دائما ما يدفع الاقتصاد الثمن. . لا انفصال بين الحياة السياسية وموجاتها صعودا وهبوطا. . خاصة فى ظل ضبابية الرؤى وحالة التربص. . وبين الاقتصاد الذى يشهد حالة ارتباك كبيرة نتيجة هذا المشهد السياسى المقلق. . البورصة والسياحة والاستثمار الداخلى والخارجى وقرض صندوق النقد تأثرت مؤشراتها باعتبار حساسية العلاقة السياسية الاقتصادية. . الاقتصادى فتح هذا الملف وطرح على خبراء الاقتصاد والسياسة أسئلة مباشرة حول قراءتهم للتأثير الاقتصادى بفعل هذه الأحداث الأخيرة حاليا ومستقبلا. . وناقشهم حول كيفية الخروج من نفق المأزق الاقتصادى الذى خلفته أنفاق السياسة. .
ملف : أحمد السباعى ربيع شاهين شيرين مراد آمال الزياتى سلوى يوسف
الدكتور طارق شعلان أستاذ المحاسبة بالجامعة الأمريكية ورئيس اللجنة الاقتصادية بحزب النور يقول إن الإعلان الدستورى الرئاسى يعتبر مؤشرا إيجابيا لأنه مرتبط باستكمال المنظومة السياسية التى تقوم عليها أى دولة عصرية . ويوضح أن عدم الاستقرار باستكمال هذه المنظومة دائما يضعنا فى دائرة الفترة الانتقالية وهى دائرة طاردة لأى استثمار داخلى أو خارجى اللهم إلا بعض المستثمرين الذين يدخلون السوق المصرى مغامرين. . فمن المعلوم أن رأس المال جبان وبالتالى لا نتوقع أى تدفق رأس مالى مادمنا نعيش حالة التربص السياسى بين سلطات البلاد لدوافع معلومة للجميع. . مما استلزم هذا الإعلان الرئاسى خاصة فيما يتعلق بتحصين مجلس الشورى وعمل الجمعية التأسيسية لأننا بدون ذلك سنظل فى دائرة مغلقة لا يعلم نهايتها إلا الله. . ويضيف: إن حالة السجال التى نعيشها الآن ترهق أى أجواء استقرار اقتصادى فى الداخل والخارج وأرى أن الانتهاء من أعمال الدستور الذى حدث توافق على أكثر من 200 من مواده والخلاف على 7 مواد فقط سيضمن حالة الاستقرار التى تنشدها البلاد على كل المستويات اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا. . لأنه سيحدد صلاحيات الرئيس وصورة مجلس الشعب وهو العامل الأهم فى الاستقرار السياسى الذى يتبعه الاستقرار فى بقية المناحى الاقتصادية والاجتماعية . وأرى أن المواد ال 7 الخلافية يمكن أن توضع فى خانات منفصلة وتعرض للاستفتاء العام وهنا الشعب يقول كلمته التى ينبغى بعدها ألا ترفع أى أصوات أخرى . ويردف أما أن ننطلق من نقطة الصفر فهذا معناه أننا نفتح على أنفسنا أبواب جهنم إذ إن السجال الذى سيقع بعدها من سيختار الأعضاء وهل هؤلاء الأعضاء سيحدث بينهم وفاق وطنى، ثم ألا يمكن أن يعرضوا للطعن مرة أخرى هذا احتمال قوى وسنظل فى جدال عقيم مستمر لا ينتهى لاختلاف الأهواء والمآرب. . إن حل الجمعية التأسيسية معناها ضياع مئات الآلاف التى أنفقت من حساب هذا الشعب وضياع 50 ألف ساعة عمل. . ودعنى أقول مفاجأة ربما لا يعلمها كثيرون أن الإعلان الدستورى الذى يناقش حاليا يقلص صلاحيات الرئيس إلى أكثر من 40%. . وهذا معناه وفق قاعدة المصالح ألا يدافع الرئيس عن استمرار الجمعية التأسيسية. . ولكن أثر التحصين لأنه يعلم مدى المأزق الاقتصادى والسياسى الذى سوف يخلفه حل التأسيسية . وقال: إننا نعيش الآن فى مفترق طرق تعبث فيه ديكتاتورية النخبة التي رشحت نفسها وصيا على الشعب وللأسف يساندها بعض الذين باعوا ضمائرهم من القضاة وكانت أولى خطواتهم فى الصراع السياسى الحالى حل مجلس الشعب الذى أبلى بلاء حسنا خاصة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية وكان ركنا أساسيا فى الاستقرار السياسى وقتها. . ولكنهم استطاعوا باستغلال العوار القانوى حله. . والآن يبحثون عن حل مجلس الشورى بل وإسقاط شرعية الرئيس وحل التأسيسية. . مما يعنى دخول البلاد دوامة كبرى ستقود البلاد إلى انهيار رهيب يتمناه الأعداء فى الداخل والخارج . وينهى بقوله: إن نهاية الأزمة الحالية بإصدار الدستور وعرضه للاستفتاء الشعبى وإلا سيدفع الجميع الثمن ويكرس الديكتاتورية التى ظل يمارسها رئيس مثل القذافى عاشت بلاده 40 سنة بدون دستور . الدكتور شريف دلاور أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية يقول إن الوضع معقد منذ البداية حيث فرضت حالة التربص نفسها بين السلطات المختلفة خاصة أنه لم تواكب الثورة حركات تطهير فى المؤسسات السلطاوية . بمعنى فقد حدثت مواقف فى الفترة الانتقالية الحالية تؤكد أن القضاء لعب دورا خطيرا فى عدم الاستقرار السياسى ومن ثم عدم الاستقرار الاقتصادى والسياسي . ولقد اندهشت كثيرا وأنا أتابع برنامجا على قناة ال C N Nالأمريكية تتحدث فيه أستاذة أكاديمية فى أحد المراكز البحثية الأمريكية الكبرى وهى تحلل الموقف المصرى قائلة: رغم أن القرارات التى اتخذها الدكتور مرسى رئيس مصر تبدو فى ظاهرها ديكتاتورية فإنها واستشرافا من المواقع تأتى قى توقيتها الصحيح خاصة أن البلاد المصرية تمر بحالة من دوامة عدم الاستقرار ومرشح لأن يدخل فى عواصف أكثر عنفا خاصة فى ظل حالة عدم التربص الموثقة بمواقف سابقة . ومن هنا والكلام مازال على لسان المحللة الأمريكية فإن الرئاسة لجأت لجوء المضطر الكاره إلى مثل هذه القرارات للخروج من نفق الأزمة . ويستطرد الدكتور دلاور قائلا: وإن كنت أعيب على الرئاسة فى اعتقادى أنها لم تلجأ إلى التهيئة والإعداد النفسى الشعبى بعيدا عن أسلوب المفاجآت الذى تم به هذا الإعلان الدستورى. . ومن هنا واعتمادا على حالة الفراغ الفكرى فى هذا الشأن جاء الامتلاء من قبل القوى السياسية المتربصة لتصب فى هذا الفراغ أفكارها الكارهة لمثل هذا الإعلان لحاجة فى نفس يعقوب قد تكون مخرجا لفشلها فى الانتخابات الرئاسية أو فى مجلسى الشعب والشورى. . ويقول: إن التهيئة والإعداد لأى قرارات قد رصدها التاريخ خاصة القريب فمن قبل فعلها السادات حيث قام بإلقاء خطاب تاريخى قبل ثورة التصحيح فى مايو 71 ب 15 يوما. . لعمل مثل هذه التهيئة والأمثلة كثيرة . ويقول: إننى لا أدافع عن القرارات بقدر دفاعى عن الاستقرار السياسى الذى يتبعه بالطبع الاستقرار الاقتصادى . سألته: وماذا عن التأثير الوقتى لمثل هذه القرارات هل ستوجد تداعيات اقتصادية مستمرة مع القرارات لحين قبولها شعبيا أو الرجوع عنها رئاسيا؟ أجاب: البلد تعمل وتنتج فى ظل أزمة القرارات المشروعات الصغيرة مستمرة وكذا المتوسطة. . لا نقص فى أى سلعة سوقية استراتيجية أو غير استراتيجية حتى البورصة ما بين صعود وهبوط . ولكن. . التأثير على رجال الأعمال الكبار بنوعيهم الشريف وغير الشريف. . فالشريف لا يريد أن يخاطر باستثمارات كبيرة فى ظل أوضاع متذبذبة وغير الشريف يخاف أن يفتح عليه ملفاته التى كانت حبيسة الأدراج فى ظل أذناب النظام السابق. . وكذا يخاف وبشدة أى نوع من الاستثمارات الأجنبية . أنا أقول رغم حيدتى إننا نعيش فترة انتقالية ثورية استثنائية تحتاج قرارات استثنائية للتغلب على النظام السابق المتجذر فى الهيئات والمؤسسات المختلفة للوقوف أمامها والتغلب عليها حتى تمضى البلاد قدما. . خاصة أن الرئيس جاء بالانتخاب الحر المباشر وله السلطات التى كفلها له الدستور وحسابه يكون فى نهاية مدته البالغة 4 سنوات إن أحسن استمر وإن أساء استخدام هذه السلطات فليأت غيره ليكمل مسيرة الوطن . احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية يرفض التعليق لاننا في حاجة الي توافق لا انقسام في هذه المرحلة لامهزوم فيها ولا منتصر. . بل علي الساسة أن يجلسوا علي مائدة الوئام والوفاق الوطني اذا كانوا حقا يهدفون الي مصلحة الوطن . ويضيف نحن في اتحاد الغرف التجارية اذا أبدينا رأينا في الاحداث الاخيرة حتي ولو كان يمس التأثير الاقتصادي لأن هذا الرأي سيتم تحليله من قبل المنظمات والهيئات التجارية العالمية وقد يضر بنصيبنا في التجارة العالمية . واخيرا أحب ان أقول أن الاقتصاد لا ينمو الا في أجواء الاستقرار وغير ذلك هراء . طارق الملط رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوسط يحلل الموقف الحالي بقوله إ ننا نرصد امرين مهمين ، اولا قرارات الرئيس ، ثانيا ردود الافعال ، اما قرارات الرئيس فلها ظروف وملابسات وكان يجب ان يخرج