مواجهة البلطجة وتقوية الأحزاب والضريبة التصاعدية والاتفاق مع الصندوق إن مشاكلنا الاقتصادية والاجتماعية تتشابك وتترابط مع بعضها وبالتالى لا يجوز لنا أن نعالج هذه المشاكل بشكل جزئى دون النظرة الشاملة للأمور، فالحلول الجزئية ربما تخفف من حدة المشكلات فى الأجل القصير من خلال المسكنات التى تقدمها، لكنها فى النهاية وبحكم الضرورة، عاجزة عن المواجهة الحاسمة لهذه المشاكل بل ربما تؤدى الى تفاقمها فى الأمد المتوسط والأمد الطويل. كما لا يجوز أن ننسى أن حلول مشاكلنا الاقتصادية يجب ألا يتم فقط فى ضوء الحسابات الاقتصادية البحتة، وإنما يجب أن تراعى الأبعاد الاجتماعية والسياسية وبما يحافظ على الاستقرار الاقتصادى والسلام الاجتماعى. وقد لخص الدكتور سلطان أبو على وزير الاقتصاد الأسبق مشكلة مصر الآن والحلول المناسبة لمواجهتها حيث أرجع مشكلة مصر فى أبعاد ثلاثة : الأمن السياسة الاقتصاد. وبالتالى الخروج من الأزمة يتطلب الربط بين هذه المجالات الثلاثة. أولا العمل على استتباب الأمن، وتمكين الشرطة للتصدى لأعمال البلطجة والانفلات والخروج عن القانون بجميع الوسائل لأن من يخرج على القانون لا أمان له ولا يعتبر بطشا من الشرطة كما كان فى الماضى. وثانيا ليس هناك ثقة فى المجتمع حيث الثقة مفقودة، ومن ثم لابد من استعادة الثقة أولا وتلك هى مسئولية الحكومة فى المقام الأول فى أنها تبث الثقة بينها وبين الناس وألا تتراجع عن قرارات اتخذتها للصالح العام. والجانب الثانى وهو الخاص بالسياسة، حيث نحاول أن نبنى نظاما ديمقراطيا بعد الثورة، نظاما مبنيا على تعددية حزبية، وبعد أن حصل حزب الحرية والعدالة على الأغلبية، يجب على الأحزاب الأخرى أن تقوى نفسها لأن المعارضة القوية مطلوبة لصالح المجتمع. وعليها أن تكتسب الشعبية من خلال برامج بديلة جيدة تفيد المجتمع وبالتالى تستطيع أن تحصل على نسبة من التصويت فى الانتخابات القادمة، ومع مرور الوقت يمكن أن تنقلب إلى أغلبية فى المستقبل بدلا من اللجوء إلى الإثارة والتهييج حيث نشعر جميعا بأن هناك إثارة وتهييجا لغير مصلحة المجتمع. فالممارسة السياسية الصحيحة فى أن تضع برامج بديلة تفيد المجتمع وأن تقوى تواجدها مع الشعب حتى تتزايد قوتها. أما الجانب الثالث فهو الجانب الاقتصادى حيث يمكن تشخيص جوهر مشكلة مصر الاقتصادية التى تتفرع عنها جميع مشاكلنا فى حقيقة بسيطة تقول، إننا بلد فقير، يوجد فيه اختلال مستمر بين الموارد المتاحة ذاتيا وبين حجم الاحتياجات الفعلية التى يحتاجها شعبنا. أى أننا نعيش ونستخدم موارد أكثر مما نملك حقيقة، وهذا أمر لا يستقيم إلى ما لا نهاية. وحكمة السياسة الاقتصادية فى جميع دول العالم تقاس دائما بمدى تقليل الفجوة بين الاحتياجات وحجم الموارد المتاحة ذاتيا وبمدى التحسن الحقيقى الذى يتحقق فى مستوى معيشة الشعب دون أن يستأثر بذلك طبقة أو فئة اجتماعية معينة. والحقيقة أن تقليل فجوة الموارد هو المرادف لعملية التنمية وتعبئة الموارد وحسن استخدامها، وأن التحسن الحقيقى فى مستوى معيشة الشعب وخصوصا لذوى الدخول المحدودة هو الترجمة النهائية لفكرة العدالة الاجتماعية والمقياس الصحيح الذى يقاس به مدى سرعة التقدم الاقتصادى والاجتماعى. وعلى أى حال، يلاحظ أن استمرار اتساع الفجوة بين الموارد والاحتياجات فى الاقتصاد المصرى قد أدى إلى وجود مشكلتين رئيسيتين، أصبحتا الآن مصدر إزعاج شديد لراسمى السياسة الاقتصادية لبلدنا، ويشكلان ضغطا على سرعة التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية بل وقيدا على إمكانات حل مشاكلنا الاقتصادية المختلفة وهما : مشكلة