كشف مصطفى عيد رئيس شعبة الخزفيات التابعة لغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات عن أهم المعوقات التي تواجه قطاع الخزفيات وعلى رأسها إغراق الواردات ذات المنشأ الصيني للأسواق المصرية عن طريق التحايل علي القانون واستخدام أساليب غير رسمية وذلك من خلال عمل ترانزيت علي الورق فقط للبضائع داخل احدي الدول مثل بنجلادش وتصبح بلد للمنشأ غير الصين . وصرح عيد أن الواردات الصينية تهدد أكبر مصنعين بمصر لإنتاج أدوات المائدة والخزف بالإغلاق يمثل القطاع العام أحدهما وهو الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني "شيني" والأخر بالقطاع الخاص الشركة "المصرية الألمانية" وأضاف أنه تم توقف فرن تابع للشركة العامة للخزف "شيني" و تقدر استثماراته بأكثر من 50 مليون جنيه وقوامه 300 عامل بالإضافة إلي أن المصنع في سبيله للتوقف . وأشار رئيس الشعبة إلي المحاولة التي قامت بها الشركة المصرية الألمانية من خلال بناء مصنع بقيمة 120 مليون جنيه وذلك لإنتاج الخامات الأولية التي يتم استيرادها من الخارج حتى يتأتى لها بعض سبل المقاومة للتواجد في السوق فقط وليس التنافس . وأوضح أنه رغم تجديد القرار الصادر بمنع الإغراق لمدة 5 سنوات أخري والذي سينتهي في 2013 إلا أن الواردات الصينية لم تتوقف بل زادت من عام 2007 باستخدامها شتي الحيل لإغراق السوق بمنتجاتها. وقال عيد أن الشعبة تطالب بضرورة إدراج أسماء الشركات المنتجة لأدوات المائدة المصنوعة من الخزف والبورسلين علي مستوي العالم والبالغ عددها 107 مصنع والعاملة في كافة الدول وخاصة دول جنوب شرق آسيا في قائمة يتم وضعها بالمنافذ الجمركية ولا يسمح بدخول أي منتج غير مدرج بتلك القائمة, بالإضافة إلى عدم دخول أدوات المائدة الواردة من الخارج إلا التي تحمل شهادة جودة ومواصفات قياسية تتوافق مع المواصفات القياسية المصرية.
