قررت وزارة المالية تأجيل دراسة مقترحات وزارة الزراعة بتحديد أسعار توريد القمح للموسم الجديد ب 380 جنيهًا، الذي كان مقررًا الإعلان عنه عقب الاجتماع المشترك لوزراء الزراعة والتضامن الاجتماعي والتجارة والمالية رسميًا الأسبوع المقبل، وذلك بعد انخفاض الأسعار العالمية للقمح. وأكدت مصادر بوزارة الزراعة أن مجرد تأجيل دراسة المقترح قد يتسبب فى تراجع المزارعين عن زراعة القمح وحدوث انخفاض حاد في مساحاته لأقل من مليوني فدان، بدلًا من التوسع في زراعته والوصول بالمساحات إلى 4 ملايين فدان طبقا للمستهدف زراعته ضمن خطط وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى. وكشفت المصادر عن أن الحكومة تواجه مأزقًا جديدًا بسبب إعلانها عن الموافقة علي استلام الأرز الشعير من المزارعين لصالح البطاقات التموينية بسعر 2000 جنيه للطن، حيث تتكدس كميات تم تخزينها في شون بنك التنمية الزراعي أو لدي المزارعين والجمعيات التعاونية من الموسم الماضي، وبالتالي لا توجد ساعة تخزينية جديدة وأكد مجدي الشراكي رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي عن إعداد كراسة شروط لإنشاء 3 صوامع لتخزين القمح والذرة في الأراضي التابعة للإصلاح الزراعي لزيادة الطاقة الاستيعابية لتخزين الحبوب والتغلب على تقلبات الأسواق. وطالب الحكومة بفتح باب التوريد من جديد لأقماح الموسم الماضي للحد من استيراد القمح من الخارج، الذي يبلغ أكثر من 7 ملايين طن سنويا، وذلك للحد من الخسائر التى يتعرض لها المزارعين، التى نتجت عن بيعهم القمح للتجار بأسعار لا تتجاوز 280 جنيها للإردب، بدلا من 350 جنيهًا كسعر معلن من الحكومة، بعد توقفها عن الاستلام بسبب السعة التخزينية المحدودة للقمح. وقال إنه طبقًا لخطة الدولة فانها تستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لصوامع تخزين الحبوب إلى 9 ملايين طن بدلًا من 2.5 مليون طن حاليًا، للحد من الفاقد في الحبوب بسبب سوء التخزين، الذي يصل لأكثر من 22 %، بالإضافة إلى رفع جودة الحبوب المستخدمة في صناعة رغيف الخبز مثل القمح والذرة. وأكد أهمية قيام الدولة بعدم تكرار تجربة العام الماضي بقصر التوريد علي شهور مايو ويونيه ويوليو، حيث إنها مدة غير كافية لاستلام الاقماح المحلية، وتحتاج إلى زيادتها مع قيام الدولة بالإسراع في تنفيذ خطة التوسع في إقامة صوامع جديدة لتخزين الحبوب لتقليل الفاقد من محصول القمح والحد من كميات القمح المستورد من الخارج.