الرئيس للناس اولا مهيئا وموضحا أهمية اصدار هذا الاعلان حتى لا يعطي الفرصة للمتربصين او الفهم الخطأ . اما ردود الافعال فقد اتسمت بالمبالغة الشديدة والاعتراضات التي صورها الاعلام علي أنها ثورة شعبية علي الاخوان . ومن هذا أو ذاك كانت هناك تداعيات وتأثير سلبي علي الامور الاقتصادية في البلاد وان كانت الارقام التي رصدها للخسائر الاقتصادية قد اتسمت ايضا بالمبالغة خاصة فيما يتعلق بالبورصة التي اعلنوا أن خسائرها بلغت 29 مليار جنيه يوم الاحد عقب الاعلان الدستوري. . فمن ذكر الرقم لم يذكر حجم التداول الذي تم في هذا اليوم لأن الخسائر التي اعلنوها انسحبت علي أسهم لم تدخل التداول في هذا اليوم فكانت خسارة السهم الواحد تحسب علي الاسهم جميعها التي تملكها الشركة والتي لم يتم تداول إلا 10% فقط من حجمها مثلا وبالتالي كان هذا الاعلان عن الرقم المخيف . ويضيف: وهنا أيضا حالة من اللاوعي أصيب بها المتحدثون في وسائل الاعلام فما معني ان يخرج احد الممثلين يبكي علي سوء الاوضاع في البلاد وهو يعلم ان كاميرات العالم ترصد ما يحدث الا أنه يبعث برسالة تخويف وفزع عالمية للاوضاع في مصر؟ ثم هذه الكاميرات التي تنقل الاحداث وتركز بزوايا معينة علي الملتهب منها وتغفل عن جانب الاستقرار في بقية شوارع القاهرة فهي تسلط الضوء علي كيلومتر واحد من اصول مليوني كيلو متر مربع هي مساحة البلاد وهذا ايضا له مردود مفزع ومرعب ضد الاقتصاد الوطني . واخيرا أقول إن هناك من يحاول هدم هذا الوطن من بوابة الاقتصاد والامن . الدكتور حسن ابوسعدة مسئول الملف الاقتصادي بحزب الوفد يقول ان الاعلان الدستوري الرئاسي أربك الحالة الاقتصادية في البلاد لأنه يبعث برسالة لا تبعث على الاطمئنان للاستثمار الداخلي والخارجي حيث لايأمن المستثمر في ظل هذا الاعلان أن يصدر قرارات اقتصادية أشبه بقرارات التأميم وغيره التي أصدرها عبدالناصر إبان حقبة الخمسينات. . خاصة أن القرار يحمل معني خطيرا وهو التعدي علي دولة القانون . فالاستثمار الجديد يحتاج اذا أردنا أن يدخل حلبة الاقتصاد الوطني مميزات ضريبية وتشجيعية أهمها الامان والاستقرار حتي قرض الصندوق الذي كانت تنتظره البلاد خرجت التصريحات من مسئولين بأن الغرض مشروط بالالتزامات الحكومية نحو الاصلاح الاقتصادي السياسي . ولاشك ايضا فإن القرارات لها تأثير قوي وغير محدود علي السياحة . سألته: وماذا كان ينبغي أن يفعله الرئيس لتجنب مثل هذه التداعيات واللغط السائد؟ اجاب: كان ينبغي ان يخرج بيان مكتوب به مبررات مرئية تجعله يأخذ مثل هذا الاعلان الدستوري حتي يضمن توافقا شعبيا ويبعث برسائل اطمئنان في الداخل والخارج والفرصة مازالت مواتية حيث إن المطلوب ان يخرج بمذكرة تفسيرية لاكمال هذا الاعلان الدستوري به هذا البيان والتوضيح لما أصدره قبل ان يتفاقم الوضع أكثر من ذلك . ويضيف ، وبخصوص مجلس الشورى والجمعية التأسيسية وقرارات تحصينهما فلابد أن يعطي المبررات التي انطلقت من الواقع السياسي الحالي لمثل هذا التحصين. . وأن يدعو المنسحبين في حوار صريح وكاشف لما تمر به البلاد حاليا ويدعوهم الي العودة باعتبار صدور الدستور هو بداية حقيقية للاستقرار الوطني . فى هذا السياق أوضح د . مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن الإعلان الدستورى قد لقى معارضة قوية من العديد من القوى المدنية بالإضافة إلى كل من نادى القضاة ونقابة الصحفيين وقطاعات أخرى من الرأى العام المصرى ولن يكتفى المعترضون على هذا الإعلان باتخاذ مواقف ضد الإعلان ولكن قاموا بالدعوة إلى اعتصام فى ميدان التحرير كما دعا حزب الحرية والعدالة إلى مظاهرات تأييد للإعلان مم أحدث توترا فى المجتمع الذى لا يستطيع التنبؤ بموقف د . محمد مرسى وموقف القوى المعارضة . وأحدث هذا شعورا بالخوف من أن تتطور المواجهات بين أنصار د . محمد مرسى والمعارضة لتصل إلى حرب أهلية خصوصا أن المعترضين على الإعلان الدستورى لجأ بعضهم للهجوم على مقرات حزب الحرية والعدالة وقد يتكرر هذا الأمر فى