العجز الخارجى المتمثل فى ميزان المدفوعات ووضع العملة الأجنبية أو ما يسميه الاقتصاديون بالاختلال الخارجى الذى يترجم فى حقيقة بسيطة مفادها، أننا نستهلك ونستثمر أكثر مما ننتج وندخر ونصدر. وقد نشأ هذا العجز وتطور بسبب تزايد وارداتنا الغذائية والاستهلاكية والوسيطة والاستثمارية، فى الوقت الذى تباطأت فيه صادراتنا السلعية والخدمية، وقد تمت مواجه هذا العجز عن طريق التوسع فى الاقتراض الخارجى. لكن التوسع فى الاقتراض الخارجى دون ضوابط محكمة ومدروسة يثير فى الواقع مشكلة خطيرة وهى تزايد أعباء خدمة الديون (الفوائد / الأقساط) واستنزافها لنسب محسوسة من إجمالى صادراتنا وما يؤدى ذلك من إضعاف قدرتنا الذاتية على الاستيراد. والسؤال الآن كيف نقلل من حاجتنا للاقتراض الخارجى؟ الأمر الذى يتطلب أن تكون سياستنا المقبلة ذات مضمون أساسى فيما يتعلق بتقليل وعلاج مشكلة الاختلال الخارجى من خلال زيادة الصادرات وترشيد الواردات. والمشكلة الثانية هى مشكلة اختلال التوازن الاقتصادى الداخلى (عجز الموازنة) أى ثمة عدم تناسب يوجد بين تيار الطلب الكلى على السلع والخدمات وبين تيار العرض الحقيقى لها بالداخل بمعنى أن حجم طلبنا على الموارد المختلفة اللازمة لأغراض الاستهلاك والإنتاج والاستثمار عند مستوى معين من الأسعار أكبر مما هو متاح فعلا وهذا يؤدى إلى الضغط باستمرار على الأسعار فترتفع (التضخم). وفى نفس الوقت هناك حاجة لإجراءات لتحقيق أهداف الثورة وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالعدالة الاجتماعية. الحكومة للأسف بطيئة جدا فى اتخاذ الإجراءات اللازمة. فالعدالة الاجتماعية تتطلب : 1تحديد الحد الأقصى للدخول فى الحكومة والقطاع العام وحتى الآن لم نر انجازا فى هذا الخط. 2تصاعدية الضريبة بحيث تصل على شرائح الدخل العليا إلى 3035% . 3إعادة النظر فى أولويات الموازنة العامة للدولة بحيث يتم تخصيص مبالغ أكثر للصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية التى تفيد أصحاب الدخول الدنيا. 4التوزيع الإقليمى لنفقات الدولة الجارية والاستثمارية بحيث تستفيد الأماكن المحرومة فى الصعيد من الاستثمارات ولتحقيق تكافؤ الفرص، حيث مازالت المحسوبية تؤثر على تكافؤ الفرص. 5 فرض ضرائب على الثروة العقارية. 6التوصل لحلول عملية لمشكلة الدعم لكى تحقق التوازن فى الموازنة العامة للدولة من خلال ترك الدعم على الغذاء حيث ليس له الأولوية فى المرحلة الحالية، وأن نبدأ بدعم الوقود والطاقة وأن تتخذ إجراءات تهدف لوصول الدعم إلى مستحقيه من خلال تحويل الدعم العينى إلى دعم نقدى. ولا دعم لمستلزمات الإنتاج ولكن الدعم للمنتجات النهائية إذا كان هناك ما يبرر ذلك. وحتى لا تلتهب الأسعار على الحكومة أن تراقب الأسعار بحيث تمنع الارتفاع غير المبرر للأسعار، فلو أخذنا مثلا المازوت أو السولار المستخدمين فى صناعة الأسمنت فسنجد أن تلك الصناعة تحقق أرباحا كبيرة، فلو ألغينا نصف الدعم على السولار أو المازوت سيلجأ أصحاب المصانع إلى رفع السعر وهذا خطأ لابد من تداركه حيث إن تكاليف تلك الصناعة معروفة وهى تحقق ربحا كبيرا فمع إلغاء الدعم عن الوقود لا يجب أن يقابله رفع فى أسعار الأسمنت حيث هناك هامش ربح كبير تحققه تلك الصناعة. أى تصحيح لعملية الدعم دون رفع للأسعار. فيجب إسقاط الدعم عن السلع والخدمات الكمالية وشبه الكمالية، وتحسين وسائل النقل العام، وزيادة الإنفاق العام بشقيه الجارى والاستثمارى الموجه إلى مجالات النفع العام التى يستفيد منها ذوو الدخول المحدودة مثل الإنفاق على المدارس والمستشفيات العامة والمصحات