قال أحمد فؤاد، المحلل المالى، إن الحكومة تسعى جاهدة منذ قيام الثورة للحفاظ على سعر صرف الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، وخاصة الدولار وبذلت من أجل ذلك الغالى والنفيس حتى يظل سعر صرف الجنيه المصرى مستقرا أمام الدولار. ومن أجل ذلك قام البنك المركزى بضخ المزيد من العملة الأجنبية فى السوق، وذلك لمواجهة الطلب المتزايد عليها بعد الثورة، سواء بدافع الاحتياط أو بدافع الاستيراد الزائد، وهو ما يفسر لنا أحد أهم أسباب استنزاف الاحتياطى النقدى من العملة الأجنبية منذ قيام الثورة وحتى الآن فقد وصل رصيد الاحتياطى النقدى فى نهاية فبراير الماضى إلى 15.7 مليار دولار، حسب ما أعلن البنك المركزى متراجعا بنسبة تصل إلى أكثر من 50% عما كان عليه فى يناير 2011، حيث كان رصيد الاحتياطى وقتها 36 مليار دولار. وأضاف فؤاد أن السؤال الآن، لماذا يضحى البنك المركزى برصيده من العملات الأجنبية من أجل الحفاظ على سعر صرف الجنيه؟ وتكمن الإجابة فى كم الآثار السلبية الناتجة عن تخفيض سعر صرف الجنيه والتى من أهمها، أولاً: زيادة أسعار الواردات بصورة كبيرة، وخاصة أن مصر تستورد ما قيمته 17 مليار دولار سنوياً، ويترتب على ذلك ارتفاع الأسعار، لأن معظم الواردات منتجات وسيطة، وربما يقود ذلك بعد فترة إلى إغلاق عدد كبير من الشركات ويؤدى إلى زيادة البطالة، وهذا يقود إلى آثار سلبية على الطبقة الفقيرة التى تعانى من الفقر. ثانياً: قد يقول البعض إن خفض قيمة الجنيه يؤدى إلى زيادة الصادرات وهذا لا يمكن حدوثه لأن الصادرات المصرية ذات مرونة سالبة، بل إن ارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب تخفيض قيمة الجنيه يؤدى إلى ارتفاع تكلفة الأشياء المصدرة وبالتالى أسعارها. ثالثاً: يقود انخفاض قيمة الجنيه إلى حدوث ظاهرة الدولرة أى تحويل المدخرات من الجنيه إلى الدولار وهذا يؤثر بصورة كبيرة على الاقتصاد القومى بل يدعم اقتصاد الدول الأجنبية ويضعف اقتصاد الدول الفقيرة ومنها مصر، كما أن الطلب على الدولار يعتبر مخالفاً باعتبار أن أمريكا دولة معادية. رابعاً: يؤدى انخفاض قيمة الجنيه إلى عدم الثقة فى الاقتصاد المصرى من جانب المستثمرين الأجانب أو المؤسسات الدولية، وهذا بدوره يعوق انسياب الأموال العربية والأجنبية إلى سوق الاستثمار فى مصر. خامساً: يعمل الانخفاض فى قيمة الجنيه على زيادة قيمة الديون الخارجية بالدولار، وهذا يضاعف من مديونية الدولة وفوائدها الربوية، ومنها الاقتصاد المصرى وما يسير على منواله. سادساً: يرجع انخفاض قيمة الجنيه بصورة أساسية إلى عجز القطاعات السلعية والخدمية عن القدرة على توفير السلع والخدمات التى تحتاج إليها أعداد متزايدة من السكان، بجانب زيادة مستمرة للاستهلاك (العام والخاص)، مع زيادة معدل التضخم ولهذا آثار سلبية على القيمة المضافة وزيادة الدخل القومى الحقيقى. سابعاً: تهدف سياسات برنامج الإصلاح الاقتصادى إلى خفض تضخم الطلب منذ بداية التسعينيات، ولكنها على الجانب الآخر أَدَّت إلى زيادة تضخم التكاليف، لأن رفع الأسعار ضمن سياسات الإصلاح الاقتصادى، ونتيجة لذلك فإن معدلات التضخم مرتفعة، ولكن الحكومة لا تعلن عنها، وعلى ذلك نتيجة لانخفاض قيمة الجنيه فإن معدلات التضخم سوف ترتفع أكثر وأكثر لانخفاض القوة الشرائية للجنيه.