حالة تمسك د . محمد مرسى بالإعلان الدستورى . ونظرا لأن النشاط الاقتصادى يتطلب الإحساس لدى أصحاب رءوس الأموال بالثقة فى الحاضر والمستقبل فإن حالة الاضطراب التى نتجت عن هذا الإعلان وردود الفعل المترتبة عليه تثبط المستثمرين المصريين والعرب والأجانب على مواصلة نشاطهم فى مصر وينعكس ذلك على أداء سوق الأوراق المالية التى انخفضت أسعار الأسهم فيه بدرجة كبيرة وحققت البورصة أكبر خسارة فى تاريخها ويتوقع أن تستمر هذه الخسارة وبالإضافة إلى ذلك فمن شأن الاضطرابات الحادثة أن تؤدى إلى تعثر وصول العاملين إلى أماكن عملهم وصعوبة انتظامهم فى العمل لأن بعضهم يشارك فى هذه المظاهرات وأن استمرار التمسك بالإبقاء على الإعلان الدستورى من شأنه أن يوسع من حركة العصيان المدنى فى مصر وتوقف العمل فى بعض القطاعات الاقتصادية كما أنه فى حالة العدول عن الإعلان الدستورى فإن شعور عدم الاستقرار والخوف من المستقبل لن يتلاشى قريبا لأن نمط اتخاذ قرارات مفاجئة للرأى العام الذى تكرر من قبل يلقى بظلاله على مدى ثقة المستثمرين فى الاستقرار هذه تؤدى إلى اضطراب العمل فى الحكومة ربما صعوبة وفاء أطراف خارجية والمؤسسات المالية الدولية بما وعدت به مصر، وربما من الصعوبة على صندوق النقد الدولى أو الاتحاد الأوروبى أو الولاياتالمتحدةالأمريكية أن توافق على تقديم المساعدات التى وعدت بها مصر ومن المتوقع أن يؤثر ذلك على توقيع صندوق النقد الدولى عن القرض المقدم لمصر . ومن الملاحظ تلكؤها فى التوقيع كما قوبل الإعلان الدستورى بانتقادات من جانب الولاياتالمتحدةالأمريكية والاتحاد الأوروبى ومفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، من الصعب طرح تقدير كمى لمدى الخسارة التى من الممكن أن تنتج عن القرار ولكن الأرجح أن يؤدى هذا القرار إلى الإبطاء فى معدل النمو المتوقع لهذا العام الذى كان يقدر ب 2% مما يؤدى إلى إما ألا ينمو الاقتصاد المصرى وإما أن ينمو بما لا يتجاوز 1% أو أن يدخل فى مرحلة كساد مما قد يؤدى إلى زيادة أعداد العاطلين وصعوبة وفاء الحكومة بتعهداتها وزيادة أعداد الفقراء فى مصر بسبب صعوبة تحقيق الحكومة الخفض فى موازنتها وبسبب استمرار العجز فى ميزان المدفوعات . أوضحت د . نجوى إبراهيم أستاذ العلوم السياسية بالأكاديمية البحرية أن البورصة تعتبر أهم الأدوات والمؤشرات التى تعكس تأثير أى قرار سياسى على الاقتصاد والتوقع لما قد يحدث فى المستقبل وقد استجابت البورصة المصرية للإعلان الدستورى بخسائر وصلت الى 30 مليار جنيه فى جلسة واحدة وهو ما يذكرنا بخسائر البورصة المصرية يوم 26 يناير 2011 التى وصلت إلى 40 مليار جنيه كاستجابة للثورة المصرية . ووصفت خسائر البورصة المصرية عقب الإعلان الدستورى أنها أخطر من خسائر البورصة عقب قيام الثورة نظرا لوجود رئيس منتخب وكان من المفترض الدخول فى مرحلة استقرار سياسى يتبعها استقرار اقتصادى كما أن المستثمر يسعى لاستثمار أمواله فى بلد به استقرار قانونى ويحترم به القانون والتشريعات كما أن وجود بند فى الإعلان الدستورى يشير إلى أن قرارات الرئيس محصنة يعنى إلغاء دور السلطة القضائية وإلغاء دور الدستور والقانون وهو ما قد يقلق أى مستثمر الذى من المفترض أن يكون آمنا على أمواله التى يستثمرها . وأوضحت أن الإعلان الدستورى به الكثير من القرارات الإيجابية خاصة المتعلقة بالشهداء وحماية الثورة، أما فيما يتعلق بتحصين قرارات الرئيس بحيث يكون هناك رئيس دولة يحكم بدون مراجعة من أحد فهذا شكل من أشكال الديكتاتورية التى ندرسها فى الجامعات . اوضح د . سامى السيد رئيس قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسة أن للإعلان الدستورى تأثير على المتغيرات الاقتصادية المتعلقة بالاستقرار مثل السياحة والاستثمار وذلك نظرا لأن الإعلان الدستورى يؤدى إلى عدم الاستقرار، الهدف من الإعلان الدستورى إحداث نوع من الاستقرار من خلال تحصين هيئات ومجالس شرعية ولكن الآلية التى استخدمت لتحقيق هذا الهدف أدت إلى عدم