وإصلاح الصرف الصحى والمياه، وخلق فرص عمل منتجة تستوعب البطالة. وهذه الإجراءات التى تتخذ هى إجراءات تقييدية تقشفية تعمل على إيجاد نوع من التقييد والانكماش فى المجتمع. لكن المطلوب هو التقشف مع الرواج. فالحكومة تعمل على ألا نعيش على أكثر من إمكانياتنا لكن عليها أن تتخذ إجراءات أخرى تعمل على الازدهار والرواج فى المجتمع، عن طريق تحسين مناخ الاستثمار وأن تدفع المنتجين الشرفاء أن يتوسعوا فى مجال الاستثمار والإنتاج وتوظيف الأيدى العاملة. ويتم ذلك من خلال مد المرفق للمناطق الصناعية بتكلفة معقولة، واحترام العقود وألا تركز على الجباية كهدف أساسى من إقامة المشروعات. فتحفيز الإنتاج سيحسن من مناخ الاستثمار ويدفع المستثمرين الى التوسع فى أنشطتهم. ومن ثم على قطاع الأعمال أن يتوسع لمواجهة الركود وتقييد الطلب وهذا يضر المجتمع حيث إنه تم تقييده فى مجال الموازنة ومن ثم يجب تشجيعه على التوسع فى قطاع الأعمال والاستثمار بالحوافز الجيدة وبتحسين مناخ الاستثمار. وعلى الجانب الآخر يجب على القطاع المصرفى أن ينشط أكثر فى مجال الاستثمار وإنشاء المشروعات الكبيرة التى تخلق فرص العمل وتستوعب أعدادا كبيرة من الشباب بالإضافة إلى زيادة الصادرات. فعند تحسين المناخ الأمنى وإعادة الاستقرار وبث الثقة وتهيئة مناخ الاستثمار كلها عوامل تعمل على جذب السياحة مما يحسن من العملة الأجنبية وبالتالى سيتحسن ميزان المدفوعات والإسراع بالاتفاق مع صندوق النقد الدولى لأن الاتفاق يمثل مؤشر ثقة فى الاقتصاد المصرى ويساعد على جذب الاستثمارات العربية والأجنبية. ولابد أن نعلم جميعا أن أعباء الإصلاح لها ثمن، وحتى يكون الثمن مقبولا إلى حد كبير يجب أن يكون تتابع الأعباء جيدا أولا على الحكومة أن تعطى القدوة لأن ترشد إنفاقها وأن تتخذ إجراءات تعطى إشارات للمواطن بأن الحكومة بدأت بنفسها أولا وأن تنفق فى المجالات المطلوبة بدون تبذير أو إسراف. والمسألة الثانية أن الأعباء تقع على أصحاب الدخول الكبيرة الذين استفادوا كثيرا من الفترة الماضية، فالمجتمع فى حاجة إلى أن يهبوا لمساعدته بدفع الضرائب المتأخرة، وأن يتقبلوا عبء الضرائب الجديدة، والإقلال من معدل الربح من بيع منتجاتهم حتى لا ترتفع الأسعار مع مشاركة أصحاب الدخل المتوسط عند الحاجة الملحة فى تغطية بعض الأعباء. ومن ثم فعملية التتابع مهمة حتى نتجنب الاضطرابات فى المجتمع. وأتوقع أن يصل الدولار إلى6.35 جنيه مع يونيو القادم لسببين : الأول بعد إقرار الدستور وعودة الأمن واتجاه الأوضاع السياسية إلى الاستقرار وعودة الأمن سيدفعان إلى عودة السياحة وعودة الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار مما يؤدى إلى تحسين ميزان المدفوعات ويحد من تناقص الاحتياطى من النقد الأجنبى، والسبب الثانى أن الاتفاق مع صندوق النقد سيهدف بالمزيد إلى عودة الثقة للاقتصاد المصرى. والسبب الثالث الذى سبب الذعر عند البعض هو تخفيض الجدارة الائتمانية لمصر، وعند الاتفاق مع الصندوق وتحسن الأوضاع سترفع الجدارة الائتمانية مما يسهم فى تحسين الأوضاع المصرية. وأرى أن الدولار سيصل إلى6.35 مع يونيو القادم . فالناس التى اندفعت نحو الدولرة أى استبدال الدولار بالجنيه المصرى هل هى فى صالحها أم لا ؟ فلو احتفظ المودع بودائعه بالجنيه المصرى فسيحصل على 5% خلال الستة أشهر فحتى لو خسرت 2% دفتريا أى هناك مكسب 3% فالأفضل الاحتفاظ بالودائع بالجنيه المصرى. فسحب الودائع ليس لمصلحة المودعين وربما الذى يشيع هذا الأمر هم العصابات واللصوص لدفع الناس على سحب الأموال من البنوك لحفظها فى بيوتهم لسرقتها..
