروع التوريث. * كم يبلغ الحد الأدنى فى لائحة الأجور الموجودة لديكم؟ - 1500 جنيه.. لكن ذلك يحتاج إلى زيادة الآن، حيث كان لدينا تصورا لكيفية وضع صندوق لتمويل الأجور وتصحيح العلاقة لاستبدال حقوقنا ببعض المزايا. فالدولة تتفاوض معنا وتعطينا مبالغ مالية. كما نريد لكنها لا تعطينا حقوقنا. لذلك نسعى للحصول على 1% والدمغة الصحفية وسلطة الضبطية القضائية لتحصيل هذه المبالغ وبالتالى لا نحتاج لأحد. * هل إعادة هيكلة الأجور سيؤثر بشكل أو بآخر على استمرار بدل التدريب والتكنولوجيا؟ - البدل لا يحقق الأمان للصحفى ويسبب له القلق النفسى لوجود هاجس "ياترى هايستمر ولا لأ"، لكنه أصبح حقا مكتسبا للصحفيين ولابد أن يصبح جزءا من مرتب الصحفى لضمان استمراره.فى الحقيقة البدل أدى إلى حدوث انعكاسات سلبية على النقابة، وشوه القيد ولكن لابد أن نجد حلولاً كريمة لتحقيق الأمان الاقتصادى للصحفى وتبقى "النقابة نقابة والحقوق حقوق". * لكن ذلك يدفعنا لنسألك عن خطتك لسد العجز المالى بالنقابة والبالغ 13.6 مليون جنيه؟ - فى البداية يجب أن نسعى لاستقلال النقابة مادياً، ولدينا من الموارد الكثير، وإذا تم استغلالها سيصبح هذا العجز مبلغاً تافهاً وسوف نحصل على حقوقنا الموجودة فى القانون..فالنقيب الوحيد الذى حقق توازنا ماليا بالنقابة هو جلال عارف لأنه جاء بإرادة الجمعية العمومية، وهذا انعكس على ملف الموارد وتضاعف المعاش مرتين. لذلك ستكون هناك لجنة تهتم بالموارد من خارج النقابة من اقتصاديين وصحفيين متخصصين فى الاقتصاد لتكوين مجلس استشارى دائم للنقابة لزيادة الموارد ولدينا 3 طوابق لا نستخدمها ولابد أن يتم تسويقها وإيجار القاعات، خاصة أننا نقابة جاذبة. * هل العجز الحالى كان نتيجة للمجلس المنتهى دورته؟ - بالتأكيد كان هناك سوء إدارة وكانت مهمة المجلس الحقيقية هى إغلاق الملفات، والنقيب جاء وذهب دون أى فائدة وتراجعت النقابة، فمثلا المجلس السابق جاء بمستشار قانونى يحصل على 8 آلاف جنيه فى الشهر دون أن يقوم بأى مهام وتم الاستغناء عن المستشار القانونى نور فرحات الذى كان يعمل متطوعا، وبالتالى كان هناك إهدار وسوء إدارة. * ما هو برنامجك لإنهاء أزمة الإسكان فى التجمع الخامس والسادس من أكتوبر؟ - مدينة الصحفيين فى التجمع الخامس ستكون مثار فخر للصحفيين الحاجزين بها، وأصحابها هم الذين يتابعونها مع وزارة الأوقاف وانتهت كل الوحدات السكنية من الإنشاء ولكن لم يتبق سوى المرافق فقط، وستنتهى خلال شهرين، وسيتم الاستلام فى شهر ديسمبر المقبل، ومحدد سعر مبدئى للمتر 2500جنيه. وسنسعى مع الهيئة لتقديم بعض التيسيرات فى الدفع، وهذا مكسب كبير ولكن البعض يرى أن هناك مشكلة فى سعر المتر، لأنه تم إعلانه فى البداية عام 98 عن أن سعر المتر ألف جنيه، ولكن الآن نحن فى 2011 والأسعار اختلفت كثيرا. أما مدينة الصحفيين فى أكتوبر فهناك مشكلة كبيرة تحتاج من الجمعية العمومية أن تتمسك بالأرض أولا ونحافظ عليها من الانتزاع. فهى مساحة كبيرة جدا تكفى الصحفيين لأعوام مقبلة، لكن هناك ديونا تهدد بسحب الأراضى وسوف نعيد التفاوض مع هيئة الأوقاف، وهناك بدائل كثيرة لحل هذة الأزمة وسوف يستمر المشروع. علينا أن نسعى للحصول على وحدات سكنية جاهزة مثلما كان يحدث من قبل والآن نراهن على عودة فلسفة الإسكان ملك للمواطن، وأن نتحد مع النقابات المهنية كقوة ضغط للحصول على حقوقنا خاصة وأن النقابات المهنية تبلغ 10 ملايين شخص وهم متواجدون فى 26 نقابة، ولو تحررت هذه النقابات وتم إجراء انتخابات بها ستكون وسيلة للتفاوض كبيرة جدا، ولو اجتمعنا فى اتحاد للنقابات المهنية لنجد حلولاً مشتركة لأعضائنا خاصة وأن مشاكلنا واحدة وهى التمويل والإسكان وسوف نحصل على جميع حقوقنا لأننا نمثل قوة ضغط، ونحن من أشعلنا الثورة، واستقرار المجتمع سوف يعود باستقرار 10 ملايين شخص نقابى. * هل اذا شعرت بالفشل يمكن أن تقدم استقالتك من منصب نقيب الصحفيين فى حالة فوزك بالمنصب ؟ - أنا أستخدم الاستقالة كسلاح للمواجهة، ولا أستخدمها للهروب وفى أزمة القانون 93 لسنة 95 عندما استشعرت بالتلاعب بالنقابة لتمرير تعديلات لا تلبى مطالبنا اخترت أن يقدم المجلس استقالته للجمعية العمومية، حتى نترك لها حق التفاوض مع النقابة، وبالفعل أعلنا هذا الأمر وقلب كل الموازين.وبالتالى إذا كانت الاستقالة سلاحا للمواجهة سوف أستخدمه لكى أحارب به ولن أهرب من الميدان. * هل توافق على تطبيق قانون "الغدر" على الصحفيين؟ - لا.. نحن نقابة رأى ومن الخطر الشديد أن نعمل بالماركسية وأن نحاسب على الأفكار، لكن من أفسد أو أحدث خللا يحاسبه القضاء ولو كانت إحدى الجهات الرسمية لديها تقارير تدين الصحفيين بأى شكل من الأشكال فلتبلغ نقابة الصحفيين. * ما تعليقك على ما يتردد بشأن عدم وصول ثورة 25 يناير للصحافة المصرية؟ - هذا صحيح، فالثورة لم تنتقل لشارع عبدالخالق ثروت الكائن فيه مقر النقابة، وهناك شلل موجودة، فإذا كان شباب مصر والصحفيون الشباب هم الذين قادوا الثورة، فإنهم فقدوا الثقة فى النقابة وابتعدوا عنها ولم يروا أنها سند لهم فإحساس جيل من شباب الثورة بالنقابة هو إحساس سلبى، ولذلك لابد أن نستعيد الشباب حتى يصنع ثورة فى مهنته وعمله واحتياجاته وتترجم الثورة الكبرى إلى نبض فى كل مؤسسة ونحن أمام مهمة استعادة نبض هذا الجيل داخل النقابة وشيوخ المهنة الذين أعطوا بلا حساب، وتوقعوا الإنصاف لكن لم يجدوا إلا القلق يحيط بما تبقى لهم من فتات لا تليق بقاماتهم.