الاستقرار وأدت إلى انقسام داخل المجتمع وهذا الانقسام هو الخطر على بعض المتغيرات الاقتصادية على رأسها الاستثمار والسياحة كما أن معظم المعارضين للإعلان الدستورى مؤيدون للأهداف التي يعلنها ولكن الاختلاف على آلية تنفيذ هذه الأهداف . وأشار إلى أن الإعلان الدستورى سيكون له تأثير سلبى على بعض المتغيرات الاقتصادية فى الأجل القصير، أما فى الأجل الطويل عند حدوث الاستقرار المنشود سكيون له أثر إيجابى . أكد اللواء أحمد زكى عابدين وزير التنمية المحلية استحالة إحداث تنمية اقتصادية فى ظل الظروف الحالية من اضطرابات واعتصامات فئوية ومظاهرات ويجب أن نفسح الوقت للعمل والإنتاج حيث لن تكون هناك أى تنمية على أرض الواقع فى مثل هذه الأجواء وأن نعطى فرصة للتوافق والحوار وعلى ماذا سيكون التوافق يجب أن ينظر الجميع لمصر ومصلحة مصر . تسأل الدكتورة أمنية حلمى كبير الاقتصاديين بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية والقائمة بأعمال المركز كيف ينهض الاقتصاد المصرى ويدفع للأمام بدون استقرار ودون أن تتضح معالم الدولة من دستور ومجالس تشريعية منتخبة هى معالم ينتجها تنمية حقيقية وجذب للاستثمارات وقد يكون من الغريب المطالبة بالتنمية وإقامة المشروعات وزيادة الأجور فى مثل هذه الظروف؟ التى بلا شك تتسبب فى تفاقم المشاكل الاقتصادية التى طالت أصحاب المصانع الصغيرة والمتوسطة . الدكتور سمير رضوان أستاذ الاقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر والمدير السابق بالبنك المركزى يرى أن قوة الاقتصاد تأتى من قوة السياسة واستقرارها وليس خافيا على أحد وضع الاقتصاد المصرى، أعراضه عجز فى الموازنة العامة للدولة بلغ 170 مليار جنيه وتجاوز الدين الداخلى ألف مليار و300 مليون جنيه وتخطى كل الحواجز الآمنة . مصدر اقتصادى ومحافظ سابق رفض ذكر اسمه: إننا يجب أن نصب اهتمامنا على الإنتاج وأن نخرج من حالة الاستقطاب السياسى الحادة وافتعال الأزمات والمشاكل التى تنعكس على الاقتصاد . يقول الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إن المخرج الوحيد من الأزمة هو الاستقرار والحوار لتهدئة الأوضاع حتى يكون هناك استثمار وتنمية . ويوافقه فى الرأى الدكتور حمدى عبدالعظيم الخبير الاقتصادى ورئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية قائلا: إن الاستقرار أحد معالم التنمية الاقتصادية والاستثمار وبدون هذا الاستقرار سيتجمد حال الاقتصاد وستزيد أعباء المواطنين . ويرى السفير جمال بيومى قدرة الاقتصاد المصرى على عبور هذه الأزمة، ويطرح السفير سعد الفرارجى روشتة شاملة لا تقتصر على الأزمة الراهنة وإنما لكيفية التعامل المستقبلى مع ما يعتبرها 3 ركائز أساسية لانتشال الاقتصاد من وضعه الراهن، فيما يؤكد د . مصطفى كامل السيد أن الخطورة تكمن فى هز الثقة لدى الأجانب فى دولة القانون التى بدأت معالمها تتأسس فى مصر ثم جاء الإعلان ليوجه ضربة اليها. . يقول السفير سعد الفرارجى " مساعد وزير الخارجية السابق للشئون الاقتصادية " إن الاقتصاد المصرى وصل الى مرحلة حرجة للغاية وأن الأمن والاستقرار هما ركيزتا النجاة له، ويتعين أن يأخذ الحوار السياسى الدائر فى اعتباره معادلة قوة مصر الديموقراطية الحرة وتوفير الخبز لأن الناس فى نهاية النهار تريد أن " تتعشى" كما يقول الفلاحون . ويؤكد أن مصر قطعت شوطا كبيرا مع صندوق النقد الدولى وأوشكت على الاتفاق النهائى وأن أى تعطيل لهذا الاتفاق سيلحق أضرارا كبيرة بالاقتصاد ويولد آثارا سلبية ضخمة، ويرى أن السياحة والاستثمارات تأثرتا بالفعل وكانت الحكومة تسعى وتعمل من أجل انتشالهما وتجاوز فترة الركود التى اتسمت بها الفترة الماضية، وهذه إحدى مزايا ومعالم الاتفاق مع صندوق النقد . ويضيف أن الاتفاق مع الصندوق سيكون مفتاحا لأشياء كثيرة لا تتعلق بالاستثمارات والسياحة فحسب وإنما بالمناخ العام الذى يعيد الثقة بالوضع العام وخاصة بالاقتصاد المصري، لكن يظل الأمن والاستقرار هما محورى نجاح أى