رغم أن الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء نفى أن تلجأ الحكومة إلى سياسة تعويم الجنيه أو تحرير سعر الصرف أمام الدولار ، فإن سياسة تحرير سعر الصرف قادمة لأنها ليست بمعزل عن المشاكل الاقتصادية المتراكمة والمتتالية التى تعانى منها مصر فالعملة تقوى بالاقتصاد القوى، والاقتصاد يحتاج إلى الإنتاج والدخل وزيادة الموارد وكلها أمور مرتبطة معا، المشهد الاقتصادى لا يخلو من الارتباك وعدم التوازن، وإذا كانت القرارات الصادرة من الحكومة فى مجملها جيدة فإنها تبحث عن طريق للتنفيذ، ويرى الاقتصاديون أن صندوق النقد الدولى طالب أكثر من مرة بعدم دعم البنك المركزى لانخفاض الجنيه أمام الدولار، حيث أنفق المركزى أكثر من 20 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية لدعم الجنيه منذ قيام الثورة وحتى الآن فهل ينتظر الجنيه مزيدا من الخفض بفعل الاقتصاد وظروفه واشتراطات الصندوق؟ يؤكد إسماعيل حسن محافظ البنك المركزى السابق ورئيس بنك مصر إيران أن الجنيه المصرى بالفعل ليس مرتبطا بشىء إلا العرض والطلب، ولا يوجد تثبيت لسعر الجنيه، فالسعر متغير حسب نسبة العرض والطلب عليه، مضيفا أن الإنتربنك بين البنوك الذى يعنى البحث عن الدولار من خلال سؤال البنوك بعضها لبعض وإعادة بيعه مع الاحتفاظ بهامش ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه دليل على أن العرض والطلب فقط هما المتحكمان فى سعر الجنيه، وأضاف أن ما حدث من خلال ثورة 25 يناير من تدخل البنك المركزى بعدما ارتفع سعر الدولار وقارب الثمانية جنيهات فى إطار تصاعد الأحداث السياسية وتأثيرها على قرارات المستثمرين جعل البنك المركزى يتدخل لحماية الجنيه وأنفق فى ذلك الكثير من خلال التحكم فى العرض وزيادته حتى لا تصير المضاربات على الدولار تجارة وفى هذه الحالة سوف يخسر الكثيرون وترتفع الأسعار بسبب المضاربين على العملة، وكشف إسماعيل حسن عن أن صندرق النقد يطالب بعدم دعم البنك المركزى للجنيه وتركه فعليا للعرض والطلب وقد ظهر هذا فى الأحداث الأخيرة عندما ارتفع سعر الدولار بما يوازى قرشا ونصف القرش وهذا كثير فى يوم واحد ولم يتدخل المركزى لإعادة السعر أو التحكم فى الطلب والعرض، وأشار إلى أن قوى السوق هى التى تحدد سعر الدولار دون غيرها، ولا يوجد تخوف حاليا من انخفاض قيمة الجنيه لأنها لن تشهد انخفاضا جديدا خاصة بعد أن رحلت أموال كثيرة للأجانب وقت الثورة لذلك فالمضاربات لن تكون قوية حال حدوث أحداث سياسة جديدة . من جانبه أشار الدكتور أسامة عبد الخالق الخبير الاقتصادى بجامعة الدول العربية إلى أن سياسة التعويم تجرى بطريقتين الأولى رفع الدعم عن احتياجات السلع الغذائىة والإنتاجية فترتفع العملات الأجنبية مقابل الجنيه وترتفع نسبة التضخم، أما الثانية فخفض دعم البنك المركزى للجنيه المصرى بخفض ضخ العملات الأجنبية فى الأسواق ومن ثم عندما يحدث خفض فى قيمة الدولارات فى السوق ترتفع قيمتها وهذا يخفض الجنيه أمام سلة العملات الأجنبية، ويؤدى هذا كما يقول د .