أحال المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، البلاغ المقدم من مصطفى شعبان المحامى ضد الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، واللواء محمود مغاورى، رئيس الجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان، واتهمهما فيه بإهدار 57 مليون جنيه من أموال الدولة، فى مشروعات القرى الجديدة للظهير الصحراوى بمحافظات جنوب الصعيد إلى نيابة جنوبالقاهرة. ذكر البلاغ الذى حمل رقم 9120 أنه فى تاريخ 2 أغسطس 2006 تم إصدار أمر الإسناد رقم 6 من الجهاز المركزى للتعمير إلى شركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم، متضمنا موافقة رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 31 يونيه 2006 على تنفيذ بعض أعمال البنية الأساسية للقرى الجديدة كظهير عمرانى صحراوى بمحافظات جنوب الصعيد. وأوضح أنه تم إبرام التعاقد بتاريخ 21 نوفمبر من نفس العام بين وزارة الإسكان ممثلة فى جهاز التعمير وشركة مختار إبراهيم بتكلفة 100 مليون جنيه، على أن يتم صرف دفعه مقدمة للشركة 10 مليون جنيه، حيث تم صرف 5 ملايين جنيه بالمستند رقم 97 فى 15 أغسطس 2006 بشيك رقم 6378830، بالإضافة إلى 5 ملايين جنيه آخرين بالمستند رقم 236 فى 12 سبتمبر 2006 بالشيك رقم 6378834. أشار شعبان فى البلاغ إنه تم إبرام تعاقد آخر ملحق للعقد الأساسى بتاريخ 8 إبريل 2008 وذلك لرفع قيمة التعاقد من 100 مليون جنيه إلى 250 مليون جنيه لتزداد الدفعة المقدمة التى تم صرفها من 10 ملايين إلى 30 مليون جنيه بدون توضيح أسباب زيادة التعاقد أو الدفعة المقدمة. وأضاف أنه فى عام 2006 أيضا تم إصدار أمر إسناد آخر برقم 7 من الجهاز المركزى للتعمير إلى شركة المقاولون العرب بنفس اشتراطات العقد السابق، حيث تم التعاقد على هذا الإسناد بمائة مليون جنيه أيضا فى 2 أغسطس 2006، وصرف مبلغ 10 ملايين جنيه أيضا كدفعة مقدمة، كما تم إبرام تعاقد ملحق أيضا فى 27 يناير 2008 لتزداد الدفعة المقدمة وتصل إلى 30 مليون جنيه كما تم فى تعاقد شركة مختار إبراهيم. أشار البلاغ إلى أنه بهذه التعاقدات يكون الجهاز المركزى للتعمير صرف دفعات مقدمة زائدة للشركتين تقدر ب40 مليون جنيه "20 مليون لكل شركة"، قبل صدور موافقة مجلس الوزراء على زيادة التعاقدات والقيمة التقديرية للمشروع والتى صدرت فى 15 إبريل 2007، وعلى الرغم من توقيع تعاقدات متعلقة بالتعاقدات الأساسية للشركتين فى عام 2008، إلا أنه تم صرف مبالغ الزيادة المقدرة فى التعاقدات الملحقة "20 مليون جنيه لكل شركة" فى 13 فبراير 2007 لشركة المقاولون وفى 25 فبراير 2007 لشركة مختار إبراهيم دون سند قانونى، حيث أصدر مجلس الوزراء موافقته على هذه الزيادة بعدما تم صرفها بشهرين فى 15 ابريل 2007. أوضح البلاغ إلى أن الامر لم يقف عند ذلك إنما قام بصرف مبلغ 17 مليون جنيه آخرين لشركة المقاولون بالإضافة إلى ال30 مليون جنيه التى حصلت عليها كدفعة مقدمة بعد الزيادة، ليصل إجمالى ما حصلت عليه الشركة فى هذا المشروع 47 مليون جنيه، حيث تم صرف 2 مليون جنيه بتاريخ 6 ديسمبر 2007 بشيك رقم 9906613، بالإضافة إلى مبلغ 15 مليون جنيه بتاريخ 25 من نفس الشهر بالشيك رقم 9906623 بدون مبررات، وهذا ما طالب بإيضاحه تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.