جهود فى هذا الاتجاه حتى لو تم توقيع القرض مع الصندوق . ويؤكد السفير سعد الفرارجى أن الفترة المقبلة تحتاج إلى إعطاء الاهتمام لثلاثة موضوعات رئيسية هى السياحة والاستثمار وتعظيم الفائدة من تحويلات المصريين بالخارج، التى لم تعالج المعالجة السليمة التى تتناسب مع أهميته . ويشير فى هذا الصدد الى ضرورة أن تولى الحكومة هذا الملف" تحويلات المصريين " الأهمية التى تتناسب معه وعدم التعامل معه بنفس الأسلوب والنهج السابق، إذ لابد من الوقوف على ما يريده هؤلاء وليس ما تريده الدولة وإيجاد آليات جديدة وسليمة توفر لهم الاطمئنان على أموالهم ولا نتركهم عرضة للسماسرة، وأن نضمن لهم تحويل هذه الأموال بأقل تكلفة ممكنة، وأن يشاركوا فى صنع القرار الخاص بهم . وفى شأن التعامل مع ملف السياحة يشدد السفير سعد الفرارجى على ضرورة أن نعيد صياغة سلوكيات المصريين بحيث يتم إشعار الشعب من ناحية بأهمية السائح كمصدر للدخل القومى، بحيث يشعر السائح من جانبه بالأمان والاطمئنان التام بأن المصريين أصدقاء له، وأنه أتى الى مصر للحصول على الراحة التى يرغب فيها، باعتبار أن مثل هذه السياسة هى أسس نجاح السياحة فى مصر . وفى شأن ملف الاستثمار يدعو السفير سعد الفرارجى الى تجاوز العمل بعقلية الماضى فى هذه القضية المهمة، وضرورة إيجاد نوع من المشاركة فى الفكر مع المستثمر وأن نقدم له المزايا فى الموقع الذى يرغب العمل به . يضيف: كما أنه يتعين إشعار المستثمر بأنه جاء الى السوق المصرى وليس للتصدير للأسواق الخارجية، ويستغرب الإصرار على التمسك بالفكر الذى يحصر المستثمرين فى نطاق الإنتاج من أجل التصدير، أو اللعب على وتر الإغراءات بالإعفاءات الضريبية، ويرى أنه يكفى طمأنته الى سرعة اتخاذ الإجراءات التى يحتاج إليها وإزالة السحب والغيوم من أمامه حتى يطمئن للعمل فى مصر، ويتعين أن ندرك أن بمحصلة هذه الاستثمارات يكفى ما ستوفره من فرص عمل ونقل للتكنولوجيا . ويبدى السفير د . جمال بيومى " الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب" نظرة متفائلة تجاه الأزمة الراهنة وقدرة الاقتصاد على تجاوزها برغم مناخ التوتر والاحتقان والتصعيد الذى شهدته الأيام القليلة الماضية، منذ الإعلان الدستورى . يؤكد أن القرارات والانتقادات التى صدرت من عواصم غربية أوروبية أو أمريكية بسبب الأحداث لا يمكن اعتبارها ضغوطا على مصر أو سعيا لعرقلة قرض صندوق النقد الدولى، وليست سوى " عتاب أحبة" ، لأن الغرب يدرك تماما أن هذا ليس وقت الضغط عليها، كما أنه لا يوجد ما يبرره، خاصة فى ظل النجاحات التى حققها الرئيس مرسى على المستوى الإقليمى وفى سياسته الخارجية . يقول السفير جمال بيومى: لقد أثبت الرئيس للعالم قدرته على تجاوز الفكر الأيديولوجى لجماعة الإخوان فى التعامل مع ملف النزاع العربى الإسرائيلى وأقدم على التعامل مع الدولة العبرية والملف الفلسطينى الشديد التعقيد بإبرام اتفاق هدنة، وهو ما يعنى أنه " الرئيس" قرأ الملفات جيدا ووضع مكانة ودور مصر فى الاتجاه الصحيح، وهو أمر لابد أنه ذو مردود اقتصادى لدى القوى الخارجية . فى هذا الشأن يقول: لا أخشى على الرئيس من أى ضغوط خارجية وإنما أخشى عليه وعلى مصر من محاولات التخريب الداخلية التى قال إن نفرا من الناس يمارسونها، كما أن الاستثمار المصرى هو الذى يواجه الخطر فى الداخل وليس الأجنبى . ويؤكد السفير جمال بيومى أنه متفائل لعبور الاقتصاد هذه المحنة لإدراك الجميع أن مصر لا تتحمل المزيد من الأزمات، ويصف ما يحدث بأنه مسخرة من جانب النخب السياسية التى حملها المسئولية عن تأزيم الموقف الراهن منذ صدور الإعلان الدستورى وخلق حالة الاحتقان التى شهدتها مصر على مدى الأيام الماضية . ويؤكد د . مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية ورئيس مركز دراسات الدول النامية بكلية الاقتصاد أن الوضع الراهن ينذر بمخاطر عديدة تضرب الاقتصاد المصرى فى جميع قطاعاته كما أن أخطر ما عكسه الإعلان الدستورى هو القفز على القانون وهى