تواجه استثمارات السوق العقاري حالة خاصة بعد ثورة 25 يناير دفعتها الي الركود. وقد تأثر قطاع العقارات كغيره من القطاعات بالسلب ,الأمر الذي أكد علي أهمية البحث عن قنوات شرعية مثل صناديق الاستثمار العقاري. وقال محسن عادل نائب رئيس الجعية المصرية للتمويل إن أهمية صناديق الاستثمار العقاري تكمن في أنها توفر للمكتتب ذي المدخرات المحدودة فرصةاستثمارية جيدة، وذلك لعدم إمكانية استثماره في الأوراق المالية، بسبب عدم كفاية مدخراته لشراء تشكيلة من تلك الأوراق، والتي من شأنها المساهمة في تخفيض المخاطر التي يتعرض لها، وعليه يصعب على صغار المستثمرين تحقيقه. وأشار إلى أن الصناديق العقارية تعد القناة الوحيدةالتي تمكن الفرد من الإستفادة من عوائد وأرباح السوق العقاري. وأوضح أنه نظراً للأهميةالاقتصادية لصناديق الاستثمار باعتبارها أدوات مالية وأوعية استثمارية لها تأثير في جذب المدخرات وتشجيع الإستثمار، قامت بعض المصارف والمؤسسات المالية باستخدام هذه الصناديق في مجالاتها الاستثمارية وتطوير أعمالها ونشاطاتها، بحيث أصبح دورها لايقتصر على تكوين محافظ للأوراق المالية وإدارتها فقط، بل تعداها ليشمل الدخول في عمليات استثمارية مباشرة في مجالات مختلفة من قطاعات النشاط الاقتصادي، سواء كانت في المجال التجاري أوفي مشروعات استثمارية عقارية، أو أنشطة أخرى. ولفت إلي أن الخبراءالعقاريين يفيدون بأنه تم استخدام صناديق الإستثمارات العقارية في العالم كوسيلة للتعامل مع تكاليف ملكية العقارات. ويمكن استخدام هذه الصناديق لتمويل تكاليف المباني التجارية، والصناعية، ومبيعات التجزئة، والسكنية، بل حتى المباني المخصصة للعيادات والمستشفيات. وأكد محسن عادل أن هناك إمكانية إنشاء صناديق استثمار عقارية تعمل بطريقة الصناديق المتبادلة من خلال الاستثمار في الصناديق التي تكون متخصصة في العقارات، وإن منتجات هذه الصناديق سهلة التداول في الأسواق ولها آثار على نطاق واسع، وذلك نظراً لأن الحصول على التمويل اللازم لمعظم الاستثمارات العقارية يظل على الدوام مصدر قلق لا بد للمستثمر من التعامل معه.