أسامة إلى رفع تكلفة الواردات وخفض قيمة الصادرات وزيادة معدلات البطالة . وأوضح أنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعا فى سلة العملات الأجنبية بكافة أنواعها أمام الجنيه، موضحا أن الجنيه مرتبط بقوة الاقتصاد الداخلى فإذا زاد الإنتاج المحلى فسترتفع قيمة الجنيه مقابل الدولار . تاريخيا ارتبطت مصر والصندوق باشتراطات سياسية واقتصادية محددة منذ بداية علاقتها فى السبعينيات وفى كل مرة كانت مصر تلجأ إلى تعويم الجنيه لإصلاح المنظومة النقدية كانت تحدث آثار جانبية اجتماعية صعبة كما أن الاقتصاد نفسه كان يتأثر سلبا من جراء ضعف الإنفاق الذى يترتب على خفض العملة كما حدث فى الأعوام من 1991 وحتى مغادرة رئيس الوزراء الراحل عاطف صدقى فى نهاية 1996، وإذا عدنا للخلف فسنجد سعر الصرف الرسمى للجنيه بمعايير الذهب المتعارف عليها آنذاك، بحيث كان الجنيه يعادل 7.4375 جرام من الذهب واستخذم هذه المعيار من عام 1985 حتى اندلاع العالمية الأولى فى عام 1914 حين ربط الجنيه المصرى بالجنيه الإسترلينى وظل الجنيه كذلك حتى عام 1962 حيث ربط الجنيه بالدولار عند مستوى 2.3 دولار لكل جنيه وكان الجنيه فى عام 1973 يساوى 2.5 دولار . وهنا تقول الدكتورة عنايات النجار الخبيرة المصرفية إن الأوضاع التى تشهدها البلاد ساهمت بشكل قوى فى تخفيض قيمة الجنيه، موضحة أن هذا الخفض سوف يساهم فى رفع قيمة الواردات من السلع الأساسية كالقمح والأغذية مما يضيف أعباء على المستهلكين لافتة إلى أن تعويم الجنيه سوف يؤدى إلى زيادة الأسعار بشكل كبير، مما يؤكد أهمية الدور الذى يقوم به البنك المركزى لدعم الجنيه المصرى، وأشارت إلى أن سياسات البنك المركزى على مدار الفترة الماضية منذ بداية ثورة يناير كان لها دور فاعل وشديد الأهمية فى ضبط سعر العملة ومنع تعويم الجنيه بشكل رسمى، فهناك الكثير من الإجراءات التى يجب اتباعها لتحسين وضع الجنيه منها وقف منع الدعم غير المبرر للصناعات الكثيفة الطاقة وإعادة هيكلة نظام الضرائب فى مصر بشكل مناسب . بينما يرى الدكتور عبد المنعم التهامى أستاذ الاستثمار والتمويل بكلية التجارة جامعة حلوان أن العملة تشهد قوتها من قوة الاقتصاد لذلك فعندما تكون الأحوال الاقتصادية متردية بسبب انخفاض معدلات النمو وارتفاع نسبة البطالة وتدهور مصادر التمويل الأجنبى نتيجة انخفاض عائدات السياحة والصادرات فإن تعويم العملة المحلية هو المرحلة الأخيرة فى مراحل التعثر الاقتصادى، متوقعا أنه إذا ما تم تحرير سعر الصرف فقد تصل قيمة الدولار أمام الجنيه إلى 10 أو 12 جنيها وهو ما يعنى ارتفاع فاتورة الواردات فالمستهلك هو من سيدفع ثمن هذا التعويم، خاصة أن التعويم تلجأ إليه الحكومات لزيادة صادرات منتجاتها وجذب السياح إليها لكن فى مصر ليس هناك زيادة فى الإنتاج بل على العكس يوجد تصاعد حاد فى الواردات وبالتالى فإن تخفيض قيمة العملة الناتج عن تعويمها لن تستفيد منه مصر لأنها دولة تستورد أكثر ما تصدر، ويقول التهامى إنه إذا كانت الحكومة لديها الإصرار على تحرير سعر الجنيه أن يقتصر ذلك على الاستيراد للمواد الخام الأساسية اللازمة للصناعة وقصره أيضا على استيراد المعدات الرأسمالية وأن تعمل الحكومة على الاكتفاءالذاتى من المحاصيل الأساسية مثل القمح وقصب السكر والذرة واللحوم والدواجن والزيوت وتقديم مميزات للمصريين الذين يضاعفون القيمة المضافة فى السلعة المصنعة المصدرة للخارج . من جانبه أكد محمد النجار رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية أن التعويم نفته الحكومة ولكنه حال حدوثه يعنى ذلك انفلات أسعار السلع المستوردة وكذلك السلع المنتجة محليا التى يدخل فى تصنيعها سلع مستوردة وهو ما يؤدى إلى ارتفاع موجة التضخم التى ستضار منها الطبقات الاجتماعية المحدودة الدخل، موضحا أن القطاعات الصناعية التى تدخل نسبة من السلع المستوردة سوف ينخفض إنتاجها بسبب هذا التعويم وتضطر إلى تخفيض أعداد العمالة مما يزيد معدلات البطالة كما حدث فى 2005.