مسألة يرفضها الأجانب تماما . يشير الى أن ما يثير القلق لدى الأطراف الدولية أيضا أنه كانت تراقب التحول الديموقراطى وإرساء حكم ودولة القانون فى مصر منذ ثورة يناير فإذا بالإعلان الدستورى يمثل طعنة لهذه التحولات ويقفز فوق دولة القانون، ويضرب بها عرض الحائط، فى ظل تكريس السلطات بيد الرئيس . يضيف أن مثل هذه الممارسات تثير الشكوك لدى المستثمرين وتبعث على القلق، كما أنها تدفع الدول الغربية خاصة أوروبا والولاياتالمتحدة الى اعادة النظر فى المساعدات التى تقدمها الى مصر، بالاضافة الى أنه ربما أثرت على توقيع القرض مع صندوق النقد الدولي . يقول إن الاقتصاد المصرى سيعانى كثيرا من وراء هذه الأحداث بتراجع الاستثمارات مما يؤثر على معدلات النمو واستمرار التضخم وارتفاع البطالة، فى الوقت الذى كنا نأمل دخول استثمارات ومساعدات تسهم فى خلق مشروعات جديدة توفر فرص العمل، لكن المؤكد أن كل هذه التوقعات والآمال سوف تتسرب مع حالة الاحتقان والاستقطاب الحاد التى خلقها الإعلان الدستورى . علاوة على ذلك فان صدور الإعلان بهذه السرعة يعنى بلا أدنى شك غياب الديموقراطية والشفافية فى الممارسة السياسية والقانونية، مما يبعث القلق لدى المستثمرين سواء الأجانب أو المصريون، ويعنى ايضا تعثر بل توقف معاملات كثيرة وهى رسالة سلبية ايضا لصندوق النقد ومؤسسات التمويل الدولية وللدول الداعمة لمصر وخاصة الغربية . ويؤكد د . مصطفى كامل السيد أنه لا يمكن فى ظل هذا المناخ من الاحتقان أن يشعر اى مستثمر بالاطمئنان على أمواله واستثماراته فى مصر، لأن الأموال وحتى صندوق النقد الدولى لا يمنح قروضا للدول التى تعانى من التوتر والقلاقل وغياب الاستقرار بها . ويشير الى أن الاقتصاد المصرى كان يواجه مشاكل كثيرة من قبل من بالعجز بميزان المدفوعات وانخفاض معدل النمو وتزايد حجم ومعدلات البطالة وتراجع حجم الانتاج، ومن ثم فإن التوتر القائم الذى خلفه الإعلان ضاعف من حجم هذه المشكلات، وخلق مناخا من الشك بدلا من بث الثقة سواء لأصحاب رءوس الأموال بالداخل أو بالخارج، مما يتعين معه العمل على سرعة إزالة كل أسباب هذا الاحتقان حتى يمكن للاقتصاد أن يسترد عافيته وأن تعود الثقة به من جديد بعد الهزة العنيفة التى واجهها على أثر هذا الإعلان . أكد جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية لالأهرام الاقتصادى أن تداعيات الاحداث الجارية حاليا بالبلاد نتيجة الاعلان الدستورى الاخير مؤثرة بشكل سلبى للغاية على الوضع الاقتصادى ومؤشراته كافة، مشيرا الى ان هناك ارتباكا جليا تسببت فيه هذه الاحداث على الصعيد الاقتصادى لمصر . وقال ان من اهم التداعيات السلبية لهذه الاحداث على الاقتصاد المحلى اتجاه بعض المصانع للتوقف نتيجة ارتباك الاسواق المحلية فى ظل التوتر الجارى بالبلاد كذلك تباطؤ عجلة التصدير تخوفا من استمرار هذه الاحداث ومن ثم صعوبة الوفاء بالتعاقدات التصديرية التى يعقبها غرامات وتهديدات تتعلق بالتعاقد بأكمله . وأكد أن تراجع سمعة مصر دوليا والاساءة إليها أحد أهم الآثار السلبية لهذه الاحداث على المستوى الاقتصادى، الامر الذى سيزيد من تخوف الاستثمار الاجنبى من القدوم الى مصر المرحلة المقبلة، فضلا عن امتداد هذه الصورة السلبية الى التعاقدات التصديرية وتهديدها ايضا نتيجة التخوف من عدم الالتزام بها . واضاف الزوربا انه لا أمل فى قدوم استثمارات اجنبية الى مصر هذه المرحلة نتيجة استمرار اضطراب الاوضاع بالبلاد، مؤكدا ان الاستثمار المحلى ذاته اصبح يتخوف من الخوض فى مزيد من العمل فى مصر . وعن مدى تفاؤله بتحسن مؤشرات الاقتصاد القومى المرحلة المقبلة، قال انه لا يمكن الجزم بالتفاؤل لانه لا يوجد ما يدعو له، ولكن هناك املا يتطلع لتحسن الاوضاع وعودتها لطبيعتها السابقة . وحول رأيه فى أحقية موقف المعتصمين ومثيرى الاحداث الجارية واعتراضهم على الاعلان الدستورى، اكد الزروبا انه لا يمكن اعلان موقفه حول الاعلان تأييدا او معارضة وذلك لكونه يمثل المجتمع الصناعى المصرى بأكمله بكل ما يضمه من تيارات مختلفه منها المؤيد والمعارض، وبالتالى لا يصح اختزال كل هذه الاراء والمواقف فى رأى رئيس اتحاد الصناعاتوطالب بضرورة انهاء الصراع السياسى القائم والوصول سريعا الى موقف توافقى مرضى للاطراف جميعا، وذلك لمنح الملف الاقتصادى الفرصة المطلوبة للاهتمام والرعاية لتحقيق الاهداف المرجوة من ثورة يناير فى النهوض الاقتصادى والصعود بمصر لتصل الى المكانة التى تستحقها بين دول العالم المتقدمة . من جانبه قال محمد جنيدى رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين إن هناك آثارا سلبية مدمرة على الاقتصاد المحلى نتيجة الاحداث الجارية، مؤكدا ان الاقتصادى المصرى وصل الى مرحلة من الصعب ان يتحمل خلالها اى خسائر او اضرار اضافية . وقال ان الحالة الاقتصاد العامة فى مصر سواء على مستوى الاستثمارات المختلفة او حتى على مستوى المواطن العادى اصبحت متدهورة للغاية بما يزيد التخوف حيال اى هجمات تظاهرية من جانب ميدان التحرير وباقى الميدان التى ظهرت مؤخرا على الساحة، وذلك لعدم استطاعة الاقتصاد المصرى الصمود لاكثر من ذلك . ورأى جنيدى ان قرارات الرئيس محمد مرسى كان ينقصها الحكمة وجانبها الصواب تماما فكان فى إمكانه إصدراها بطريقة افضل غير تصادمية لتجنب الاعتراضات الغاضبة من جانب الميدان، مشيرا إلى انه يعاب على قرارات الرئيس انها تتخذ دون دراسة كافية ودون مشورة من التيارات واصحاب المذاهب السياسية المختلفة، مؤكدا أن عدم وجود مستشارين فعليين من مختلف التيارات السياسية للرئيس وقصر المشورة على تيار وحيد السبب فى التصاعد السلبى ضد كل قرار يتخذه فضلا عن أن ذلك ليس فى صالح البلد . وقال المهندس محمد السيد رئيس لجنة النقل والطاقة باتحاد المستثمرين إن الانهيار الذى حدث فى البورصة مطلع الاسبوع الماضى ووقف صندوق النقد الدولى بحث مطلب القرض المصرى لحين استقرار الاوضاع خير دليل على التداعيات السلبية للاحداث الجارية على المستوى الاقتصادى، مؤكدا ان الوضع الاقتصادى فى مصر يزداد تدهورا بشكل مخيف بما يستوجب ضرورة الحد من الاحتجاجات المشتعلة دائما ومنح الاقتصاد الفرصة اللازمة للتعافى وتعويض الخسائر . واستنكر السيد اساليب الاحتجاج والتظاهر التى اصبحت شائعة فى مصر من شغب واعتداءات وحرائق وقتل، مؤكدا ان هناك اساليب اكثر رقيا للتعبير عن الرأى دون الاضرار بالبلاد وتخريبها، لافتا الى ان تلك الاساليب لا تشجع الاستثمار الاجنبى للقدوم ولا المحلى للاستمرار . ورأى ان جميع التيارات المتصارعة على الساحة حاليا جميعهم ليسوا حريصين على مصلحة البلاد وان لكل منهم غاية ذاتية خاصة يسعى لتحقيقها بغض النظر عن الصالح العام، وذلك بدليل التخريب والتدهور الذى تشهده الساحة منذ اعلان قرارات الرئاسة . وشدد السيد على ضرورة التروى والصبر فى الحكم على الامور ومن ثم ضرورة منح الرئيس الفرصة لحكم البلاد وإخماد ضجيج الميدان ولو بشكل مؤقت لحين استتباب الاوضاع العامة بمصر، مشيرا الى ان مصر ليس لديها من الرفاهية ما يسمح بالانصياع لكل مطلب للمتظاهرين خاصة انها مطالب ستكلف الدولة الكثير منها مطلب انتخاب رئيس جديد . وقال الباشا إدريس عضو مجلس ادارة غرفة القاهرة التجارية ان الاحداث الجارية حاليا ادت الى ضرب الاسواق المحلية بركود شديد نتيجة ارتباك الاوضاع بالبلاد وتخييم القلق على اجوائها، مشيرا الى ان سلوكيات المستهلك تتأثر سريعا إبان مثل هذه الحالات، وغالبا ما تتجه نحو انخفاض الطلب والحد من الاستهلاك . ولفت الى ان مناطق وسط المدينة تأثرت بشكل مفزع لدرجة كبدتها خسائر فادحة خلال الايام الماضية خاصة محلات الملابس الجاهزة التى تنتشر فى هذه المناطق، حيث أدت اعتصامات ميدان التحرير الى اغلاق هذه المحلات ابوابها تجنبا للاضرار . واشار الى ان حالة القلق السائدة فى البلاد التى تتولد عن تظاهرات الميدان تنعكس بوضوح على كافة مجريات الحياة الاقتصادية التجارية والاسثتمارية بما يؤدى الى مزيد من التأزيم لوضع الاقتصاد المصرى .
